شهد اليوم الثاني من معرض «عرب بلاست» دعوات للتصدي لسياسة الإغراق التي تتبعها بعض الدول في العالم ضد قطاع البتروكيماويات الخليجي.

ودعت الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية «نات بت»، وهي الشركة السعودية العاملة في مجال البتروكيماويات والتي تصدر منتجاتها لأكثر من 57 دولة حول العالم في بيان أمس، الى تعزيز التنسيق بين قطاع البتروكيماويات الخليجي وترسيخ موقعه ككتلة اقتصادية موحدة لدعم الاقتصاديات الوطنية لدول الخليج وتعزيز القوة التفاوضية لشركات البتروكيماويات الخليجية على الصعيد العالمي.

كما دعت الشركة السعودية الى تعزيز الكفاءات الخليجية المواطنة للعاملين في مجال البتروكيماويات في الخليج وتوثيق الشراكات بين الشركات الخليجية والجامعات الوطنية لتخريج خبراء يستطيعون قيادة دفة هذا القطاع في المستقبل القريب والذي يشهد معدلات نمو متسارعة.

وقال المدير العام لشركة الفجر للمعلومات والخدمات، وهي الشركة المنظمة لمعرض «عرب بلاست» ساتيش كانا، إن المشاركات الدولية في المعرض ضمن جناحات وطنية كانت واسعة النطاق. وقال إن شركات رائدة في مجالاتها من النمسا وبنغلاديش وبلجيكا وكندا والصين والدنمارك ومصر وفرنسا والمانيا والمملكة المتحدة وهونغ كونغ والهند وايران وايطاليا والاردن وكوريا والمملكة العربية السعودية ولبنان وماليزيا وهولندا والنروج وعمان وبولندا والبرتغال وقطر ورومانيا وسنغافورة واسبانيا وسويسرا وسورية وتايوان وتايلند وتركيا والامارات العربية المتحدة وأوكرانيا والولايات المتحدة الاميركية وفيتنام تشارك في المعرض.

وقال السفير إم كيه لوكيش في حديثه مع الصحافيين خلال فعاليات المعرض: «تعد دولة الإمارات الشريك الأكبر للهند على الصعيد العالمي بحجم تجارة دولية وصل إلى 43 مليار دولار سنوياً. وقام البلدان بحجم تجارة وصلت إلى 13 مليار دولار في الربع الأول من السنة المالية 2010 أي ما بين أبريل/ نيسان ويونيو/ حزيران من العام 2010. ويعد «عرب بلاست» من المعارض المهمة للشركات الهندية. وتأتي الهند في المرتبة الثالثة في العالم في مجال انتاج البلاستيك بعد الولايات المتحدة والصين. وتشهد الهند حجم نمو في هذه الصناعة يتراوح بين 15 و20 في المئة سنوياً. ونتوقع تزايد معدلات الطلب على منتجاتنا البلاستيكية بثلاثة اضعاف خلال الفترة المقبلة. وتعد الإمارات مركز اعادة تصدير بارز للهند. ونحن نقوم بتصدير البتروكيماويات الى كل من الامارات وقطر والمملكة السعودية. وتتنافس كل من الولايات المتحدة والامارات على المرتبة الأولى في مجال حجم تجارتها مع الهند على الصعيد الدولي». وذكر نائب الرئيس للتسويق والمبيعات في الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية «نات بت»، حامد خليل: «نحن مسرورون من النتائج التي نحققها في معرض «عرب بلاست» والذي شهد في دورته الحالية زيادة كبيرة في عدد العارضين والزوار مقارنة بالدورات الماضية. وتصدر شركتنا المنتجات البتروكيماوية الى اكثر من 57 دولة. ونحن ندعو الشركات البتروكيماوية في الخليج الى تعزيز تعاونها لتشكل كتلة اقتصادية موحدة وقوة تفاوضية كبيرة على الصعيد العالمي. وندعو الى التصدي لسياسة الإغراق التي تتعارض مع سياسة منظمة التجارة العالمية».

