كعادتها دوماً، تحرص وزارة الداخلية أن يكون سجلها السنوي حافلاً بالإنجازات وعامراً بالجهود والمبادرات التي من شأنها حفظ الأمن والاستقرار في كافة ربوع مملكة البحرين، مستندة في ذلك إلى خبرة طويلة وعريقة في العمل الأمني. وتنطلق الوزارة في تنفيذ مهامها وتحقيق رسالتها السامية من ترجمة التوجيهات السامية للقيادة الحكيمة، والتعاطي الجدي مع كل ما يمس أمن الوطن واستقرار المواطنين والمقيمين، وهو ما يجعل رجال الشرطة وكافة منتسبي الوزارة يعملون على مدار الساعة باعتبار أن الأمن والاستقرار، هما أساس نهضة أي مجتمع وتواصله واستمراره.
ولا يخفى على أحد أن العمل الأمني في كافة مراحله، ملتزم على الدوام بكافة المعايير القانونية، وفي القلب منها أسس ومبادئ حقوق الإنسان، لسبب بسيط وهو أن عمل وزارة الداخلية يمثل قلب حقوق الإنسان، ومن هنا تأتي التوجيهات المستمرة للفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية للنهوض بمسئوليات حفظ الأمن والنظام في كافة ربوع المملكة، مع الالتزام المطلق بكافة المعايير القانونية، وقيم ومبادئ حقوق الإنسان، وفي سبيل ذلك لا تدخر القيادة جهداً من أجل توفير كل المقومات المهيأة لذلك ومنها التدريب على أعلى مستوى، وتوفير المعدات والتقنيات الحديثة اللازمة وكل ما من شأنه تقديم خدمات أمنية بجودة عالية.
وعليه، جاءت مسيرة العطاء والإنجازات لوزارة الداخلية خلال العام 2010 لتضيف لبنة جديدة إلى صرح النهضة والتطور في المملكة، وتمهد الطريق لتطور أوسع ونهضة أشمل.
وتبرز محاور التطوير والإنجاز، كيف مضت جهود وزارة الداخلية خلال العام 2010 في اتجاه تعظيم الخدمات الأمنية وتدعيم مسيرة حفظ الأمن والاستقرار، وإذا كان لنا أن نتحدث بلغة الأرقام عن الوضع الأمني في مملكة البحرين، نجد أن عدد البلاغات قد انخفض في عام 2009 بنسبة 5.75 % مقارنة بعام 2008، كما انخفض عددها في عام 2010 مقارنة بالعام السابق له، وفي ذات السياق انخفض عدد الأشخاص المضبوطين في قضايا المخدرات من993 في عام 2009 إلى 922 شخصاً كما قل عدد الأشخاص المتوفين نتيجة تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة، كما أنه وعلى الرغم من ارتفاع أعداد المركبات المسجلة والمستخدمة على الطريق إلا أنه يلاحظ انخفاض ملحوظ في عدد حوادث الوفاة والإصابات البليغة خلال الأعوام من 2008 إلى 2010.
سعت وزارة الداخلية إلى مواكبة التطور وتحسين أداء منتسبيها بتدشين واستحداث عدد من التقنيات الأمنية ومن أبرزها تركيب شبكة نظام كاميرات المراقبة الأمنية لجميع المراكز الأمنية والوزارات والبنوك والفنادق مع تطوير شبكة التليفونات بحيث تعمل على النظام الرقمي من خلال شبكة نظم المعلومات لوزارة الداخلية.
كما تم في هذا السياق استحداث مشروع ربط المستثمرين بالإدارة العامة للدفاع المدني إلكترونيًا وتدشين خدمة الكشف المرئي والصوتي تحت الأنقاض وخدمة الكشف عن الأجسام البشرية بواسطة الكاميرات الحرارية، وتركيب نظام مراقبة السفن (VMS) بواسطة الاتصال بالأقمار الصناعية على زوارق قيادة خفر السواحل واستخدام نظام البصمة الإلكترونية لنزلاء إدارة الإصلاح والتأهيل وتطبيق نظم المعلومات الجغرافية GSS بالمديريات الأمنية ونظام الاتصال المركزي بالمديريات الأمنية لإدخال البلاغات وتحويلها إلى غرفة العمليات.
