ذكرت الصحيفة «الاقتصادية» السعودية أن المجلس النقدي الخليجي الذي يدار من قبل محافظي البنوك المركزية في الدول الأعضاء، اختتم اجتماعات عامه الأول، وقد استكمل مراحل البناء المؤسسي والتنظيمي لأعماله التي تمكن بدورها المجلس من أداء مهامه، وخاصة بعد إقرار الموازنة التشغيلية للسنة المالية الحالية. يذكر، أن مجلس الإدارة وفق المادة العاشرة من نظامه الأساسي ملزم بعقد ستة اجتماعات على الأقل خلال العام الواحد.

ووفق بيان بث أمس الأول (الأربعاء)، عقد مجلس إدارة المجلس النقدي وهو الجهة الفنية المعنية باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوحدة النقدية اجتماعه السادس في الرياض أمس الأول؛ إذ استكمل خلاله مراحل البناء المؤسسي والتنظيمي للمجلس النقدي.

وأوضح البيان في هذا الصدد أن المجلس يعكف حالياً على إعداد نظمه الأساسية ولوائحه التنظيمية، ومتطلبات إنشاء الجهاز التنفيذي للمجلس.

ومن أبرز تطورات المرحلة التأسيسية المتعلقة بملف إنشاء الجهاز التنفيذي، إنجاز الخطوات الأولى لاختيار الرئيس التنفيذي، ووضع اللوائح والبني التحتية لعمل المجلس، وذلك بعد أن بحث مجلس الإدارة في وقت سابق أسس وآلية اختيار الرئيس التنفيذي (مسودة الوصف الوظيفي لمنصب الرئيس التنفيذي للمجلس النقدي).

وينتظر أن يتم تشكيل الجهاز التنفيذي من أبناء الدول الأعضاء (السعودية، الكويت، قطر، والبحرين) في الاتحاد النقدي، والذي يتكون من الرئيس التنفيذي للمجلس الذي سيعمل بدوره في تعيين الكوادر التنفيذية الإدارية وغيرها في المجلس ليقوم بالجوانب الإدارية كافة، بحيث يكون دور مجلس الإدارة إشرافياً، فيما يتولى المجلس التنفيذي وضع الخطط وتنفيذ القرارات المتعلقة بالمجلس النقدي.

واستهدفت اجتماعات المجلس النقدي المنعقدة خلال هذا العام، توثيق أواصر التعاون بين البنوك المركزية الوطنية الأعضاء لتهيئة الظروف المناسبة لاستكمال بناء الاتحاد النقدي؛ فضلاً عن تنسيق السياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف للعملات الوطنية إلى حين إنشاء البنك المركزي الخليجي.

وأكد أمين عام مجلس التعاون الخليجي، عبد الرحمن العطية، الثلثاء الماضي أن انطلاق العملة الخليجية الموحدة بات قريباً، وأن العوائق التي كانت تقف في طريقها قد زالت بالكامل سوى بعض تلك المتعلقة بموضوعات الاتحاد الجمركي مثل الحماية والوكيل المحلي. وقال العطية: «انطلاق العملة الخليجية الموحدة قد بات قاب قوسين أو أدنى خاصة بعد قيام المجلس النقدي الذي يؤسس للبنك المركزي، وسيسهل ذلك تحديد الفترة التي يتطلبها إطلاق هذه العملة، وقد أوكل للمجلس النقدي بالانتهاء من البني المؤسسية والتشريعية لقيامه، والمهم في هذا الإطار أن الأمور تسير بالشكل الذي ينبغي أن تكون عليه».

وتابع «ولكن الأهم هو أن تعود الدول التي ليست طرفاً في الاتحاد النقدي إلى مؤسسات الاتحاد النقدي، وأعني تحديداً المجلس النقدي ومن ثم البنك المركزي، لكي تنطلق العملة التي تشكل قمة التكامل بين دول مجلس التعاون وخاصة بعد قيام الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة.

ومن قبل كان إبرام الاتفاقية الاقتصادية التي تستهدف التكامل الاقتصادي بموجب ما نص عليه النظام الأساسي، والعملة في تقديري هي قمة التكامل ليس فقط على صعيد الوحدة النقدية، وإنما على صعيد مجلس التعاون بأكمله».