عقدت كتلتا المستقلين والوفاق بعد جلسة مجلس النواب أمس (الثلثاء) مفاوضات استمرت قرابة الساعتين، إلا أنها لم تفلح في تغيير موقف الكتلتين بشأن رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية. وما لم تتوصل الكتلتان صباح اليوم (الأربعاء) أي قبل انعقاد جلسات اللجان لاختيار رؤسائها إلى اتفاق، فإن الأمر سيحسم وفق نظام القرعة.
ومن المؤمل أن تحدد قرعة لجنة الشئون المالية رئاسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية التي ستئول إلى الطرف الخاسر في سباق الحصول على رئاسة اللجنة المالية.
وتوقعت مصادر نيابية أن تكون «رئاسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني من نصيب كتلة المستقلين»، وأكدت المصادر نفسها أن «الوضع في لجنة الخدمات مازال ضبابياً».
وكان رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني قد رفع جلسة يوم أمس لمدة ربع ساعة لمنح الكتل فرصة اتخاذ القرار بشأن توزيع النواب على اللجان، لكن المناقشات لم تُفْضِ إلى أيِّ تغيير في توازن الكتل بلجان المجلس، واقتصر التغيير على تنقلات بين أعضاء الكتلة الواحدة داخل اللجان.
بيّنت أرقام الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009 أن مجموع المصروفات الفعلية على مشروعات وزارتي الصحة والتربية والتعليم والتي بلغت في مجموعها (15.585.341 ديناراً)، تساوي 21.65 في المئة فقط من المصروفات الفعلية لمشروعات التسليح والتطوير والتي بلغت 72 مليون دينار.
وأشار الحساب الختامي إلى أن مصروفات المشروعات المعتمدة في وزارة التربية والتعليم والتي لم يصرف منها سوى 20 في المئة والبالغة (15.113.127 ديناراً) تعادل 20.9 في المئة فقط من مصروفات التسلح غير المرصودة في موازنة 2009 والتي بلغت في المصروفات الفعلية 72 مليون دينار، في حين تساوي المصروفات الفعلية لوزارة التربية والتعليم على المشروعات والتي بلغت (2.974.626 ديناراً)، 4.2 في المئة فقط.
الوسط - مالك عبدالله
كشف الحساب الختامي للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ تشرين الأول 2009 عن تراجع المصروفات الفعلية للمشروعات في 2009 عن المصروفات الفعلية للمشروعات في 2008 بـ (118.387.905 دنانير) لتشكل نسبة التراجع في الصرف على المشروعات بين العامين 23.3 في المئة.
وبين الحساب الختامي أن مصروفات وزارات الدولة ومؤسساتها الفعلية على المشروعات في العام 2009 بلغت (389.895.409 دنانير) في حين وصلت المصروفات الفعلية للمشروعات في العام 2008 إلى (508.283.314 ديناراً).
وأشار الحساب الختامي إلى أن مصروفات المشروعات المعتمدة في وزارة التربية والتعليم والتي لم يصرف منها سوى 20 في المئة والبالغة (15.113.127 ديناراً) تعادل 20.9 في المئة فقط من مصروفات التسلح غير المرصودة في موازنة 2009 والتي بلغت في المصروفات الفعلية 72 مليون دينار، في حين تساوي المصروفات الفعلية لوزارة التربية والتعليم على المشروعات والتي بلغت (2.974.626 ديناراً)، 4.2 في المئة فقط.
وأوضح الحساب الختامي أن مقارنة بين مصروفات مشروعات وزارة الصحة الفعلية ومصروفات التسليح الفعلية تكشف عن أن المصروفات الفعلية لمشروعات وزارة الصحة والتي بلغت 49 في المئة (12.610.715 ديناراً) من مجموع الموازنة المرصودة (25.885.786 ديناراً) تساوي 17.52 في المئة من المصروفات الفعلية للتسلح.
وتبين أرقام الحساب الختامي أن مجموع المصروفات الفعلية على مشروعات وزارتي الصحة والتربية والتعليم والتي بلغت في مجموعها (15.585.341 ديناراً)، تساوي 21.65 في المئة فقط من المصروفات الفعلية لمشروعات التسليح والتطوير.
وبلغت مصروفات مشروعات التسليح والتطوير من خارج الموازنة المعتمدة للأجهزة الأمنية بحسب الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2009 (نحو 72 مليون دينار)، مقارنة بـ (نحو 70 مليون دينار) في العام 2008 تم صرفها من خارج الموازنة المعتمدة للأجهزة الأمنية، أي بزيادة قدرها 2.8 في المئة.