كما شهد العام 2010 تفعيل جهاز المسح « AUTOMIZER « للكشف عن المخدرات بشؤون الجمارك وتثبيت جهاز أشعة في موقع بوابة شركات النقل السريع GLS لفحص الطرود قبل دخولها إلى مستودعات الشركات بشؤون الجمارك مع توفير أجهزة لتفتيش أجزاء الجسم والشاحنات التي من الصعوبة الوصول إليها بشؤون الجمارك.
كما استخدمت إدارة أمن المنافذ أجهزة استشعار وكشف للمتفجرات وأجهزة مسح لوحات المركبات ووضع آليات عمل لمكافحة والتصدي للطرود المفخخة.
وفي إطار توسيع استخدام التقنيات الحديثة، قامت الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة ومن خلال شعبة الحدود الإلكترونية بتسجيل إجراءات التقدم للحصول على تأشيرة زيارة للوفود المشاركة والزائرة للفعاليات المقامة على أرض المملكة عن طريق تقدمهم أو تقدم المنظمين لها بالطلب إلكترونياً. كما واصلت الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة دورياتها لتعقب مخالفي أنظمة وشروط الإقامة حيث بلغ عدد المخالفين المقبوض عليهم (466) مخالفاً من جنسيات مختلفة، كما جرى القيام بدوريات مشتركة مع هيئة تنظيم سوق العمل لضبط المخالفين، كما تسلمت الإدارة (4345) من المخالفين المتورطين بقضايا جنائية ومخالفات من مديريات أمنية مختلفة لتنفيذ أحكام الإبعاد الصادرة بحقهم وجرى إبعاد (4629) مخالفاً مع تشديد المراقبة على المنافذ الجوية والبرية والبحرية.
شاركت وزارة الداخلية خلال العام 2010 في 13 بطولة عربية وعالمية أبرزها البطولة العالمية للشرطة للرماية والتي شاركت فيها 45 دولة وحقق الاتحاد الرياضي المركز الأول والميدالية الذهبية عن مسابقة الرماية، وحصد الميدالية البرونزية في بطولة الخليج الثانية للرماية بالدوحة، كما شاركت الفرقة الموسيقية للشرطة وللمرة الأولى في المهرجان الدولي للموسيقي العسكرية (برج سباسكايا) موسكو، كما شاركت الوزارة في فعاليات فورمولا 1 بإقامة معرض أمني على هامش الفعاليات.
ونظمت وزارة الداخلية المعسكر الصيفي لرعاية الشباب بالأكاديمية الملكية للشرطة بهدف تعزيز دور الشباب في خدمة الوطن وشارك في المعسكر 497 شاباً من كافة محافظات المملكة من الفئة العمرية 12 - 17 سنة، كما قامت الوزارة بدورها في المحافظة على الأمن والنظام العام لتأمين سير أعمال الانتخابات النيابية والبلدية.
حصل فريق عصا قياس الخطوات على المركز الأول للمرة الثانية في الدورة الثانية للمسابقة العالمية لعصا قياس الخطوات العسكرية والتي أقيمت بكلية سانت هيرست بالمملكة المتحدة، كما تلقت وزارة الداخلية درعاً وشهادة شكر من وزارة الداخلية الإسبانية (الإدارة العامة لشرطة الأمن الوطني) وذلك لمساهمتها في تقديم معلومات لوجستية نتج عنها إلقاء القبض على عصابة تروج للمخدرات في إسبانيا.
كما أقامت الوزارة العديد من الاحتفالات، ومن أهمها مشاركة الشرطة النسائية في الإعداد لحفل عيد الأم لموقوفات التوقيف بمركز التوقيف والحبس الاحتياطي بالحوض الجاف، كما شاركت الوزارة في الاحتفال باليوم العالمي للدفاع المدني واليوم العالمي لمكافحة المخدرات ويوم الشراكة المجتمعية وأسبوع المرور الخليجي وأسبوع المرور العربي ويوم المرأة البحرينية.
