قال مسئول رفيع في الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) يوم أمس الأول (السبت)، إن محامين عينتهم الحكومة السعودية يعملون على إنهاء الدعاوى المرفوعة ضد المملكة فيما يتعلق بشبهة الإغراق.

وكانت الصين والهند أجريتا تحقيقات ضد شركات خليجية من بينها «سابك» أكبر شركة للبتروكيماويات في العالم من حيث القيمة السوقية، في شبهة محاولة إغراق بمنتجات تباع في السوقين الصينية والهندية بأقل من كلفة إنتاجها.

وكشف نائب رئيس شركة «سابك»، مطلق المريشد، في تصريحات لصحيفة «الرياض» السعودية أن المملكة «شكلت لجان لمتابعة ملف قضايا الإغراق التي تواجه المنتجات البتروكيماوية السعودية» مضيفاً أن «اللجان تعمل مع محامين لإنهاء الدعوى المرفوعة».

وأشار المريشد إلى «صحة موقف الشركات البتروكيماوية السعودية والتي تتوافق مع الأنظمة التجارية العالمية» متوقعاً نمو الطلب في الأسواق العالمية على المنتجات البتروكيماوية.

وفي السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلنت «سابك،» أن الهند والسعودية دخلتا في محادثات بشأن إجراءات مكافحة الإغراق التي اتخذتها نيودلهي ضد واردات البولي إيثيلين من السعودية. وتنتج السعودية 6.2 ملايين طن من مادة الميثانول سنوياً، يمثل إنتاج شركة «سابك» منها ما نسبته 83 في المئة، ويصدر منها للسوق الصينية نحو 70 ألف طن شهرياً تمثل نسبة 16 في المئة من إجمالي إنتاج الشركة من هذه المادة.

وتسببت التحقيقات الهندية في أزمة بين البلدين، بعدما قامت دلهي بفرض رسوم إغراق تتجاوز 22 في المئة على وارداتها من البولي بروبلين السعودي، بحجة أن المواد الداخلة في صناعته تتوافر في السعودية بأسعار أقل من نظيرتها في الهند.