واصل النفط موجة صعوده للجلسة الرابعة على التوالي أمس (الاثنين) مسجلا أعلى مستوى في 25 شهرا مع استمرار ضعف الدولار جراء بيانات أضعف من المتوقع للوظائف الأميركية وتجدد التركيز على التيسير الكمي.

وستقتفي السوق أثر مؤشرات اقتصادية تصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع إذ يعلن معهد إدارة التوريدات توقعاته الاقتصادية نصف السنوية لقطاعي الصناعات التحويلية والخدمات الأميركيين اليوم (الثلثاء).

كما ستحظى بيانات أسبوعية للرهون العقارية الأميركية يوم الأربعاء وطلبات إعانات البطالة يوم الخميس بمتابعة عن كثب.

وقال محلل السوق المستقل المقيم في سيدني، بيتر مغواير: «إذا تعرض الدولار الأميركي لمزيد من الضغط فإنه سيدفع أسعار الخام صعوداً».

«لن أندهش إذا اخترقت مستويات 91 و92 دولاراً في وقت لاحق هذا الأسبوع».

وارتفع سعر الخام الأميركي تسليم يناير/ كانون الثاني 17 سنتاً إلى 89.36 دولاراً للبرميل منخفضا بذلك عن سعر 89.60 دولاراً الذي سجله في وقت سابق وكان الأعلى خلال المعاملات منذ التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2008.

كان سعر تسوية العقد تحدد عند 89.19 دولاراً يوم الجمعة الماضي وهو أعلى إغلاق منذ السابع من أكتوبر 2008.

وارتفع مزيج برنت تسليم يناير في بورصة انتركونتننتال 18 سنتا إلى 91.60 دولاراً بعدما أغلق عند 91.80 دولاراً يوم الجمعة وكان قد سجل قبلها أعلى مستوى في عامين عند 91.85 دولاراً.

كانت البيانات أظهرت يوم الجمعة الماضي أن الاقتصاد الأميركي أضاف وظائف أقل من المتوقع في نوفمبر/ تشرين الثاني مما دفع نسبة البطالة إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر وأثر سلباً على العملة الأميركية بينما عزز سعر الخام.

وضغطت على الدولار أيضا تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي)، بن برنانكي، الذي قال في برنامج تلفزيوني إن البنك المركزي قد يشتري في نهاية الأمر سندات للحكومة الأميركية بأكثر من مبلغ الـ600 مليار دولار الذي رصده إذا لم يستجب الاقتصاد أو إذا استمرت البطالة أعلى من اللازم.

واستمد سعر النفط دعما إضافيا من انخفاض درجات الحرارة في أوروبا وطقس بارد في أجزاء من الولايات المتحدة مما حفز الطلب على زيت التدفئة وأنواع وقود التدفئة الأخرى.

من جانبها قالت منظمة أوبك أمس إن سعر سلة خامات نفط المنظمة ارتفع إلى 87.13 دولاراً للبرميل يوم الجمعة الماضي من 86.14 دولاراً يوم الخميس الماضي.

منطقة يامال تقود قفزة في إنتاج الغاز الروسي

موسكو - رويترز

قال حاكم منطقة يامال نينيتس الشمالية - أكبر منطقة منتجة للغاز الطبيعي في روسيا - إن روسيا لن تواجه صعوبة في مضاعفة إنتاجها من الغاز إلى مثليه بحلول 2030 واستخراج ثلث الإنتاج العالمي.

وأضاف ديمتري كوبيلكين أن على الدول الكبرى المنتجة للغاز تقسيم السوق فيما بينها لمواجهة تخمة عالمية.

وتنتج يامال 85 في المئة من الغاز الروسي أو ما يعادل سبع الإنتاج العالمي. وقال كوبيلكين إن يامال بإمكانها إنتاج تريليون متر مكعب سنوياً وسترفع كذلك حظوظها في قطاع النفط.

وأضاف كوبيلكين في مقابلة مع «رويترز» في موسكو «تم استخراج 15 في المئة فقط (من احتياطيات يامال من الغاز) لذا ما تزال هناك فرصة كبيرة». وتابع قائلا: «مازال لدينا تريليونات وتريليونات الأمتار المكعبة. وأن رئيس الوزراء الروسي فلاديمير بوتين يتطلع إلى تريليون متر مكعب سنويا وهذا يمكن تحقيقه.»

وتضررت روسيا أكبر منتج للطاقة في العالم جراء زيادة المعروض العالمي من الغاز نتيجة تراجع الطلب الصناعي وطفرة في الإنتاج من مصادر غير تقليدية خاصة الغاز الصخري.

وفي يامال نينيتس تعد نوفاتك ثاني اكبر شركة لإنتاج الغاز في روسيا لبدء إنشاء ثاني محطة للغاز الطبيعي المسال في البلاد ستنتج 16 مليون طن من الغاز المسال سنوياً.

وقال كوبيلكين إنه يؤيد المشاركة الأجنبية في المشروع وإنه قد تحدث إلى ممثلي قطر أكبر بلد منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم وتوتال الفرنسية وكلاهما مهتم بإقامة شراكة مع نوفاتك.

وأضاف «هناك طلب على الغاز الطبيعي المسال وقطر وتوتال تلحظان ذلك... لكن المحادثات (بين نوفاتك وقطر وتوتال) تدور حول التسويق وليست لأنه لا توجد أموال كافية لبناء المحطة. البنوك ستعتني بذلك. «تدور حول التسويق لأنهم جميعا ينتجون نفس المنتج ويريدون تقسيم السوق بالشكل المناسب والمعقول فيما بينهم.»

وتعتبر يامال أيضا احد أكبر مصادر النفط الجديدة الواعدة في روسيا إذ ستسهم بحوالي 15 في المئة من إجمالي الإنتاج النفطي للبلاد.

ويوجد بالمنطقة احتياطيات كبيرة غير مستغلة مثل حقلي تريبس وتيتوف النفطيين اللذين فازت شركة باشنفت بحقوق تطويرهما يوم الخميس وستسهم هذه الاحتياطيات في تعويض تراجع الإنتاج من الحقول المتقادمة في غرب سيبريا.

وقال كوبيلكين «سينمو إنتاج النفط في يامال خمسة إلى عشرة في المئة في السنوات الثلاث المقبلة وسيرتفع الاستثمار الإجمالي في المنطقة 20 في المئة سنويا».