شاركت الشرطة النسائية في العديد من الفعاليات بالمملكة مثل افتتاح مدينة حمد الصناعية، ومعرض تدريب وتوظيف الإناث بمعرض البحرين الدولي إلى جانب المشاركة في العديد من المحاضرات كأمن الوثائق والمكاتب والمعلومات – أهمية اللياقة البدنية – الصحة النفسية – التغذية الصحية – نظام اللياقة البدنية والصحية – كيف نحمي أنفسنا من الاعتداءات – الترتيبات الأمنية كالانتخابات النيابية والبلدية – تنظيم الفورمولا 1 لعام 2010.
كما شاركت الشرطة النسائية في ورش تدريبية وحلقات نقاشية مثل تعزيز العلاقة بين الطفل والقائم على رعايته الأبوية المؤثرة – تطوير إستراتيجية الطفل بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
قامت وزارة الداخلية ضمن جهودها في الوقاية من الجريمة بتقديم الحماية الأمنية والمدنية للمجتمع من خلال تكثيف الدوريات الراجلة والراكبة في الشوارع والأسواق والأحياء بما من شأنه منع ارتكاب الجريمة والحد منها مع التقييم والمتابعة الأمنية للمحلات والمنازل والشوارع والأحياء لكشف أي قصور أمني قد يسهل ارتكاب الجريمة أو وقوع الحوادث.
كما امتدت جهود الوقاية إلى متابعة القضايا الاجتماعية والعمل على إيجاد الحلول لها بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية لمنع تفاقمها والحد من انتشارها خاصة الأسرية منها وكذلك متابعة الشكاوي التي ترد للوزارة بالبريد الإلكتروني وتوجيهها للجهات المختصة.
كما نشير في هذا الصدد إلى أن قيادة طيران الشرطة أخذت بمبدأ الوقاية خير من العلاج وعملت بالأسباب الكفيلة بتحقيق ذلك وفقاً لطبيعة العمل لديها والتي تمثلت في الاستعداد والجاهزية الدائمة وتكثيف الدوريات الجوية على كافة المناطق والمراقبة المستمرة للحدود والمياه الإقليمية للمملكة من أجل منع الجريمة قبل وقوعها.
استحدثت شؤون الجمارك دورات تفتيشية على مدار الساعة في المنافذ البحرية بالمناطق الصناعية، فيما عملت الإدارة العامة للدفاع المدني على مواصلة مسيرة الإنجازات خلال 2010، وقامت بإجراء مسح وقائي لـ 372 مصنعاً ومستودعاً كيماوياً وفحص 1655 منشأة و256 سكناً للعمال وذلك بالتعاون مع وزارات العمل، البلديات والصحة، وفحص 11 خيمة رمضانية و117 خيمة انتخابية و59 عقاراً آيلاً للسقوط وزيارة 66 منشأة خاصة، بينما قامت قيادة خفر السواحل بزيادة عدد نقاط التفتيش والدوريات البحرية وكذلك الزوارق والقوارب السريعة وعملت على استخدام التقنية الحديثة متمثلة بالمنظومات الرادارية والكاميرات الكهروبصرية.
حرصت وزارة الداخلية وبكل دقة على تطبيق معايير الأمن والسلامة حيث عملت قيادة خفر السواحل على سرعة الاستجابة للحوادث من خلال تفعيل نظام الاتصال باستخدام الرسائل النصية، وتمكنت خلال العام من إنقاذ حياة 521 شخصاً بجانب تنفيذ 203 عمليات بحث وإنقاذ ومساعدة.
وضمن تعزيز جهود السلامة العامة، باشرت الإدارة العامة للدفاع المدني 7562 حادث حريق وشاركت شرطة خدمة المجتمع في حفظ الأمن والنظام في مختلف الفعاليات والمناسبات الخاصة والعامة وأثناء التجمعات والمسيرات، كما تقوم الدوريات الراجلة والراكبة بالمساعدة في تسيير الحركة المرورية بانسيابية في الشوارع والأسواق وأمام المدارس في أوقات الذروة أو عند وقوع حوادث بمصادفة مرورهم، كما جرى تزويد المنافذ البحرية باللوحات الإرشادية المتضمنة الخطوات الواجب اتخاذها عند حدوث أي طارئ أو حريق مع توفير أجهزة الأمن والسلامة بالمنافذ البحرية وصيانتها.
كما تجلت جهود وزارة الداخلية في مكافحة الجريمة والتصدي لها من خلال مباشرة إدارة الشؤون القانونية بقيادة خفر السواحل 66 قضية و45 حادثاً، بالإضافة إلى رصد 618 مخالفة بحرية، كما قامت إدارة المنافذ من خلال جهاز البصمة بضبط 162 مسافراً مخالفاً، فيما شهد هذا العام انخفاض عدد حالات التزوير عن طريق مطار البحرين الدولي إلى 130 حالة.
كما تقوم الشئون القانونية بتمثيل وزارة الداخلية في العديد من اجتماعات وجلسات مجلسي الشورى والنواب للبحث في مشاريع القوانين والرغبات المرفوعة من المجلسين وإبداء ملاحظات ومرئيات الوزارة فيها وقد بلغ مجموع هذه الاجتماعات (23) اجتماعا تقريباً، ومن ضمن الموضوعات التي تمت مناقشتها خلال العام، مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، مشروع قانون بشأن حق الحصول على المعلومات، مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي.
وقد تعاطت وزارة الداخلية مع اللجنة الوزارية للشئون القانونية التابعة لمجلس الوزراء، وكان من بين الموضوعات التي جرى بحثها في هذا الصدد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون قوات الأمن العام الصادر بالمرسوم رقم (3) لسنة 1982 مشروع قانون بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية (رد الاعتبار) اتفاقية اسطنبول للإدخال المؤقت للبضائع المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية (مقدمة من وزارة الداخلية) مشروع بقانون بشأن تعديل المادة (1) من المرسوم بقانون رقم (17) لسنة 1976 في شأن الأحداث، مشروع قانون بشأن حماية أسرار ووثائق الدولة، مشروع قانون الخدمة المدنية.
استضافت وزارة الداخلية هذا العام الاجتماع السابع لوزراء داخلية دول الجوار العراق، كما تقوم الشئون القانونية بمراجعة مشروعات الاتفاقيات الأمنية حيث قامت بإعداد ودراسة مشروعات اتفاقيات دولية منها اتفاقية التعاون بين مجلس التعاون والإتحاد الأوربي، مشروع اتفاقية مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بين البحرين وأوزبكستان، مسودة اتفاقية بين البحرين ومالطا بشأن حاملي الجوازات الدبلوماسية، التعاون مع وكالة تنمية الشرطة البريطانية في تنظيم دورة في برنامج القيادة الإستراتيجية لعدد من ضباط وزارة الداخلية، المشاركة في مؤتمر منظمة (TRAINING INTERNATIONA D.A.R.E) بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك لإعداد الكوادر الأمنية وتأهيلها في مجال التوعية والإرشاد الأمني.
كما شهد العام 2010 توقيع اتفاقية التعاون الجمركية البحرينية – الأميركية، كجزء من اتفاقية التجارة الحرة الفصل الثامن (A)، التي ستعزز سبل وأطر التعاون القائم بين أجهزة الجمارك في الدولتين وتوفر الإطار القانوني لتبادل المعلومات في مجال إنفاذ الثنائية بين السلطات الجمركية.
أولت وزارة الداخلية الاهتمام الكبير نحو تبني مبادئ حقوق الإنسان ودعم وتعزيز هذه الحقوق وضمان كرامة الأفراد وحماية الحريات العامة والخاصة وفق ما جاء به الدستور وأحكام القانون والاتفاقيات الدولية ذات الصلة وجاء المرسوم رقم «69» لسنة 2004 بشأن إعادة تنظيم وزارة الداخلية، متضمناً إنشاء إدارة الشكاوي وحقوق الإنسان وإلحاقها بمكتب المفتش العام حيث تعنى باستقبال شكاوي المواطنين والتعامل معها بشفافية والتحري عن واقعية هذه الشكاوي ومتابعتها مع الجهات ذات العلاقة وقامت إدارة الشكاوي وحقوق الإنسان بدارسة وتحليل وإنجاز 53 شكوى مع رفع التقرير النهائي إلى الجهة المرسلة.