وأشار الحساب الختامي إلى أن مجموع المصروفات الفعلية في موازنة العام 2009 بلغت (2.082.211.888 ديناراً)، في حين كانت الموازنة المرصودة للمصروفات المتكررة ومصروفات المشروعات (2.483.786.512 ديناراً)، ما يعني أن أجهزة الدولة ووزاراتها لم تقم باستغلال (401.574.624 ديناراً).
وبيَّن الحساب الختامي أن مصروفات القوى العاملة بلغت (833.932.197 ديناراً) بشكل فعلي في حين بلغت الموازنة المرصودة للقوى العاملة (824.916.591 ديناراً) أي بزيادة تقدر بـ 9 ملايين دينار، في الوقت الذي بلغت فيه المصروفات الفعلية للقوى العاملة في الحساب الختامي للدولة للعام 2008 (822.054.854 ديناراً).
الوسط - المحرر البرلماني
عقدت كتلتا المستقلين والوفاق يوم أمس بعد جلسة مجلس النواب مفاوضات استمرت قرابة الساعتين إلا أنها لم تفلح في تغيير موقف الكتلتين بشأن رئاسة لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وما لم تتوصل الكتلتان صباح اليوم وقبل انعقاد جلسات اللجان لاختيار رئيسيهما إلى اتفاق فإن الأمر سيحسم على كف عفريت القرعة.
وستحدد قرعة لجنة الشئون المالية رئاسة لجنة الشئون التشريعية والقانونية ففي حال حصلت أي من الكتلتين على رئاسة «المالية» فإنه ستتم تزكية رئاسة لجنة الشئون التشريعية للكتلة الأخرى.
وتوقعت مصادر نيابية أن «رئاسة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني ستؤول إلى كتلة المستقلين ممثلة بالنائب خميس الرميحي فيما سيحتل منصب نائب الرئيس عضو كتلة الوفاق النائب عبدالحسين المتغوي»، مشيرة إلى أن «رئاسة لجنة المرافق العامة والبيئة أصبحت محسومة لصالح النائب الأول لرئيس كتلة الوفاق النائب جواد فيروز لوجود أكثرية وفاقية في اللجنة وسيكون هناك توافق على تولي النائب حسن الدوسري منصب نائب رئيس اللجنة»، مؤكدة أن «الوضع في لجنة الخدمات مازال ضبابيا وستحدث فيه يوم غد مفاجآت ومن الممكن أن يفوز أي من النواب السبعة برئاسة اللجنة».
إلى ذلك، قال المنسق مع الكتل في كتلة المستقلين النائب حسن الدوسري إن «الوضع مازال على ما هو عليه ونحن نترك الوضع إلى آخر الدقائق، والتفاؤل موجود ونأمل أن نصل إلى اتفاق وألا نصل إلى متاهات القرعة والتصويت»، وتابع «والمواقف مازالت متصلبة من الجميع مع أمل الجانبين أن يكون هناك انفراج»، مبديا إصرار «كتلة المستقلين على ترؤس لجنة الشئون المالية والاقتصادية».
وستعقد اللجان الخمس الدائمة لمجلس النواب جلساتها الأولى برئاسة رؤساء السن في الساعة العاشرة من صباح اليوم لاختيار رؤساء اللجان ونوابهم، ومن المقرر أن يترأس اللجان رؤساء السن وهم: النائب سيدعبدالله العالي «المرافق العامة»، النائب خميس الرميحي «الشئون الخارجية»، النائب عبدعلي محمد حسن «الخدمات»، النائب عثمان شريف «المالية»، النائب غانم البوعينين «التشريعية»، إلا أن رؤساء السن لا ميزة قانونية لأصواتهم أثناء عملية التصويت، إذ تعتبر أصواتهم حتى في حال تساوي الكفة صوتا واحدا ليحسم بعد ذلك التصويت بالقرعة في حال تساوت الأصوات.
الصخير - جامعة البحرين
أعلن رئيس جامعة البحرين إبراهيم جناحي، عن موافقة مجلس جامعة البحرين في اجتماعه على اتفاق التعاون الأكاديمي بين الجامعة وكلية إدارة الأعمال بجامعة جونز هوبكنز كاري، بالولايات المتحدة الأميركية، تقضي بالتعاون بين المؤسستين في مجال تبني وتبادل المقررات والبرامج التعليمية.
