طالبت جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي الحكومة بأن تقوم بوضع برنامج عمل واسترتيجية واضحة للتعاطي الجاد مع نتائج تقرير ديوان الرقابة المالية لوقف كل مظاهر وممارسات الفساد والإفساد ومساءلة الضالعين فيها وتقديم العابثين للقضاء. مشيرة إلى أن «مسئولية مجلس النواب في هذا السياق باعتباره الجهة الرقابية الأهم تعتبر مضاعفة، وحان الوقت لكي يظهر المجلس جدية تتجاوز اللغة الخطابية المتوعدة ولجان التحقيق».

وأكد المنبر أهمية النتائج والحقائق التي أظهرها التقرير الأخير لديوان الرقابة المالية والإدارية وضرورة أخذها على محمل الجد وعدم التعاطي معها باستسهال وسلبية من قبل السلطة التنفيذية ومجلس النواب والمجتمع انطلاقاً من المسئولية الدستورية والوطنية، وذلك بالنظر إلى حجم ومغزى تلك التجاوزات التي وثقها التقرير الذي هو الأكبر والأضخم في سلسلة التقارير الصادرة عن الديوان حتى الآن.

وقالت الجمعية: «إن التقرير أظهر ما جرى التحذير منه مراراً من منطلق المسئولية الوطنية بشأن تعاطي مختلف وزارات ومؤسسات وهيئات الدولة مع المال العام، حيث يجري التلاعب وبصورة متزايدة بثروات الوطن ومقدراته من دون أدنى مسئولية». مشيرة إلى «عدم الالتزام بقانون المناقصات وبالموازنات المعتمدة من قبل الكثير من الجهات الرسمية التي من الواضح أنها أمنت المساءلة فعاثت فساداً وتطاولاً وهدراً في المال العام من دون أي استشعار للمسئولية ومن دون أي خوف من المساءلة، حيث لم نتابع اهتمام الحكومة برفع أية قضية أمام المحاكم أو إقالة مسئول أثبتت تورطه تلك الأرقام والحقائق الدامغة التي قدمتها تقارير ديوان الرقابة، وتكشف أمام الرأي العام».

ورأى التقدمي أن إعلان الحكومة عن تشكيل لجنة وزارية للتعاطي مع نتائج تقرير ديوان الرقابة المالية لم يعد كافياً، وهي ردة فعل طالما تكررت من دون أن نلحظ أي إجراء أو مساءلة حقيقية أو مراجعة لأي من مؤسسات ووزارات الدولة.