قال وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي: «إن التعليم العالي لن يتسامح مع المخالفين للقانون واللوائح والذين يماطلون في تنفيذ الأنظمة المعتمدة قانوناً»، مشدداً على أنه سيتم عقد لقاءات تشاوريه مع رؤساء مؤسسات التعليم العالي الخاصة لاتخاذ التدابير اللازمة لضمان التزامها بالممارسات الأكاديمية الصحيحة لضمان جودة مخرجاتها، على أن تصبح في مقدمة أولوياتها تغليب الكفة الأكاديمية على الجانب الربحي، بالإضافة إلى مطالبة مؤسسات التعليم العالي بتقديم برامج تأسيسية لضمان الإعداد الجيد المطلوب لالتحاق الطلبة المستجدين في البرامج الأكاديمية التي تقدمها، وتشكيل لجان استشارية على مستوى هذه البرامج لضمان أن البرامج المقدمة منسجمة مع احتياجات سوق العمل وتوفر فرص عمل مناسبة لخريجيها. مشيداً بالتجاوب الإيجابي للعديد من الجامعات في طريق الإصلاح والتطوير.

وأضاف أن «برنامج عمل الحكومة قد نص صراحة وبشكل لا لبس فيه على توجيه مجلس التعليم العالي لمواصلة جهوده لحمل الجامعات على الالتزام بتطبيق القانون واللوائح المنفذة له، بما يساهم في تصحيح الأوضاع وتحسين مخرجات هذه الجامعات، وعليه وبعد الجهود الكبيرة التي بذلها مجلس التعليم العالي وأمانته العامة خلال الفترة السابقة لتعديل الأوضاع وحمل الجامعات على تطبيق القانون، فإن التعليم العالي وتنفيذاً للتوجهات الواردة في برنامج العمل الحكومي سيواصل عمله ضمن هذه الثقة، لإكمال مسيرة تطوير القطاع بمتابعة جميع مؤسسات التعليم العالي لضمان التزامها بالشروط والمعايير الأكاديمية والإدارية التي من شأنها تحقيق الجودة».

وأكد النعيمي أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على إعداد إطار عام لضمان تكامل مختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة العاملة في مملكة البحرين، وفق معايير موحدة وشفافة.

وقال: «إن هذا الإطار سيحول دون حدوث أي نوع من الازدواجية في تقديم البرامج الأكاديمية ويتم من خلاله العمل على تعزيز وتطوير البرامج الملبية لاحتياجات سوق العمل، والعمل على توفير كل أنواع الدعم لتشجيع البحث العلمي فيها من خلال توفير البيئة الأكاديمية المحفزة على البحث والتجديد والتطوير».

وذكر أن «الإطار سيضمن ألا يقتصر دور هذه المؤسسات في التركيز على المحور التدريسي فقط بل سيعمل على البدء في تطبيق نظام جديد للاعتماد الأكاديمي يتوافق مع المعايير الدولية، وربطه بمعايير هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب».

وأضاف أن «جميع التراخيص الجديدة لمؤسسات التعليم العالي الخاصة ستخضع إلى المراجعة، كل عدة سنوات، كما ستتم مراجعة جميع التراخيص الممنوحة سابقاً لمؤسسات التعليم العالي الخاصة والبرامج الأكاديمية التي تقدمها، في ضوء مراجعات هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب».

وأكد «أهمية برنامج عمل الحكومة للمرحلة المقبلة 2011 - 2014، الذي تفضل به رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان أل خليفة، وبما تضمنه هذا البيان المنهجي من أولوية كبيرة لقطاع التعليم بكل مراحله، بما يؤكد المكانة التي يحظى بها هذا القطاع الحيوي، بما يمكن الوزارة بالتعاون مع كل الشركاء من تحقيق الأهداف المرجوة من جهود التطوير».

وشدد وزير التربية والتعليم على الأهمية القصوى التي حظي بها التعليم العالي خصوصاً في هذا البرنامج، حيث نص البيان على ضرورة مواصلة تطوير هذا القطاع، من حيث بنيته وتنظيمه وترخيصه وبرامجه ونوعية مخرجاته، بما يتوافق مع مبادرات المشروع الوطني لتطوير التعليم والتدريب، والمتضمنة العديد من الخطوات والإجراءات التي تم تحديدها بالتعاون مع بيوت الخبرة العالمية والهادفة إلى استكمال مسيرة التعليم العالي نحو الجودة، وبما ينسجم مع الاحتياجات التنموية لمملكة البحرين، وبما يحقق أهداف رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والتي تهدف إلى جعل البحريني الخيار الأفضل في سوق العمل.

وأشار إلى أنه سيتم التركيز في المرحلة المقبلة على تنفيذ المشاريع المنصوص عليها في الخطة الوطنية لتطوير التعليم العالي المقرة من مجلس تطوير التعليم والتدريب والهادفة إلى تحقيق تطوير شامل من خلال التركيز على محاور: الطلبة، الجودة ومعاييرها، البحث العلمي والتجديد والابتكار، التنظيم والإشراف، والتمويل في مجال التعليم العالي، إذ إن نجاح تنفيذ هذه الخطة يتطلب تضافر جهود جميع الشركاء المعنيين باتخاذ الإجراءات المطلوبة لتنفيذها