علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن إحدى الشركات الوطنية مطلوبة لشركة نفط البحرين «بابكو» بـ 240 مليون دولار، عبارة عن قيمة وقود طائرات تزوده (بابكو) لهذه الشركة.

وكشفت المصادر أن الشركة ذاتها كانت مطلوبة قبل تراكم هذا المبلغ بمبلغ آخر يصل إلى 188 مليون دولار، وتم إعفاء الشركة من دفعه وتحويل فاتورته إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

ويأتي تراكم الفواتير المستحقة لـ «بابكو» في الوقت الذي يؤكد فيه وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا ضرورة إجراء مراجعة فورية لمستويات الدعم الحكومي للمحروقات، بهدف «تحقيق مستويات أسعار عادلة لهذه المنتجات حفاظاً عليها من الهدر وإساءة الاستعمال والتصدير أحياناً إلى الخارج من أجل تكسُّب عدد من الأفراد» بحسب تصريح الوزير.

وتدعم الحكومة المنتجات النفطية المستخدمة محلياً بنحو 500 مليون دولار سنويّاً، وهذا لا يشمل الدعم لأسعار الغاز الطبيعي، وأن هذا المبلغ - بحسب المصادر - سيواصل ارتفاعه عن مستوياته الحالية.

حصلت على إعفاء سابق عن 188 مليوناً... ونواب يطالبون بتقييم «الدعم» بشمولية

شركة وطنية مطلوبة لـ «بابكو» بـ 240 مليون دولار

الوسط - حسن المدحوب

علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أن إحدى الشركات الوطنية المعروفة مطلوبة لشركة نفط البحرين «بابكو» بـ 240 مليون دولار، عبارة عن قيمة وقود طائرات تزوده (بابكو) لهذه الشركة.

وكشفت المصادر أن الشركة ذاتها كانت مطلوبة قبل تراكم هذا المبلغ بمبلغ آخر يصل إلى 188 مليون دولار، وتم إعفاء الشركة من دفعه وتحويل فاتورته إلى وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

ويأتي تراكم الفواتير المستحقة لـ «بابكو» في الوقت الذي يؤكد فيه وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين علي ميرزا ضرورة إجراء مراجعة فورية لمستويات الدعم الحكومي للمحروقات، بهدف «تحقيق مستويات أسعار عادلة لهذه المنتجات حفاظاً عليها من الهدر وإساءة الاستعمال والتصدير أحياناً إلى الخارج من أجل تكسُّب عدد من الأفراد» بحسب تصريح الوزير.

وتدعم الحكومة المنتجات النفطية المستخدمة محليا بنحو 500 مليون دولار سنويّاً، وهذا لا يشمل الدعم لأسعار الغاز الطبيعي، وأن هذا المبلغ - بحسب المصادر - سيواصل ارتفاعه عن مستوياته الحالية.

وفي حديثهم لـ «الوسط» طالب نوابٌ بالنظر إلى ملف «الدعم» بشكلٍ شاملٍ، وعدم تجزيئه إلى ملفاتٍ يتم التركيز عليها كما يجري حالياً بشأن الجدل المستمر على رفع الدعم عن أسعار المحروقات أو إعادة توجيهه، فيما يتم غض الطرف عن «الدعم السخي الذي تحصل عليه بعض الشركات من الدولة دون مردود اقتصادي على الخزانة العامة».

فمن جانبه دعا النائب عبدالحليم مراد إلى «وجوب اعتبار المال العام ملفاً واحداً لا يتجزأ في طريقة التعاطي معه، سواء في ملف الدعم أو الإعفاء».

ولفت إلى أن «الإعفاءات التي تعطى إلى بعض الشركات الخاسرة يجب أن يتم التعامل معها بالمنطق ذاته الذي يتم التعامل به مع ملف الدعم المعيشي للمواطنين فيما يتعلق بالوقود والمواد الغذائية».

وأكمل «نستغرب من بعض التصريحات التي يطلقها مسئولون وحتى نواب، فيما يتعلق بالحديث عن الموافقة على رفع الدعم عن المواطنين، في الوقت الذي يتم فيه غض الطرف عن هدر المال العام الذي يقدم كدعم لبعض الشركات الخاسرة، والتي تتحملها في المحصلة وزارة المالية وخزينة الدولة»، سائلاً: «هل من الإنصاف أن يتم التركيز على الأموال التي تدفع كدعم لمعيشة المواطنين في الوقت الذي يغض فيه الطرف عن مبالغ ليست أقل ضخامة يتم ضخها لبعض الشركات أو الجهات دون مردود اقتصادي إيجابي مؤثر في دعم الخزينة العامة؟».

وتابع «لو كانت هناك رؤية واحدة، لكان من الأولى إذن أن نوجه أنظارنا إلى كل الهدر الموجود، وإن كنا نرى أن الأموال المخصصة لدعم السلع المعيشية ليس هدراً، بل هي جزءٌ من مشاركة الشعب في الثروة، أما الدعم اللامحدود للشركات الخاسرة، فهو الهدر الحقيقي الذي يجب أن نتصدى له».

وشدد مراد على أن «الوضع المعيشي إلى المواطنين وتحسينه هو من أسس التنمية المستدامة التي تنشدها كل دولة، ولذلك يأتي إصرارنا على إبقاء الدعم للمواطنين تأكيداً على حقهم في الثروة الوطنية، ومعرفة بأوضاع المواطن الذي لم يعد يستطيع أن يتحمل المزيد من الأعباء المادية».

