يحسم الأعضاء الثلاثة في هيئة مكتب النواب (رئيس المجلس ونائباه الأول والثاني) اليوم (الأحد) عضوية اللجان الدائمة الخمس في مجلس النواب الـ 37 الباقين، ومن شأن هذا الأمر أن يحسم رئاسات تلك اللجان بحسب نسبة تمثيل وعضوية الكتل النيابية الأربع (الوفاق، المستقلين، الأصالة، المنبر الإسلامي) فيها.

وبحسب المادة (22) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإنه «يتلقى رئيس المجلس في بداية دور الانعقاد العادي وفي الموعد الذي يحدده، طلبات الأعضاء للانضمام إلى عضوية اللجان، ويتولى مكتب المجلس التنسيق بين هذه الطلبات وفقاً للقواعد والضوابط التي يحددها.

وقال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الشيخ عادل المعاودة لـ «الوسط» إن «هيئة المكتب ستجتمع اليوم فعلاً لبحث توزيع عضويات اللجان على النواب، ثم ستعرضها للتصويت عليهم في جلسة الثلثاء المقبلة، ليقرر المجلس ما يراه مناسباً بشأنها».

وتؤكد المادة (24) من اللائحة الداخلية للنواب ما أشار إليه المعاودة إذ «يعلن مكتب المجلس قوائم الترشيح لعضوية اللجان قبل عرضها على المجلس، ولكل عضو أن يقدم اقتراحاته أو اعتراضاته كتابة إلى رئيس المجلس لعرضها على المكتب للنظر فيها. ويعرض الرئيس القوائم على المجلس طبقاً لما انتهى إليه المكتب بعد دراسة الاعتراضات والاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتقتصر المناقشة في المجلس على القواعد والضوابط التي التزامها مكتب المجلس في هذا الشأن، وتعتبر هـذه القوائم نافذة بمجرد إقرار المجلس لها».

وقد أدرج هذا الموضوع بالفعل على جدول أعمال الجلسة النيابية المذكورة، من المؤمل وفق القانون أن يتم إقرار الترشيحات ثم عقد اللجان اجتماعاتها كل لجنة على حدة، لتنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ونائباً للرئيس، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد أعضائها، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية أجري الاختيار بينهم بالقرعة.

ولاتزال كتلتا «الوفاق»، و»المستقلين» تعوِّلان على دعم المعاودة لهما في ترجيح كفة إحداهما على الأخرى في عضوية اللجنة المالية التي ستتكون من ثمانية أعضاء، وخاصة أنهما دعمتاه في تولي منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، وتمت تزكيته للمنصب المذكور في الجلسة الأولى التي عقدها النواب لدى افتتاح العاهل المجلس الوطني قبل أسبوعين».

فيما سيكون من غير المتوقع أن تختلف الكتل في رئاسات اللجان الأربع الأخرى (الخدمات، المرافق العامة، الخارجية، التشريعية)، وبحسب ما يرشح من معلومات فإن «الوفاق» و»المستقلين» قد تتوافقان على تبادل رئاسة «المالية» كل دور انعقاد، إلا أن ما سيقرره مكتب النواب اليوم سيؤكد ذلك أو يهدي «المالية» لإحدى الكتلتين المذكورتين»