بلغ إجمالي عجز موازنة العام 2009 نحو 446 مليون دينار، على رغم تحقيق الإيرادات الفعلية المحصلة ارتفاعاً بلغ 22 في المئة عن المبالغ المعتمدة لها ضمن الموازنة المذكورة.

وحقق إجمالي الدين الحكومي للسنة المالية 2009 ارتفاعا بمعدل 36.5 في المئة مقارنة بما كان عليه في السنة المالية 2008.

وقدر إجمالي العجز عند اعتماد الموازنة العامة للدولة بموجب القانون رقم (4) لسنة 2009 بشأن اعتماد الموازنة العامة للدولة للسنتين الماليتين 2009 و2010 ما نسبته 48.9 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة وبنسبة 32.8 في المئة من إجمالي المصروفات العامة، إلا أن هذه النسب قد ارتفعت تبعا للتغيرات التي طرأت على الموازنة العامة جراء اعتماد مبالغ إضافية حيث بلغت 77.5 في المئة و43.7 في المئة على التوالي.

إلا أن الزيادة المحصلة في إجمالي إيرادات الدولة السنة المالية 2009 والتي بلغت نسبتها 22.1 في المئة مقارنة بالموازنة المعتمدة، وانخفاض معدل المصروفات العامة للدولة بنسبة 16.2 في المئة، أدى إلى انخفاض العجز إلى 446.005 ألف دينار بعد الأخذ بالاعتبار مصروفات مشاريع التسليح والتطوير، ويشكل هذا العجز ما نسبته 26.1 في المئة من إجمالي الإيرادات العامة وبنسبة 21.4 في المئة من إجمالي المصروفات العامة، ولقد حقق العجز المتحقق في السنة المالية 2009 معدل انخفاض بلغ 181.5 في المئة مقارنة بالوفر المتحقق في السنة المالية 2008 والبالغ 547.381 ألف دينار بعد الأخذ في الاعتبار مصروفات مشاريع التسليح والتطوير.

وشكل العجز المتحقق ما نسبته 5.8 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي التقديري بالأسعار الجارية المقدر للسنة المالية 2009، مقابل 6.6 في المئة للسنة المالية 2008.

وفي ضوء قيام الوزارات والجهات الحكومية بحصر التزاماتها الفعلية في نهاية السنة المالية 2009، وتم تدوير المبالغ التي لم تصرف من الموازنة لتغطية تلك الالتزامات، وقد تم تدويرها لدعم موازنة السنة المالية 2010، بموجب القرار رقم (4) لسنة 2010 حيث بلغ نصيب المصروفات المتكررة ما نسبته 26 في المئة من إجمالي المبالغ المدورة، في حين بلغ نصيب مصروفات المشاريع ما نسبته 74 في المئة من إجمالي المبالغ المدورة، وذلك لتغطية التدفقات النقدية للعديد من المشاريع التي استكملت دراستها الفنية وأصبحت جاهزة للتنفيذ الفعلي أو أصبحت قيد التنفيذ.

فيما حقق إجمالي الدين الحكومي للسنة المالية 2009 ارتفاعا بمعدل 36.5 في المئة مقارنة على ما كان عليه في السنة المالية 2008، حيث شكلت القروض الخارجية ما نسبته 35.2 في المئة من إجمالي القروض للسنة المالية 2009، أما بالنسبة للقروض المحلية فقد شكلت ما نسبته 64.8 في المئة للسنة نفسها، مقابل 28 في المئة و72 في المئة على التوالي في السنة المالية 2008.

وقد بلغ الدين الحكومي ما نسبته 23.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي التقديري بالأسعار الجارية المقدر للسنة المالية 2009، وذلك مقابل 14.7 في المئة في السنة المالية 2008.