العدد 3037 - الأربعاء 29 ديسمبر 2010م الموافق 23 محرم 1432هـ

«البلديات» و«الإذاعة والتلفزيون» و«الكهرباء» لم تصدر حسابات ختامية

«المالية» سترفع مذكرة لمجلس الوزراء بشأنها

أكد تقرير ديوان الرقابة المالية في ملاحظاته بشأن الحساب الختامي الموحد للدولة، أن كلاً من وزارة شئون البلديات والزراعة – شئون البلديات والمجلس البلدي لبلدية المنامة لم يصدرا حسابات ختامية مدققة للسنوات المالية من 2007 إلى 2009، كما لم تقم كل من هيئة الإذاعة والتلفزيون وهيئة الكهرباء والماء بإصدار حسابات ختامية مدققة للسنة المالية 2009 وذلك حتى 8 يوليو/ تموز 2010، وهو ما يخالف المادة (48) من قانون الموازنة العامة.

وبدورها، أكدت وزارة المالية أنها دأبت على طلب البيانات المالية من قبل الوزارات والجهات الحكومية والتي أكدت فيها ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات التي تصدرها وزارة المالية سواء من خلال الاجتماعات التي تمت مع الوزارات أومن خلال لجنة متابعة تنفيذ ورقابة الموازنة العامة للدولة 2009 – 2010 أو من خلال التعميمات التي صدرت من هذه الوزارة إلى الوزارات والجهات الحكومية.

ولفتت الوزارة إلى أنها ستقوم من جانبها برفع مذكرة إلى مجلس الوزراء لبيان ملاحظات ديوان الرقابة المالية بهذا الشأن واتخاذ ما يراه مناسباً.

كما أشار الديوان إلى تأخر الكثير من الوزارات والجهات الحكومية في تزويد وزارة المالية بحساباتها المدققة في الموعد المحدد قانوناً.

وفي هذا الشأن، أكدت وزارة المالية توجيه الوزارات والجهات الحكومية في التعميمات الصادرة من وزارة المالية بشأن إعداد الحسابات الختامية إلى ضرورة موافاة الوزارة بالحسابات الختامية المدققة، وبذلت وزارة المالية من جانبها كل الجهود الممكنة لمساعدة الوزارات والجهات الحكومية في تجنب أي تأخير في تقديم الحسابات في المواعيد المقررة وكذلك إعداد مسودة الحسابات الختامية ضمن البيانات المتوافرة لدى وزارة المالية ولكن عند مراجعة الحسابات الختامية لتلك الوزارات والجهات الحكومية من قبل ديوان الرقابة المالية تكشف وجود بعض المصاريف الجوهرية التي لم تسجل في النظام ما يتطلب تسجيل هذه المصاريف وذلك لإظهار حسابات هذه الوزارات أو الجهات الحكومية بوضعها المالي الحقيقي وتلافي عدم تسجيل المصاريف في السنة الخاصة بها وتسجيلها في السنة اللاحقة.


لا سياسة استثمارية معتمدة لاحتياطي الأجيال القادمة

لاحظ تقرير ديوان الرقابة المالية عدم قيام مجلس احتياطي الأجيال القادمة بوضع سياسة استثمارية تمكنه من استثمار أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة بصورة مناسبة، وذلك على رغم أن رصيد الودائع بلغ في نهاية العام 2009 نحو مبلغ 121 مليون دولار.

واعتبر الديوان أن عدم وجود سياسة استثمارية معتمدة تمكن من دراسة وتحليل العروض الاستثمارية بشكل جيد يحول دون الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوافرة وقد تعرض استثمارات الاحتياطي لمخاطر عالية.

وأشارت الجهة المعنية إلى أن مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة شكل لجنة ثلاثية من بين أعضائه مهمتها الأساسية وضع سياسة استثمارية لاعتمادها من قبل مجلس الإدارة، وقد قدمت اللجنة هذه السياسة خلال الاجتماع الرابع الذي عقد بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008 حيث قرر المجلس وبسبب الظروف الاستثنائية التي كانت موجودة في حينه تأجيل البت في هذه السياسة وعدم الدخول في أية مخاطر استثمارية والاكتفاء بالاستثمار في الأوجه المضمونة حتى لو كان العائد متواضعاً، وتبين فيما بعد أن هذا القرار كان صائباً حيث انخفضت أسعار الأسهم والسندات والأراضي كما واجهت الاستثمارات في عدد كبير من المؤسسات المالية على مستوى العالم صعوبات نتيجة الأوضاع والظروف التي سادت في ذلك الوقت في التقييم وتسييل الأصول، وتمكن المجلس من المحافظة على أموال الصندوق على رغم تلك الصعوبات التي مرت بها الأسواق، كما تمكن مجلس إدارة صندوق احتياطي الأجيال القادمة من المحافظة على أموال الصندوق دون التسبب في أية خسائر، في الوقت الذي عانت الكثير من المؤسسات المالية سواء داخل المملكة أو خارجها من خسائر كبيرة تجاوزت 40 في المئة بسبب الدخول في استثمارات كان يعتقد أنها مضمونة وهذا يعكس سلامة القرارات الاستثمارية التي اتخذت في المحافظة على رأس مال الصندوق.

ولاحظ الديوان عدم قيام المجلس بتعيين جهاز إداري وآخر فني يتولى مهمة تنفيذ قراراته وتصريف شئونه على رغم مرور سنتين على تشكيل المجلس.

فيما أشارت الجهة المعنية إلى أن سبب تأخر إقرار أي هيكل تنظيمي لصندوق احتياطي الأجيال القادمة يرجع إلى اختلاف وجهات النظر بين وزارة المالية وديوان الخدمة المدنية حول منصب الرئيس التنفيذي للصندوق، حيث ترى وزارة المالية أن هذا المنصب يجب ألا يقل عن درجة وكيل وزارة بسبب مسئوليته عن إدارة أصول الصندوق التي تبلغ 170 مليون دولار بالإضافة إلى المهمات الإدارية للمجلس، بينما يرى ديوان الخدمة المدنية أن وظيفة الرئيس التنفيذي للمجلس هي وظيفة إدارية. ولتجنب أي تأخير في إقرار الهيكل التنظيمي فقد قرر المجلس في اجتماعه الأول قيام إدارة الاستثمارات الحكومية بوزارة المالية بالإشراف على حسابات احتياطي الأجيال القادمة والحرص على تنفيذ جميع قرارات مجلس الإدارة الخاصة بهذه الحسابات حتى يتم الانتهاء من إجراءات الهيكل التنظيمي للمجلس. وسيتم رفع هذا الموضوع من قبل وزارة المالية إلى مجلس الوزراء للنظر فيه واتخاذ ما يراه مناسباً.

العدد 3037 - الأربعاء 29 ديسمبر 2010م الموافق 23 محرم 1432هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً