أحالت النيابة العامة قضية الشبان المتهمين بأعمال شغب وحرق للمحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي الشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانة سر ثابت الحايكي التي أرجات يوم أمس القضية حتى 3 يناير/ كانون الثاني 2011.

وأنكر المتهمون يوم أمس ما نسب إليهم، بحضور محاميهم أسامة المقابي، الذي طلب إخلاء سبيلهم، وذكر للمحكمة أن لديهم شهوداً بأن المتهمين كانوا يقومون بتركيب الزينة استعداداً لليلة النصف من شهر رمضان وأن المنطقة لم تشهد أعمال شغب، كما بين للمحكمة أنهم حاولوا عرض الشهود على النيابة العامة في أحد الأيام، إلا أن ممثل النيابة اعتذر بسبب تمثيله للنيابة في إحدى المحاكم، مشيراً إلى أن النيابة لو استمعت للشهود لكان تغير وجه الدعوى.

وأضاف المقابي للمحكمة أن أحد الموقوفين طالب جامعي وخسر فصلة الدراسي وخسر تسلمه مبالغ لدراسته بسبب توقيفه كما أن أحدهم طالب في معهد وآخر طالب في مدرسة.

وكان أهالي الموقوفين أوضحوا أن رجال الأمن أخطأوا في إلقاء القبض على الشبان الثلاثة بينما كانوا يقومون ضمن مجموعة من الشباب بتزيين منطقة سند استعداداً لليلة النصف من شهر رمضان (القرقاعون)، وهي ليلة تمارس فيها طقوس وعادات وتقاليد المجتمع المحلي.

وقال الأهالي موضحين تفاصيل الواقعة: «كان أبناؤنا الثلاثة ضمن مجموعة من الشبان يقومون بتركيب الزينة وتهيئة القرية استعداداً لليلة النصف من شهر رمضان (القرقاعون)، وتفاجأ الشبان بقدوم سيارات قوات مكافحة الشغب بشكل سريع جداً متجهةً إليهم، الأمر الذي أثار الخوف لديهم، فهرعوا من أماكنهم وتركوا الأغراض وفروا هاربين كلٌ إلى منزله، إلا أن رجال الأمن ألقوا القبض على أبنائنا الثلاثة».

وأوضحوا أن «القرية لم تكن حينها تشهد أية أعمال عنف أو تخريب، وكان الوضع هادئاً، كما أن لديهم شهود إثبات وهم رجال آسيويون يعملون في برادات ومحلات شاهدوا كيفية القبض على أبنائنا أثناء وضعهم الزينة»، مناشدين المسئولين النظر في مستقبل أبنائهم الذين هم طلبة في المدارس.