وأوضح جناحي أن «قرار جامعة البحرين يأتي لتبنيها أحد برامج كلية إدارة الأعمال بجامعة جونز هوبكنز كاري، الذي من المؤمل طرحه في جامعة البحرين مع بداية السنة المقبلة (2011)، انطلاقاً من حرصها الدائم لاختيار الأفضل لطلبتها، ولما تميزت به جامعة جونز هوبكنز كاري من سمعة عالمية في برامجها».
وأضاف أن جامعة البحرين تقوم بأدوار متعددة، من بينها إن لم يكن المزود الرئيسي، الذي يسهل للطلبة الدخول إلى المستويات العالمية. مؤكداً أن «دخول جامعة البحرين في شراكة عالمية مع كلية إدارة الأعمال بجامعة جونز هوبكنز كاري، ليس بالحدث الجديد عليها، لما لجامعة البحرين من سجل حافل بالشراكات مع عدد من المؤسسات التعليمية العالمية المرموقة، ولكن الاتفاق مع جون هوبكنز كاري، يعتبر إضافة مهمة».
يذكر أن كلية إدارة الأعمال بجامعة جونز هوبكنز كاري تعد من أقدم الكليات في العالم، تهدف إلى تنمية روح القيادة في مجال إدارة الأعمال، وتطوير المنظمات والمجتمعات من خلال الاكتشاف، والتعليم، والريادة في الأعمال، والمشاركة فيها، بالإضافة إلى تشجيع الطلاب عل الانخراط في مختلف المجالات التي لها صلة بالأهداف الاقتصادية كالمجالات الاجتماعية والبيئية والصحية وغيرها. هذا إلى جانب تعزيز قدرة الطالب على التواصل والابتكار في مجال الأعمال وقدرته على إثبات التجارب القيادية من خلال وظيفته الأكاديمية أو المهنية، وخاصة فيما يتعلق بإدارة الأزمات.
قال عميد شئون الطلبة في جامعة البحرين أسامة الجودر: «إن الجامعة بدأت الاستعداد لعقد «مؤتمر التوجيه والإرشاد بين الواقع ورؤى وتطلعات القائمين» المقرر إقامته في جامعة البحرين، في الفترة من الأول إلى الثالث من فبراير/ شباط 2011».
وأوضح الجودر أن الاستعداد لهذه الفعالية، التي تحظى برعاية رئيس الجامعة إبراهيم محمد جناحي، وبدعم من بعض القطاعات الوطنية، بدأ بتأليف اللجان المنظمة والمشرفة على أعمال المؤتمر.
وأضاف أن الهدف من المؤتمر، الذي سيكون تحت مظلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجية، هو توحيد مسارات العمل في جانب التوجيه والإرشاد على مستوى دول مجلس التعاون، وعرض التجارب والخبرات بين الجامعات الخليجية من أجل الاستفادة منها، والوقوف على منهجية التوجيه والإرشاد في الجامعات المشاركة.
وتابع أن «المؤتمر يهدف أيضاً إلى تحفيز الجامعات المتأخرة في مجال التوجيه والإرشاد للحاق بما سبقها من جامعات»، مؤكداً أنَّ المشاركة ستكون مفتوحة لجميع العاملين في حقل التوجيه والإرشاد بجامعة البحرين وجامعات الدول الخليجية.
وأشار الجودر إلى أنَّ المؤتمر سيبحث خمسة محاور رئيسة هي: اللوائح المنظمة للتواجد الطلابي في الجامعات، وواقع التوجيه والإرشاد في الجامعات الخليجية، وآليات العمل ومنهجيته في التوجيه والإرشاد في الجامعات الخليجية، والمشاكل والعقبات التي تعترض مسيرة الطالب الخليجي، بالإضافة إلى عرض تجارب الجامعات الخليجية في التوجيه والإرشاد.
الزنج - كتلة الوفاق
قال عضو كتلة الوفاق النائب سيدهادي الموسوي، إن ما كان متوقعاً من وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وهو الحريص على تحقق العدالة أن يبادر للقاء هيئة الدفاع المتنحية في قضية «الشبكة التنظيمية» للوقوف على الأسباب التي دفعتها للتنحي، وهو أمر لا يقل ضرورة عن اللقاء بالمحامين المنتدبين.
وأردف الموسوي، في بيان صحافي صدر أمس (الثلثاء) أن العمل على معالجة أسباب التنحي أولى من القفز على الأسباب والتصدي لانتداب محامين بدلاء لا يتحقق بانتدابهم سير الإجراءات القضائية وفق ما نص عليه القانون صراحة، إذ إن رفض الموكلين لهم يفقد دفاعهم الشرعية التي نصت عليها المادة 20 الفقرة هاء من الدستور.
