أكد الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن الجمعية بعثت بخطاب إشعار إلى مديرة المنظمات الأهلية في وزارة التنمية الاجتماعية تبلغها فيه عزم الجمعية إطلاق تقريرها السنوي الثامن بشأن أوضاع حقوق الإنسان في البحرين للعام 2009، وذلك ظهر اليوم (الخميس).

ويأتي إطلاق التقرير في الوقت الذي مازال فيه قرار تجميد صلاحيات مجل س إدارة الجمعية وتعيين مدير تنفيذي لها سارياً من قبل وزارة التنمية.

ودعا الدرازي كل مناصري الجمعية ومؤسسات المجتمع المدني والسلك الدبلوماسي والمؤسسات الرسمية لحضور المؤتمر الصحافي، الذي يُعقد في الساعة الثالثة والنصف ظهراً في مقر الجمعية بالعدلية.

وأوضح الدرازي أن التقرير الذي يقع في أكثر من 70 صفحة، يعرض كل الأحداث التي تغطي الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية في البحرين، إضافة إلى أوضاع بعض العمالة الأجنبية والمنزلية، والحقوق الدستورية والسياسية، كما أنه يغطي مسألة التعامل مع الاحتجاجات والاعتصامات، والعنف والعنف المضاد، ناهيك عن تسليط الضوء على الانتهاكات التي حدثت في العام 2009. وبحسب الدرازي، فإن التقرير يتضمن 30 توصية تغطي مجالات متعددة، آملاً أن تتم الاستجابة إلى ما جاء في توصيات التقرير من قبل الجهات الرسمية خصوصاً، باعتبار أن التوصيات تهدف بشكل أساسي لتطوير سمعة البحرين على المستوى الحقوقي في المحافل الإقليمية والدولية، وأن ينظر إلى التقرير باعتباره مشاركة فعالة من قبل منظمات المجتمع المدني من أجل أن تلعب دوراً في التنمية الاجتماعية للفرد البحريني.

وتتمثل أبرز توصيات التقرير المطالبة بالتصديق والانضمام إلى جميع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وخصوصاً اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية، وتحديد سقف زمني للانضمام إليها، وتعديل القوانين الوطنية بما يتلاءم مع الاتفاقيات الدولية المصادق عليها.