رصد تقرير ديوان الرقابة المالية مخالفات مالية بحق 18 جمعية سياسية تم إعمال الرقابة عليها، وهي (الأصالة الإسلامية، الإخاء الوطني، الوسط العربي الإسلامي، الشورى الإسلامية، ميثاق العمل الوطني، التجمع الوطني الدستوري، المنبر الوطني الإسلامي، الرابطة الإسلامية، الفكر الوطني الحر، الوفاق، المنبر التقدمي، العمل الوطني، التجمع القومي، العمل الإسلامي، الصف الإسلامي، التجمع الوطني الديمقراطي، العدالة الوطنية، الحوار الوطني). ولاحظ ديوان الرقابة المالية تأخر بعض الجمعيات في تحصيل اشتراكات الأعضاء لفترات طويلة وصلت إلى سنوات في بعض الجمعيات من دون قيام الجمعية باتخاذ الإجراءات الضرورية تجاه ذلك، كما أشار الديوان إلى عدم وجود لائحة مالية أو نظام مالي لدى بعض الجمعيات ينظم الشئون المالية لها، فضلاً عن عدم قيام بعض الجمعيات بالاحتفاظ بالسجلات المحاسبية الأساسية، وعدم اكتمال بعض بيانات مستندات القبض والصرف من حيث بيان المعاملة وعدم ترقيم هذه المستندات ترقيماً مسبقاً لبعض الجمعيات، بالإضافة إلى عدم إرفاق المستندات الثبوتية للمصروفات مثل فاتورة وإشعارات الستلم مع مستندات الصرف، مما يعد ضعفاً في أنظمة الرقابة الداخلية.

وانتقد الديوان عدم تدقيق البيانات المالية لبعض الجمعيات السياسية من إحدى مؤسسات التدقيق المعتمدة كمحاسبين قانونيين، على رغم من أن إجمالي مصروفاتها وإيراداتها تتجاوز المبلغ المنصوص عليه بالنظام الأساسي لتلك الجمعيات، كما لم تلتزم بعض الجمعيات بعقد المؤتمر العام لها في المواعيد المحددة المنصوص عليها في نظامها الأساسي.