وجاء تصريح الموسوي تعليقاً على ما جاء عن الوزير الشيخ خالد بن علي آل خليفة بشأن دور المحامي والتأكيد على حرص الوزارة الثابت والواجب بدعم وتعزيز دور المحامي وحفظ رسالته ومكانته وكرامته.
وقال الموسوي: «يأتي لقاء الوزير بمجموعة من المحامين في قضية النشطاء الحقوقيين والمعارضين السياسيين بعد أن تعثر دور هيئة الدفاع الأولى إثر رفض هيئة القضاء تلبية ما كان يمليه ضمير المحامين عليهم من أن العدالة التي يشتركون فيها ويعتبرون أنفسهم جزءا منها يتعين عليها أن تأخذ بمقتضياتها والمتمثلة بعدد من الأمور التي تقدموا بها لهيئة القضاء، على أساس أنهم ركن أصيل في سلطة القضاء وتحقيق العدل، وبالخصوص طلباتهم بالتحقيق فيما أثاره المتهمون من تجاوزات من قبيل التعذيب».
وعما قاله الوزير من أن «الوزارة وانطلاقاً من إيمانها بوجوب أن يكون لكل متهم في جناية محام يدافع عنه بموافقته وتأكيداً لما نص عليه القانون ومن قبله الدستور من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع»، قال الموسوي إن «ذلك أمر لا يختلف عليه اثنان، إلا أنني أتساءل: هل جاء تنحي هيئة الدفاع الأولى في 9 ديسمبر/ كانون الأول 2010 عن الاستمرار في السير في الدفاع إلا التزاما بما أشار إليه الوزير؟ بل جاء تأكيدا له».
وأوضح أن هيئة الدفاع قررت التنحي بسبب اطمئنانها إلى غياب الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، كاشفا عن أن إصرار هيئة القضاء على تجاهل الأخذ بالمادة 185 من قانون الإجراءات الجنائية دفع هيئة الدفاع للتنحي عن الاستمرار لما لحظوه من بوادر غياب أبسط شروط تحقق العدالة.
وشدد على تأكيد الوزير على حرص الوزارة الثابت والواجب بدعم وتعزيز دور المحامي وحفظ رسالته ومكانته وكرامته، مضيفاً: «كان الأولى بهذا التأكيد أن ينسحب على هيئة الدفاع الأولى ولا يقتصر على المحامين المنتدبين فقط».
وأردف: أليس الحرص والواجب ذاتهما في دعم دور المحامين وحفظ رسالتهم ومكانتهم وكرامتهم تقتضي احترام رصانة مطلب هيئة الدفاع المتنحية بالنظر في دعوى التجاوزات التي تمت في أثناء التحقيق قبل النظر في أصل القضية؟ مضيفاً «أليس السعي لتعزيز دور المحامي وحفظ رسالته ومكانته وكرامته حقا لا يتجزأ وليس فيه انتقائية؟».
وختم الموسوي بالقول: «إن القضاء في البحرين ليس بحاجة لأن يوضع في دائرة التشكيك والريبة، ولكي لا يقع ذلك، يجب ألا يتم ما يوقعه تحت طائلة اختيار ما يخالف الدستور بالأصالة والقانون، والسعي لكشف الحقيقة بمنهجية العدالة وعدالة المنهجية على حد سواء، والأخذ بما أكد عليه المحامون في هيئة الدفاع الأولى المتنحية، والذي لم نعرف ردا واضحا من هيئة القضاء يفسر أسباب الرفض وما إذا كان مستندا للدستور والقانون».
قال نائب رئيس جامعة البحرين للبحث العلمي رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الخليجي الأول للبحث العلمي ناظم الصالح: «إن اللجنة العلمية للمؤتمر تعكف على تقييم وتحكيم نحو 50 ورقة بحثية طلب أصحابها المشاركة في مؤتمر البحث العلمي الخليجي الذي يقام في يومي 25 و26 من شهر أبريل/ تيسان 2011 في حرم جامعة البحرين بالصخير».
وأوضح الصالح أن «الاستعدادات للمؤتمر جارية بحسب الخطة، وشكلت أخيراً لجنة استشارية تتكون من عمداء البحث العلمي بالجامعات الخليجية ورؤساء المراكز البحثية»، مشيراً إلى أن «الجامعة دشنت موقعاً خاصاً للمؤتمر».
