توقعت دراسة حديثة أن تصل الفجوة الغذائية في العالم العربي خلال العقد الثاني من الألفية الثالثة إلى 44 مليار دولار.

وقدَرت الدراسة الفجوة الغذائية في العالم العربي خلال العقد الأول بشكل سنوي مقارنة بفترة التسعينيات من القرن الماضي بـ 27 مليار دولار في 2010.

وتمثلت هذه الفجوة في عدم قدرة الإنتاج المحلي الغذائي في البلدان العربية على مواكبة الطلب المحلي الذي يزيد بشكل كبير من عام إلى آخر لأسباب عديدة منها ارتفاع معدل النمو السكاني وتحسن مستوى المعيشة لطوائف عديدة من المجتمع، ولذلك فإن الاكتفاء الذاتي في الوقت الحاضر يقدر بنحو 50 في المئة فقط من مجموع الاحتياجات الفعلية، وفقاً لصحيفة «اليوم السابع» المصرية.

وأشارت الدراسة التي تمت مناقشتها في مؤتمر مستقبل الاقتصادات العربية بعنوان «اتساع الفجوة الغذائية العربية كأبرز التحديات المحلية والدولية» إلى أن جزءاً كبيراً من هذا الضعف الإنتاجي يعود إلى ارتفاع التكاليف من جهة وانخفاض مستوى الإنتاجية من جهة أخرى، بالإضافة إلى الارتفاعات الإضافية في أسعار الحبوب؛ إذ تزايد قيمة الواردات أسرع من نمو الاحتياجات الفعلية.

وأضافت الدراسة، أن هذا العجز قد أخذ في التفاقم لتصل كمية الواردات من الحبوب إلى 60 مليون طن، كما قد أصبحت الأسواق العربية من أكبر الأسواق استيراداً للحبوب على المستوى العالمي وانعكس ذلك على مستوى الفقر في البلاد العربية التي تأثرت بها شرائح عديدة من الطبقات الفقيرة وذات الدخل المحدود.

وتأتي هذه التطورات في أزمة الفجوة الغذائية على رغم الموارد الهائلة المتاحة للبلدان العربية، سواء من حيث مساحة الأرض الصالحة للزراعة أو القابلة للاستصلاح أو الأيدي العاملة الزراعية أو رؤوس الأموال.