وأضاف «يؤسفنا أن نرى الحكومة تأخذ بمبادرات في هذا المنحى، وفي مشاريع تمس المواطن مباشرة، في حين أن دولاً خليجية أو إقليمية أخرى في أمس الحاجة لها لكنها لا تفكر في أن تزاحم المواطن في معيشته ودخله، وما نؤكد عليه هو أن البحرين دولةٌ صغيرة، والمواطن يتأثر بأي تغيير تقوم به الدولة، ولا نرى مبرراً حقيقياً لتطبيق بعض المشروعات وتجريبها على المواطن البحريني»، مردفاً «ما الحكمة من أن تأخذ البحرين بمشروعات لرفع الدعم في حين أن هناك دولاً أخرى أكثر فقراً من بلادنا لكنها تقدم دعماً لمواطنيها يفوق ما يقدم هنا من دعم خاصة في ملف المحروقات والوقود؟».

وفي الصدد نفسه، اعتبر النائب جاسم حسين «استمرار دعم الشركات التي تملك خبرة على الأرض لسنوات طويلة أمراً غير مقبول اقتصادياً»، مفترضاً أن «هذه الشركات قد وقفت على قدميها منذ فترةٍ طويلة».

وأضاف «موضوع دعم الشركات الكبرى أحد أسباب المعضلة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، وبنظرة اقتصادية لابد من التشديد على أنه من الخطأ أن يستمر الدعم إلى ما لا نهاية، فقد يكون مقبولاً أن تمنح بعض الشركات دعماً في البداية لترسيخ أقدامها في السوق التي تعمل بها، إلا أنه مع استمرار الدعم يصبح هناك نوعٌ من التعود والاتكالية عليه، وهو ما يؤثر قطعاً على معدل الإنتاجية والمساهمة في الاقتصاد الوطني».

وأكمل «أعتقد أن ملف الدعم يحتاج إلى المزيد من الشفافية، سواء المقدم إلى الشركات أو المواطنين، وينبغي تقديم دراسات اقتصادية عن مدى تأثير هذا الدعم سلباً أو إيجاباً على الاقتصاد البحريني، وإن كنا نرى من حيث المبدأ أن الدعم يجب أن يوجه في المقام الأول إلى مستحقيه من المواطنين تحديداً».

وتابع «لابد من تقديم أكثر من دراسة لتحديد أثر دعم الشركات والمواطنين في الوقود أو غيره، ويتم تدارس الموضوع برمته من خلال حراكٍ وطني، لا يكون القرار فيه أحادياً، ويشترك فيه المجتمع بكل أطيافه ومؤسساته».

وأشار حسين إلى أن «قيمة الدعم للمحروقات قد تصل إلى 500 مليون دولار، وقد يُقال هنا إنه مبلغ كبير، ولكن بالنظر إلى الناتج المحلي يعتبر معقولاً، وبحسب إحصاءات صندوق النقد الدولي، فإن دول الجوار تدعم بما نسبته كالآتي: العراق 15 في المئة، إيران 12 في المئة، الإمارات 7 في المئة، الكويت 8 في المئة، ليبيا 4 في المئة، قطر 5 في المئة، وعمان 3.5 في المئة».

وواصل «على مستوى العالم، نجد أن أسعار المشتقات النفطية في دول الاتحاد الأوربي مثلاً تتراوح ما بين 500 و700 فلس للتر، ولكن لديهم بدائل واقتصاد، وأما عن فرض دول الاتحاد الأوروبي أسعاراً مرتفعة فهي تريد عوائد من الضرائب العامة، ولكننا نجد تلك الدول كريمة جداً فيما يخص الإنتاج الزراعي، وهي سخية في دعم هذا القطاع، إذ تبلغ نسبة دعمها للقطاع الزراعي ما نسبته 47 في المئة».

وأردف «التداعيات المحتملة سلبية، ففي حال رفع الدعم عن المحروقات ستكون البداية لسلسلة من الإجراءات، وهذا الأمر سيشكل خسارة للمواطن وسيزيد من الأعباء الملقاة على كاهله، وبالنظر إلى دول الخليج نجدها تقدم الدعم والخدمات لمواطنيها بأسعار لا تذكر». وشدّد على أنه «ينبغي النظر إلى موضوع الدعم ضمن إعادة توزيع الثروة، فالحكومة هي المسيطرة على جميع الثروات، وهناك أخطاء، والمطلوب هو تقديم دراسة من جهة مستقلة وتقديم بدائل، ومن ثم تتم مناقشة الموضوع، فهذا الموضوع غير عادي، وإن تغيير المنهج الاقتصادي لا يتأتى بجرة قلم، فنحن بحاجة إلى دراسات مستقلة غير مسيّسة».

وختم النائب حسين بالقول: «عودةً إلى دعم بعض الشركات، فيمكنني أن ألفت إلى أننا قد نتعاطف مع بعض الشركات الوطنية في تحصلها على الدعم من الدولة، ونحن نرى أن ذلك حاصل في كثيرٍ من دول المنطقة، إلا أننا وبالمنطق ذاته نتحدث عن موضوع الدعم كملفٍ وطني، فيه تخفيف لبعض الأعباء المعيشية عن المواطنين، فالناس بحاجة إلى السيارة ولم يعد الأمر ترفاً ولا رفاهية بسبب نمط العيش في البحرين، ولأننا لا نملك بدائل واضحة في ملف المواصلات، وإجمالاً نرى أن الدول التي تفرض ضرائب على الوقود لديها شبكة مواصلات عملية وتفي باحتياجات الناس اليومية، وذلك غير متحقق حالياً هنا».