ولفت إلى «اللجنة التنظيمية أرسلت نحو 500 دعوة للمؤسسات المعنية في دول مجلس التعاون والمنطقة العربية، وتلقت طلبات عدة للمشاركة» موضحاً أن «من بين المشاركين 5 متحدثين رئيسيين».
ويهدف المؤتمر إلى الاطلاع على الدراسات المتعلقة بالبنية التحتية للبيئة البحثية في دول مجلس التعاون بعناصرها المختلفة: الاقتصادية والمعرفية والتكاملية والموضوعية. كما يهدف إلى التعرف إلى مجالات التميز في مراكز البحث العلمي بدول الخليج، ومناقشة الأولويات الاستراتيجية في البحث العلمي، والوقوف على التجارب المتقدمة في مجال التعاون في البحث العلمي.
وأوضح الصالح أن «أعمال المؤتمر ستكون باللغتين: العربية، والإنجليزية، وستتوافر الترجمة الفورية، وستبحث أوراق المؤتمر في جلسات متزامنة بحسب المحاور المطروحة».
وكانت لجنة المتابعة برئاسة عضو هيئة التدريس في قسم الفيزياء بكلية العلوم في الجامعة صالح العلوي أعلنت إرسالها دعوات المشاركة لنحو 500 جامعة ومركز بحث في الخليج والوطن العربي.
القضيبية - أماني المسقطي
بدأت أولى جلسات مجلس النواب الاعتيادية يوم أمس (الثلثاء) بجدل بين رئيس المجلس خليفة الظهراني والنائب الأول لرئيس كتلة الوفاق جواد فيروز، بعد أن اعترض الأخير على آلية إحالة المراسيم بقوانين الـ 17 التي صدرت في فترة الفراغ التشريعي وقبل بدء أعمال البرلمان، وهو الموقف الذي أعلنته كتلة الوفاق قبل بدء أعمال الجلسة، على لسان عضو الكتلة النائب الأول لرئيس مجلس النواب خليل المرزوق، والذي دعا النواب إلى عدم القبول بهذه المراسيم.
وفور طلب الظهراني التصويت على البند التاسع من جدول أعمال الجلسة، والمتعلق بإخطار المجلس للعلم بالقوانين الصادرة، طالب فيروز بالحصول على نقطة نظام، إلا أن الظهراني عاجله بالرد: «المراسيم بقوانين للعلم فقط»، فرد فيروز: «من حقي أن أدلي بنقطة نظام (...) هناك مخالفة دستورية واضحة، فجميع المراسيم بقوانين تتم إحالتها للجان المختصة عن طريق المجلس وليس عن الإخطار، وهذا ما جرت العادة عليه في الفصلين التشريعيين السابقين، أما إحالتهم الآن للعلم فهو أمر غير منطقي وغير دستوري».
إلا أن المستشار القانوني للمجلس أوضح أن المادة «122» من الدستور تشير إلى أن رئيس المجلس يحيل المراسيم بقوانين إلى اللجان المختصة، لافتاً إلى أنه بالنظر لأن المراسيم تتسم بصفة الاستعجال، وإحالتها الآن يتم في مرحلة إخطار المجلس، فإنه يمكن بعد دراستها من قبل اللجان أن يأتي دور التعليق عليها.
وأثناء مناقشة الرسائل الواردة من الحكومة المتضمنة مشروعات القوانين المصاغة بناءً على اقتراح بقانون من مجلس الشورى، أبدى النائب الشيخ حسن سلطان تحفظه، باعتبار أن المشروعات المحالة من الشورى بناءً على اقتراح من الشورى والمصاغة من قبل الحكومة، تحال إلى مجلس النواب من دون أن تكون له الصلاحية لإسقاطها، معلقاً: «هذا إما خلل في اللائحة أو إجحاف بحق النواب، فالمقترحات التي قدمناها وتصاغ من المجلس يفتح الباب لها لأن ترفض أو تقبل، في حين لا ينطبق ذلك على الاقتراحات المقدمة من الشورى».
وعند مناقشة البند المتعلق بالمشروعات بقوانين المصاغة بناءً على اقتراح بقانون من مجلس النواب، والموجودة في المجلس حتى نهاية الفصل التشريعي السابق والمحالة إلى لجان المجلس، طالب وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل بأن يتم التصويت بحدة على كل قانون ليتم إحالته، بسبب أن مشروع قانون الخدمة المدنية على سبيل المثال، يتبعه مشروع قانون ثانٍ بإضافة مادة إلى قانون الخدمة المدنية، باعتبار أن صدور الأخير بمرسوم ملكي يلغي الأول.
