حسمت التوافقات بين الكتل الرئيسية في مجلس النواب توزيع النواب على اللجان الدائمة الخمس بالمجلس، إذ قامت هيئة مكتب النواب أمس (الأحد) بتوزيع النواب الـ37 على اللجان الخمس (المالية، التشريعية، الخدمات، الخارجية، والمرافق العامة).

وأظهر توزيع النواب على اللجان، عدم استحواذ الكتل النيابية على غالبية في أربع لجان للآن، عدا لجنة المرافق العامة التي حصدت فيها «الوفاق» 4 مقاعد من بين 7 تشكل اللجنة المذكورة.

وباتت كتلة الوفاق النيابية، وهي الكتلة الأكبر في مجلس النواب الحالي بـ 18 عضواً، قاب قوسين من تولي رئاسة اللجنة المالية بعد أن حصدت أربعة مقاعد من المقاعد الثمانية التي تضمها اللجنة المذكورة، لتشكل بذلك نصف عدد أعضاء هذه اللجنة، إلا أنها ستحتاج إلى عضو واحد على الأقل من كتلتي الأصالة أو المستقلين ليصوت لها بعد غد (الأربعاء)، لتضمن رئاسة اللجنة المذكورة، وهو ما يمكن تحقيقه عبر التوافقات مع إحدى الكتلتين المذكورتين. وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن أكبر الأعضاء سنّاً يرأس الجلسة الأولى للجان والتي سيتم فيها اختيار الرئيس ونائبه، إلا أنه لن يكون له صوتٌ مرجحٌ حال تساوي عدد أصوات الأعضاء في تلك الجلسة.

«هيئة المكتب» وزَّعت 37 نائباً عليها أمس بعد توافقاتٍ أولية بين الكتل

«الوفاق» تقترب من قيادة «المالية» والأربعاء حسم رئاسة اللجان الخمس

الوسط - حسن المدحوب

باتت كتلة الوفاق النيابية، وهي الكتلة الأكبر في مجلس النواب الحالي، أقرب إلى تولي رئاسة اللجنة المالية بعد أن قامت هيئة مكتب النواب أمس بتوزيع النواب الـ37 على اللجان الخمس (المالية، التشريعية، الخدمات، الخارجية، المرافق العامة).

وحصدت الوفاق أربعة مقاعد من المقاعد الثمانية التي تضمها اللجنة المالية، لتشكل بذلك نصف عدد أعضاء هذه اللجنة، إلا أنها ستحتاج إلى عضوٍ واحدٍ على الأقل من كتلتي الأصالة أو المستقلين ليصوت لها الأربعاء المقبل حين تعقد اللجان الخمس أولى جلساتها لاختيار الرئيس ونائبه، لتضمن رئاسة اللجنة المذكورة، وهو ما يمكن تحقيقه عبر التوافقات مع إحدى الكتلتين المذكورتين.

وبحسب اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فإن اكبر الأعضاء سناً يرأس الجلسة الأولى للجان والتي سيتم فيها اختيار الرئيس ونائبه، إلا أنه لن يكون له صوتٌ مرجحٌ حال تساوي الأعضاء في تلك الجلسة، وفي حالة تعادل كفتي المرشحين لرئاسة أي لجنة يتم حسم الأمر بينهم بالقرعة، ورغم اقتراب حالة اللجنة المالية المذكورة من هذا الأمر، إلا أن التوافقات فيما يبدو ستكون عامل الحسم وليس القرعة.

وتقول المادة 25 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب انه «تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ونائبا للرئيس، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد أعضائها، فإن تساوى أكثر من واحد في الحصول على هذه الأغلبية أجري الاختيار بينهم بالقرعة»... «ويرأس اجتماع اللجنة لأول مرة في دور الانعقاد أكبر أعضائها سناً، وتقدم الترشيحات كتابة إليه خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، ويعلن الرئيس هذه الترشيحات لأعضاء اللجنة، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السري تحت إشراف لجنة يشكلها مكتب المجلس من بين أعضاء اللجان غير المتقدمين للترشيح لمناصب مكاتب اللجان».

وعليه، فمن من المتوقع فعلاً أن تتمكن الوفاق من قيادة اللجنة المذكورة، والوصول إلى توافقات مع بقية الكتل، وخاصة بعد أن تنازلت عن رئاسة مجلس النواب طواعية إلى النائب خليفة الظهراني، ولم تحصد إلا منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب الذي شغله الوفاقي خليل المرزوق بعد أن قام جميع النواب بتزكيته للمنصب المذكور رغم أنها تحوز 45 في المئة من تشكيلة البرلمان الحالي.

ومن المؤمل أن يحفظ النواب ما تراه الوفاق حقاً مكتسباً لها في اللجنة المالية بعد الأداء المتميز لرئيس كتلتها عبدالجليل خليل خلال ادوار الانعقاد الماضية من الفصل التشريعي الماضي، وخاصة فيما يتعلق بالموازنة العامة الوحيدة التي عرضت على مجلس 2006، أو في الحسابات الختامية الأربعة (2005 - 2008) التي عرضت على مجلس النواب المذكور.

وفي الصدد نفسه، حصدت الوفاق كذلك أربعة من ثمانية مقاعد في اللجنة التشريعية، فيما أجيب رئيس كتلة الأصالة النائب غانم البوعينين إلى طلبه بالانضمام إلى اللجنة المذكورة، في الوقت الذي فَضل فيه نائب المنبر الإسلامي محمد العمادي الانضمام كذلك إلى هذه اللجنة، كما انضم النائب عن كتلة المستقلين أحمد الملا لعضوية اللجنة المذكورة، بالإضافة إلى قبول النائب غير المنتمي إلى أي كتلةٍ نيابية جاسم السعيدي إلى هذه اللجنة.

وكان الوفاقي خليل المرزوق شغل منصب الرئيس في اللجنة المذكورة خلال ادوار الانعقاد الأربعة من الفصل التشريعي السابق، إذ أبدى فيها حراكاً قوياً أهله لينال في الفصل التشريعي الحالي منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب.

ومن المتوقع أن تنحصر رئاسة اللجنة بين الوفاق والمستقلين، ويبدو أن انضمام النائب سيدجميل كاظم للجنة المذكورة، بعد أن كان في السنوات الأربع الماضية في لجنة الخدمات، مؤشرٌ على تهيئته لرئاسة اللجنة، إلا إذا أدت التوافقات بين الكتل إلى تسليمها إلى المستشار القانوني النائب في كتلة المستقلين أحمد الملا، أو النائب المخضرم غانم البوعينين الذي يحوز قدراً واسعاً من الخبرة القانونية، اكتسبها خلال تمثيله بنجاح كتلته في منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب في الفصل التشريعي الماضي.

أما لجنة الخدمات، فتقاسمت الوفاق والمستقلين عضوية ستة مقاعد فيها، فيما أصبح رئيس كتلة المنبر الإسلامي النائب علي أحمد العضو السابع في اللجنة المذكورة، ويبدو أن رئاسة اللجنة قد تنحصر بين كتلتي الوفاق والمستقلين، وربما تخسر اللجنة خبرة النائب المنبري علي أحمد في رئاسة اللجنة على مدى الثماني سنوات الماضية من عمر الفصلين التشريعيين الماضيين، والتي رفد فيها اللجنة بخبرته الأكاديمية طوال تلك المدة.

وبالنسبة إلى لجنة المرافق العامة، فبدت سيطرة الوفاقيين عليها ظاهرة، بعد أن حازت على أربعة مقاعد من بين سبعة تتشكل منهم اللجنة، فيما كان النائب حسن الدوسري العضو الوحيد لكتلة المستقلين فيها، في الوقت الذي انضم النائبان غير المنضويين لأي كتلةٍ نيابية ممثلا ثانية وثالثة دوائر المحافظة الوسطى عيسى القاضي وعدنان المالكي لعضوية اللجنة التي تتشكل من سبعة أعضاء.

وكان النائب الوفاقي جواد فيروز قد شغل منصب الرئاسة في اللجنة المذكورة، وتحولت اللجنة بفضل جهوده بمعية بقية زملائه في الفصل الماضي إلى لجنة حيوية، وخاصة مع تنامي الاهتمام النيابي بالأزمة الإسكانية التي تقع ضمن اختصاصات اللجنة المذكورة، ومن المتوقع أن تكون إعادة ترشيحه لرئاسة اللجنة محل قبول بين أعضاء اللجنة، في حين يبرز النائب حسن الدوسري كمنافس قويٍ لفيروز في رئاسة اللجنة، ورغم أن الوفاق تحظى بغالبية مقاعد اللجنة المذكورة إلا أن التوافقات بين الكتل قد تعطيه هذا المنصب، وخاصة مع كونه نائب رئيس اللجنة في أدوار الانعقاد الماضية.

وأخيراً، فقد جمعت كتلة المستقلين أعلى عددٍ في عضوية لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بين الكتل النيابية الأربع، بحصولها على ثلاثة أعضاء فيها، فيما تلتها كتلة الوفاق بنائبين، وتقاسم النائبان غير المنتميين إلى أي كتلةٍ للآن عبدالحميد المير وعلي زياد المقعدين السادس والسابع في اللجنة المذكورة.

وكان النائب في كتلة الأصالة عادل المعاودة رأس اللجنة المذكورة خلال الفصل التشريعي السابق، ومن المتوقع أن يتم التوافق على النائب خميس الرميحي رئيساً للجنة، بعد أن تركها المعاودة ليتقلد منصب النائب الثاني لرئيس مجلس النواب.

وفي تصريحٍ رسمي ذكر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني أن هيئة مكتب النواب قررت تشكيل لجان المجلس خلال الاجتماع الأول لهيئة مكتب مجلس النواب برئاسته، وعضوية النائب الأول لرئيس المجلس النائب خليل المرزوق، والنائب الثاني لرئيس المجلس النائب الشيخ عادل المعاودة، كما شارك في الاجتماع أمين عام المجلس نوار المحمود، والأمين العام المساعد لشئون اللجان والجلسات جمال زويد، ورئيس هيئة المستشارين بالمجلس صالح إبراهيم، ومدير إدارة شئون الرئاسة سمير الفايز.

وأضاف الظهراني «الخطاب السامي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة الذي تفضل به أثناء افتتاح دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث، هو منهاج طريق لعمل وطني مثمر سيتحقق للوطن والمواطنين عبر التعاون الإيجابي مع الحكومة برئاسة رئيس الوزراء سمو الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، وبدعم ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة».

وأكد أن «مجلس النواب سيحرص على مواصلة العمل واستمرارية العطاء من أجل الوطن ومستقبله المشرق، وسيسعى جاهدا لتنفيذ كل ما جاء في الخطاب السامي من تطلعات وإشراقات وطموحات».

وشدد الظهراني على أن «هيئة المكتب وجميع أعضاء المجلس يؤكدون التزامهم التام بالتعاون مع الحكومة لمتابعة وتنفيذ ما عرضه سمو الأمير رئيس الوزراء لبرنامج الحكومة للفصل التشريعي الثالث (2011 - 2014)».