وتلقت الإدارة عن طريق الخط الساخن 24 شكوى تمت مراجعتها وإحالتها إلى إدارة الشئون القانونية والمحاكم العسكرية.
ومن بين الجهود التي تقوم بها الشئون القانونية في مجال حقوق الإنسان إعداد التقارير والردود الخاصة على بعض المسائل المتعلقة بهذه النوعية من القضايا، وادعاءات بعض المنظمات الحقوقية مثل منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ومنظمة فرونت لايت لحماية حقوق الإنسان.
وتتعامل المديريات الأمنية مع المتهمين بكل إنسانية وإعطائهم جميع الحقوق المصانة عن طريق إبلاغهم بسبب القبض عليهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية، كما تتعامل مع المتهمين باختلاف جنسياتهم بأسلوب حضاري وبضمان حقوقهم حتى في ترجمة المحاضر وكتابتها إلى جانب وجود لافتات توضح حقوق وواجبات الموقوفين.
وقد تم وضع صندوق للشكاوى والتظلمات داخل التوقيف يفتح مرة واحدة من قبل رئيس المركز، ويتم رفع الشكاوى إلى المدير العام للنظر فيها.
تحرص إدارة الإعلام الأمني من خلال البرامج التي تعدها عبر مختلف وسائل الإعلام على إقامة جسر من التواصل بين وزارة الداخلية والمجتمع، وذلك بتسليط الضوء على جهود الوزارة وأبرز إنجازاتها ورصد نشاطاتها إلى جانب نشر الثقافة الأمنية، ففي العام 2010 قامت الإدارة بدورها في مجال تعزيز دور الإعلام والوقاية من الجريمة وذلك من خلال إنتاج العديد من البرامج الإذاعية والتلفزيونية ذات الطابع التوعوي إلى جانب عدد من الأفلام الوثائقية التي وثقت أبرز إنجازات وزارة الداخلية، كما حاز المركز الإعلامي على شهادة الآيزو في مجال الإعلام الإلكتروني.
وعلى صعيد التعاطي مع الصحافة تم نشر 715 خبراً تتعلق بأخبار الوزارة باللغة العربية و666 خبرًا باللغة الإنجليزية.
وعلى صعيد البرامج الإذاعية ناقش البرنامج الإذاعي «الأمن» العديد من الموضوعات الأمنية والاجتماعية وبلغ عدد حلقاته منذ انطلاقته «101» حلقة إذاعية لاقت نجاحا وتجاوبا من قبل المواطنين والمقيمين.
كما حقق المركز الإعلامي العديد من الإنجازات من أبرزها رصد وتحليل 5174 خبرًا بالصحف المحلية، وعلى صعيد التعاطي مع شكاوي المواطنين والمقيمين تم رصد والرد على 504 ملاحظات عبر برنامج «صباح الخير يا بحرين».
تتبنى الإدارة العامة للمرور إستراتيجية شاملة تعتمد على استخدام أحدث الأساليب لتقديم أفضل الخدمات ورفع مستوى السلامة المرورية، وفي هذا السياق تسعى الإدارة إلى تحقيق أعلى درجات الأداء من خلال الشفافية والنزاهة في الإجراءات ومحاسبة الجميع دون تمييز والتعامل مع كافة فئات المجتمع بأسلوب حضاري وإنساني بالإضافة إلى سرعة الاستجابة للحوادث ونداءات الطوارئ.
وفي إطار السعي للحد من الحوادث البليغة والمميتة والتي سببها تجاوز السرعة القانونية وتخطي الإشارة الضوئية رأت الإدارة العامة للمرور بالاتفاق مع شركة سويدية شراء 6 كاميرات متنقلة تعمل بالنظام الرقمي و10 كاميرات ثابتة حديثة متطورة لضبط مخالفات تخطي الإشارة الضوئية، حيث تم تثبيتها على المواقع المراد مراقبتها حسب إحصائيات عدد الحوادث في تلك المواقع.
كما تم تزويد دوريات المرور بكاميرات لضبط المخالفات، وملاحقة المخالفين وتسجيل المخالفة بالصوت والصورة وعرضها على المخالفين وقررت الإدارة شراء 10 كاميرات إضافية، كما أنه وتماشياً مع سياسة المملكة في تفعيل الحكومة الإلكترونية قامت الإدارة منذ مطلع العام بالبدء بتجديد التسجيل السنوي للمركبات وتجديد رخص القيادة عن طريق الإنترنت .
وقد سعت الإدارة العامة للمرور بشكل حثيث إلى تقليل نسبة الحوادث والمخالفات المرورية .
أعدت الإدارة العامة للمرور خلال العام 2010 حملة إعلامية توعوية عن موسم التخييم تضمنت مواد إذاعية وتلفزيونية لتسليط الضوء على السلوكيات المرورية الخاطئة خلال هذا الموسم والحلول التي وضعتها الإدارة للنهوض بمستوى السلامة المرورية، كما تم تغطية فعاليات أسبوع المرور الخليجي السادس والعشرين تحت شعار «احذر أخطاء الآخرين» من خلال إعداد حلقات كاملة في برنامج «ستار كافيه» لتجسد شعار أسبوع المرور ومفهوم الشعار وكذلك استضافت مدير إدارة الثقافة المرورية للتحدث عن أهم فعاليات وأنشطة الأسبوع، كما تم إعداد خمس حلقات عن بعض السلوكيات المرورية الخاطئة وكيفية تفاديها وتحقيق شعار أسبوع المرور والسحب على فائز في كل حلقة من خلال أفضل مشاركة.
كما تقوم إدارة الثقافة المرورية وتزامناً مع بدء العطلة الصيفية بالتركيز على توعية الطلبة بضرورة التقيد بالأنظمة والقواعد المرورية خلال فترة الصيف بالإضافة إلى تغطية حملة جسر الملك فهد والتي تزامنت مع بدء العطلة الصيفية وتركزت على توزيع مطبوعات لمرتادي الجسر وزوار المملكة، كما تم إعداد وتقديم برنامج خاص عن تلك الاستعدادات في تلفزيون البحرين ولقاءات إذاعية عن هذه الحملة.
وفي ذات السياق، وفي تغطية حملة العودة للمدارس، جرى تخصيص فقرات تلفزيونية من خلال برنامج باب البحرين لتوضيح استعدادات الإدارة العامة للمرور لهذه المناسبة وإعداد مسامع إذاعية تحث المستمعين على ضرورة التقيد بالقواعد والأنظمة المرورية لضمان سلامة أبنائهم، بالإضافة إلى حملات فرعية: حملة الإطارات، حملة الشاحنات، حملة تأمين سلامة المسافرين عن طريق البر، تأهيل حراس المدارس والشرطة المجتمعية وإخضاع سواق نقل الطلبة لمحاضرات مرورية توعوية، وغيرها.
قضت شرطة البحرين 90 عاماً من العطاء والإنجاز، أدت خلالها المهام الموكلة إليها بأعلى مستوى من الكفاءة والمهنية، من منطلق أنها تتمتع بجاهزية عالية وخبرة اكتسبتها على مدار السنين.
ولم تأتِ إنجازات الشرطة البحرينية من فراغ بل تمثل حصيلة سنوات طويلة وممتدة، تكشف عنها القراءة التاريخية في مسيرتها الحافلة بالعطاء والتضحيات، منذ وضع لبناتها الأولى عام 1869 على يدي عظمة حاكم البحرين الأسبق المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في نفس السنة التي تولى فيها مقاليد الحكم.