وهو ما أبدى النائب الأول لرئيس المجلس خليل المرزوق اعتراضاً عليه، إذ قال: «ما أشار إليه الوزير الفاضل لا توجد بموجبه أية أداة قانونية دستورية، فالمشروع يتضمن جهداً من مجلس النواب سواء انتقل من أو إلى مجلس الشورى مثل مشروع ديوان الخدمة أو مشروع دمج ديوان الرقابة المالية بالرقابة الإدارية، فلا يجوز أن يكون هناك مشروع موجود في المجلس وينتهي».
وأضاف أن «المراسيم بقوانين عرضة للقبول أو الرفض، وإلى أن تقبل بعدها تتم معالجة الموضوع، والمراسيم أحيلت للجان لتضع رؤية قانونية وبرلمانية بشأنها، ومن حق المجلس أن يأخذ قراره ما إذا كان سيصوت جملة أو تفصيلاً، وجرت العادة أن يتم التصويت عليها بجملتها».
وطالب المرزوق بعدم الاستعجال في البت بقوانين كانت من العدم، على حد تعبيره، مضيفاً: «يجب عدم الدخول في هذا الجدل القانوني، لأنه غير واضح ما إذا كان المنعدم الآن هو المشروع الذي انتفى شرط أو الموجود في مجلس النواب، ولذلك يجب أن تحال للجان حتى تضع بشأنها رؤية مفصلة يقتنع بها المجلس بعد ذلك».
أما النائب غانم البوعينين، فقال: «إن هذه الرسائل جاءت من رئيس الوزراء، والأصل أن تحال إلى اللجان بحسب نص المادة، ومضمون الرسائل ليست لها علاقة بقرار الإحالة».
فيما استند النائب عبدالحليم مراد إلى تعليق هيئة المستشارين في المجلس بشأن إحالة المشروعات، والذي يوجب إحالة المشروعات للجان. وحين طلب الظهراني التصويت على طلب الوزير الفاضل بالتصويت على المشروعات كل على حدة، أبدى النائب جواد فيروز اعتراضاً، وقال: «ليس من حق الحكومة أن تقترح».
وعلى رغم أن الوزير الفاضل أكد أن من ضمن المشروعات المحالة للمجلس هو مشروع بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة للعام 2007 و2008 وهما مشروعان تم الانتهاء منهما، إلا أن المجلس صوت على إحالة المشروعات بصفة إجمالية للجان المختصة.
وهنا تساءل النائب عبدالجليل خليل: «متى من المفترض أن تقدم لجنة الشئون المالية والاقتصادية تقريرها بشأن الحساب الختامي للدولة للعام 2009؟، وخصوصاً أن اللجنة شهدت جدلاً مع الحكومة بشأن الحسابات الختامية السابقة، باعتبار أنه يجب أن تتم إحالة الحساب الختامي قبل أن تنتهي السنة اللاحقة له، في حين أن المجلس تسلم للتو تقرير 2009، وهذا يعني أن فترة مناقشته انتهت، فهل يُقدم التقرير أو يعتبر ملغياً؟».
كما أشار خليل إلى أنه بحسب المادة «113» من الدستور، فإنها تشير بوضوح إلى أن الحساب الختامي للدولة يقدم إلى مجلس النواب خلال الأشهر الخمسة التالية، ولم يحدد بند للتاريخ بموعد إرجاعه، باعتبار أن الحساب لا يسقط بانتهاء المدة.
فيما أشار الوزير الفاضل إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية يستند إلى الحساب الختامي، لافتاً إلى أن تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2009 في طريقه إلى البرلمان، والذي يعتمد أساساً على الحساب الختامي للدولة بكل تفاصيله.
حذر رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، النواب في نهاية جلسة أمس، من خلو جدول أعمال الجلسة المقبلة من أية مشروعات بقوانين أو أسئلة أو اقتراحات ليتم دراستها، مطالباً أعضاء اللجان بانتخاب رؤساء ونواب للجان للبدء في دراسة المشروعات.
وكانت مداخلة الظهراني فرصة للنواب لتقديم اقتراحاتهم للجلسة المقبلة، فاقترح النائب عيسى القاضي تحديد موعد لانتهاء الجلسة تكون عند الساعة الثانية ظهراً، لإعطاء الصحافيين فرصة لكتابة أخبارهم، وأثنى الظهراني على الاقتراح، في حين أثار موجة من الاحتجاجات بين النواب الآخرين، إذ اعتبره النائب الثاني لرئيس المجلس عادل المعاودة تضييقاً على المجلس.
أما النائب محمد المزعل فرآه تقييداً لعمل النواب، وقال: «لكل جلسة ظروفها، ولكل قانون وضعه».
من جهته، طالب النائب حسن الدوسري بدراسة مقترح القاضي في مكتب المجلس، وقال: «اقتراح القاضي يجب أن يدرس في مكتب المجلس ويجب ألا يكون الوقت مفتوحاً إلى ما شاء الله، فبعض الجلسات تحتاج أن يكون انتهاء الجلسة عند الثانية والنصف أو الثالثة».
من جانبه، رفض النائب علي الأسود تحديد موعد الانتهاء من الجلسة، وقال: «لسنا في شركات فنحن نعمل في برلمان يسعى لخدمة المواطن».
فيما اعتبر النائب عبدعلي محمد حسن خلو جدول أعمال الجلسة المقبلة من أية اقتراحات، بأنها فرصة جيدة لمناقشة القضايا العامة، آملاً أن تقوم هيئة المكتب بطرح قضيتين لمناقشتهما في الجلسة المقبلة».
على رغم الاعتراضات التي أبدتها الكتل النيابية يوم أمس بشأن تشكيلة اللجان الدائمة للمجلس، وبعد أن رفع رئيس المجلس خليفة الظهراني الجلسة لمدة ربع ساعة لمنح الكتل فرصة اتخاذ القرار بشأن توزيع النواب على اللجان، لم تفض المناقشات إلى أي تغيير في توازن الكتل بلجان المجلس، واقتصر التغيير على تنقلات بين أعضاء الكتلة الواحدة.
وتم نقل عضو كتلة المستقلين عيسى الكوهجي إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بدلاً من لجنة الخدمات، فيما نُقل عضو كتلة المستقلين علي الزايد من الخدمات إلى الخارجية.
وتم نقل عضو كتلة الوفاق النائب سلمان سالم إلى لجنة الخدمات بدلاً من المرافق العامة والبيئة، فيما نقل النائب علي العشيري إلى المرافق بدلاً من الخدمات.
فيما نُقل عضو كتلة الوفاق النائب سيدجميل كاظم من لجنة الشئون التشريعية والقانونية إلى لجنة الخدمات، وتم على إثر ذلك نقل النائب سيدمحمد مجيد إلى اللجنة التشريعية بدلاً عن الخدمات.
وأشار النائب حسن الدوسري إلى وجود مخالفة للمادة «24» من اللائحة الداخلية الخاصة بعرض تشكيلة اللجان على الأعضاء، وقال: «أعتقد بأن ما تم هو مخالف للائحة الداخلية، إذ تلقينا تشكيلة اللجان ظهر يوم الاثنين، ولم يمكننا ذلك من الاحتجاج أو الاعتراض أو التغيير على هذه التشكيلة، فيجب في حال الاحتجاج على التشكيلة أن يتم رفع كتاب رسمي لمكتب المجلس للتغيير».
وسجل حسن الدوسري اعتراضه على آلية توزيع الأعضاء على اللجان، وقال: «هناك شبه اتفاق على ألا يقل عدد أعضاء الكتل عن ثلاثة نواب في كل لجنة، ولكن ما لاحظناه أن كتلا حصلت على خمسة مقاعد في لجنة والكتل الأخرى حصلت على مقعدين فقط، وهذا أمر غير مقبول». ولفت الدوسري إلى أن كتلة المستقلين طالبت بأن يكون لها تمثيل أكبر في اللجنة المالية بالحصول على خمسة مقاعد إلا أن الطلب رُفض. وقال الظهراني معقباً على الدوسري:»مسألة خمسة أعضاء أو اثنين ليست للمرة الأولى تحدث، والاختيار جاء بهدف إحداث توازنات في اللجان». وضمت لجنة الرد على الخطاب السامي عضوية كل من النواب خميس الرميحي، وسلمان سالم، وعبدالله بن حويل، وعبدعلي محمد حسن، وعدنان المالكي، وغانم البوعينين، ومحمد العمادي، ومحمود المحمود، وعلي الأسود. كما أقر المجلس أسماء أعضاء لجنة الرد على برنامج عمل الحكومة والتي شكلت بعضوية كل من النواب جواد فيروز، وعبدالحميد المير، وعثمان شريف، ومطر مطر، وعيسى القاضي، وذلك بعد أن أعلن النائب جاسم السعيدي انسحابه من هذه اللجنة من دون أية مبررات. ووافق المجلس على ترشيح أربعة أعضاء لتمثيل المجلس في اللجنة التنفيذية للشعبة البرلمانية، وفاز بعضوية اللجنة النواب محمد المزعل وسيدجميل كاظم، ولطيفة القعود، وحسن الدوسري، وذلك بعد أن قدم النائب علي أحمد تنازله لأحد الأعضاء الراغبين في الانضمام لعضوية اللجنة.