وأشار خليل الى الشح الحاصل في الكفاءات المواطنة الخليجية العاملة في مجال البتروكيماويات.

الكثيري: الشركات السعودية لم تخالف مقررات منظمة التجارة

الرياض - واس

نفى وكيل وزارة التجارة والصناعة السعودية للشئون الفنية، محمد الكثيري، وجود مخالفات من قبل الشركات السعودية المصدرة للخارج، والتي تعرضت بعض منتجاتها لتهم بالإغراق من بعض الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية.

وقال، إنها لم ترتكب مخالفات لأنها تجني ثمار ما حققته المملكة من مكاسب في المنظمة الدولية، مشيراً إلى أن المملكة تفضل حل قضايا النزاعات التجارية عبر العلاقات الثنائية.

وبشأن جهود الوزارة لحماية حقوق المصدرين السعوديين تجاه أية قضايا تثار في الأسواق الخارجية ومن بينها قضايا الإغراق، أوضح الكثيري، أن لدى الوزارة عدة خطوات اتخذت سابقاً وتتخذ حالياً ومن بينها التعاون مع الجهات الحكومية الأخرى ومن خلال مكتب الممثل الدائم للمملكة في المنظمة العالمية بجنيف ليكون للمملكة حضور وتفاعل قوي داخل أروقة المنظمة ولكي يمكن للمملكة التأثير على القرارات التي تتخذ عبر المنظمة.

وأشار إلى أن وكالة الوزارة للشئون الفنية معنية بمتابعة قضايا الإغراق التي تثار في بعض الأسواق الخارجية تجاه المنتجات السعودية ولذلك أنشأت قسماً لمتابعة ما يدور في العالم وجمع معلومات مسبقة لما قد يثار لاحقاً تجاه صادرات المملكة والتحوط ضد أية قضايا قد ترفع تجاه المنتجات السعودية في الدول الأعضاء، إضافة إلى التنسيق والعمل المشترك مع الشركات التي قد تتعرض لرفع قضايا ضد منتجاتها في الأسواق الدولية والعمل معها ومع القطاعات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص للاستعداد لمواجهة تلك القضايا «ومحاولة الحد من أثر تلك القضايا والصادرات».

وشدد وكيل وزارة التجارة والصناعة للشئون الفنية قائلاً: «إننا في الوزارة نفضل الحل عبر المشاورات في إطار علاقاتنا الاقتصادية والسياسية والمصالح المشتركة» مع أي بلد آخر عضو في المنظمة العالمية «ونتمنى أن يتم حلها عبر هذا الإطار» وخاصة أن الكثير من الدول التي رفعت فيها قضايا ضد منتجات سعودية تنظر باحترام وتقدير لمكانة المملكة ودورها على الصعيد الدولي ولذلك نسعى ونتمنى حل أية قضايا ضمن إطار العلاقات الثنائية بوصفها الحل الأسرع لمثل هذه القضايا.

ويرى الكثيري أن الأزمة العالمية أسهمت في تعزيز الإجراءات الحمائية لبعض الدول؛ ما نجم عنه رفع بعض القضايا تجاه المصدرين السعوديين وأن بعض القضايا أثيرت من دول لا نرى أن المنتجات السعودية ألحقت الضرر بها على رغم أن من حقها أن ترى أن صناعاتها قد تضررت.

مزايا نسبية

واستدرك بالقول: «لكن يجب أن يتم ذلك وفق الاتفاقيات الدولية، وإن وزارة التجارة والصناعة ترى أن الشركات السعودية المصدرة تعمل وفق المكاسب التي تجنيها المملكة من خلال انضمامها لمنظمة التجارة العالمية ولم تخالف أنظمتها ولوائحها الخاصة».

ونفى وكيل وزارة التجارة والصناعة للشئون الفنية بيع المصدرين السعوديين لمنتجاتهم في الخارج بأسعار أقل، وشدد على أن المملكة تتمتع بمزايا نسبية تؤهل صادراتها للمنافسة في السوق الدولية كما في بعض الدول الأخرى والمملكة ليست استثناء من ذلك.