وجاء هذا على خلفية ضرورة وجود حراسة للحاكم ولفرض الأمن والنظام فأمر عظمته باستحداث تنظيم أمني أطلق عليه»الفداوية» شكل النواة الأولى لشرطة البحرين وكان على رأس كل تنظيم ما يسمى بأمير الفداوية، حيث كانوا يتلقون الأوامر مباشرة من عظمة الحاكم الذي كانت أبوابه مفتوحة أمامهم لتقديم التقارير عن الحالة الأمنية في البحرين مباشرة إلى عظمته.
ويعتبر هذا أول تنظيم في البحرين لقوة أسندت إليها واجبات الشرطة بمفهومها التقليدي، وأطلق عليها فيما بعد «الحرس الليلي» ثم استبدلت بها قوة النواطير.
قاد صاحب السمو الشيخ محمد بن سلمان آل خليفة جهاز الشرطة عندما تولى هذه المهمة في الثالث من مايو 1961 وسافر في 31 من نفس الشهر إلى المملكة المتحدة في دورة تدريبية على أحدث الوسائل الإدارية لقيادة شرطة البحرين، وعاد بعدها لإجراء تحديث في النظم الإدارية الأمنية مستفيدًا مما تلقاه من علوم أمنية حديثة ودخلت الشرطة بذلك مرحلة تطور مسجلة قفزة حديثة في الأداء والارتقاء النوعي في عملها.
تحولت دائرة شرطة البحرين إلى مسمى وزارة الداخلية في عام 1971 بعد إعلان استقلال البحرين وعين معالي الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزيرًا لها فيما كان هو رئيسًا لجهاز الأمن العام قبل نيل البحرين الاستقلال وتعد تلك مرحلة جديدة تحققت فيها إنجازات ملموسة على صعيد الاستقرار والأمان.
وكان الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة رابع وزير للداخلية حيث استلم قيادة الوزارة عام 2004 لتتحقق على يديه طفرة هائلة ونقلة نوعية في مسيرة الأمن العام من خلال تطوير وتنمية الموارد البشرية بتكثيف الدورات التخصصية في كافة المجالات وإدخال أحدث التقنيات تنفيذًا للإستراتيجية التي رسمها معاليه لتطوير أجهزة الأمن العام وهو ما بدأ يأخذ طريقه العملي تدريجيًا ومرحلة إثر مرحلة نحو التميز والاحترافية.
العدد 3021 - الإثنين 13 ديسمبر 2010م الموافق 07 محرم 1432هـ
سيدي
أهنى سيدي الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله ال خليفه وجميع منتسبي واعضاء وزارة الداخليه من ضبا ط وضباط صف وافراد ومدنيين(والشرطه النسائيه بالاخص) بيوم الشرطه....
وعساكم عالقوه ويعطيكم العافيه وانتم فعلا عيون ساهره الله يحمييكم ويبعد عنكم كل شر
جميل ما ذكر و لكن الشوزن وما ادراكم ما الشوزن
الشوزن يمسح كل ما ذكر بالخبر مع الاسف الشديد...الوزارة تحتاج الى 30 سنة قادمة من اجل ان تتغير النظرة التي دائماما تعتمد لمواجهة الشعب...شهادة لله هذا الوزير غير ما غير و لكن طريقه طويل و شائك حتى النخاع
لاتفهموني صح
أنجازات مابعدها أنجازات حتى في دخول البلد والخروج منها يتواجد الشرطه البحرينيين ليعطوا صوره ناصعه وشفافه عن بلد الامان .وأن هناك رجالا يضحون بالارواح عند الشدائد مثلما حصل عند الدوله الشقيقه أثناء الغزو الغاشم .جببوا ياحريم
نعم .....
نعم في خدمة الشعب ...... ولكن الشعب المسالم اللذي يرتقي بوطنه لا يخرب ويحرق
واو
يقولون الشرطة في خدمة المجتمع؟؟؟؟ !!!!!!!
وما ادراك ما لفداوية
لفداوية وما ادراك ما لفداوية، تاريخ حافل من الانجازات والتضحيات !! غريبة!!
يعطيهم العافية رجال الوطن
تحية لرجال الأمن البواسل الذين يسهرون لأمن الوطن والمواطنين,وعقبال الألف عام من الولاء والتضحية يافرسان البحرين
وت
ويش نسوي يعني