العدد 3036 - الثلثاء 28 ديسمبر 2010م الموافق 22 محرم 1432هـ
حسمت
المالية المرافق والخدمات ولله الحمد حسمت للوفاق
من زائر 3 إلى زائر 8
ياخوفي مانحظى لا بالوز ولا البط ولا الفراخ
أمنياتي أن لا يكون حض الوفاق في القرعة مثل حظ شعب البحرين في العيش بحياة كريمة
زائر 8
احنا في ويش وانت جاي تنكت؟؟
سني مخلص للوطن وللشعب دون تميز وللملك
الحمدلله ليس هناك من المنبرين الا القلة التي لاتذكر وبارك الله في الاصاله والمستقلين والوفاق وكل عام والبحرين برجالها بخير
عبادي
ارجو من اعضاء مجلس الشورى قبل اخاد اي اجراء اطالعون مصالح الشعب وين وما يطالعون مصالحهم لان اكثرهم حق المناصب ومجالسهم الى ربعهم وحرف و هذا امخلي الناس تشرب ماي البحر
نواب
شعليهم قاعدين يتوازعون الادوار والمناصب بين بعضهم وناسيين المواطن الفقير ولا هم مفتكرين فيه , شعلى الشبعان من الجوعان , الله كريم بعباده راح يكون حسابهم عند الله كبير اللي ما يخافون الله و ساعتها ماراح ينفعهم الجاه والمنصب والحصانه . حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم
زائر 3
متذابحين على المالية ,,,,شوفوا مصلحة المواطن ,,,زائر 3 فعلا نتمنى للوفاق الوز على قولتك و البط.
يومكم عن سنه
اي عاد انتون النواب و البلدين يومكم عن سنه، اتعطلون البلد باكمله و لا يهمكم شي بارك الله فيكم
زائر 1
رئيس مجلس ادارة ألبا و تخاذل النقابة هم السبب في ضياع الشركة
يبغي يتغدى
"اقترح النائب عيسى القاضي تحديد موعد لانتهاء الجلسة تكون عند الساعة الثانية ظهراً، لإعطاء الصحافيين فرصة لكتابة أخبارهم" ترى الحبيب يبي ايروح يتغدىفاقترح النائب عيسى القاضي تحديد موعد لانتهاء الجلسة تكون عند الساعة الثانية ظهراً، لإعطاء الصحافيين فرصة لكتابة أخبارهم، مع أم العيال أحسن له من دوخت الراس ومناقشة هموم المواطنين!!! ههههههههه
ليش
ليش قرعة مافي ضربات ترجيحية ؟؟؟
لان المعروف الضربات الترجيحية هي اللى تحسم التعادل مو القرعة .
من أجل الشعب نتمنى فوز الوفاق
من مصلحة الشعب كل الشعب أن تفوز الوفاق برئاسة لجنة المالية .... نحن لا نثق بمايسمى بكتلة المستقلين ... لدينا هواجس كبيرة من هؤلاء ... دعواتنا للوفاق بالوز
لابد من رئاسة ااوفاق
أثبتت الوفاق من خلال رئاستها للماليه فى الدور المنصرم بأنها الأجدر فى قيادة هذه اللجنه وكشفت عن تقرير أملاك الدوله الذي كشف ماكشف من تجاوزات فى امتلاك الاراضي ووضع تفاصيلها للجمهور فهل ياترى في حالة تولي المستقلين لللجنه ستلعب نف الدور، بالطبع لا ، نصيحتى وتمنيأتي بأن تكون هذه اللجنة سياديه للوفاق ولأنزاع فيها
عامل في البا
نداء عاجل الى صاحب السمو الوالد الامير خليفة بن سلمان ال خليفة حفظه الله ورعاه.
انا في البا نواجه صعوبه في الحفاظ على وضيفتنا حيث انا ادارة الشركة اتخذت قرارا بتسريح عمال الشركة وقطع ارزاقهم .
نرجو من يا اميرنا يا صاحب القلب الكبير ان تتدخلو وان توقفوا تسريح عمال شركة البا .
هذا واسأل العلي القدير ان يمد عمركم المديد