اكد وزير العمل اللبناني في حكومة تصريف الاعمال بطرس حرب لوكالة فرانس برس السبت ان مدعي المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار سيسلم الاثنين "القرار الاتهامي" في جريمة اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري.
وقال حرب ان "القرار الاتهامي سوف يصدر الاثنين، بحسب المعلومات المتوافرة لدي"، من دون الخوض في تفاصيل اضافية.
والقرار الاتهامي الذي سيكون سريا، سيقدمه بلمار الى قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين المكلف النظر فيه من اجل تثبيته. وحين يصادق القاضي على النص الاتهامي، يمكن اصدار مذكرات توقيف او جلب.
وكان رئيس قلم المحكمة هرمان فون هايبل اعلن ان تاكيد القرار من قبل فرانسين قد يستغرق "بين ستة الى عشرة اسابيع".
ويتوقع حزب الله، القوة المسلحة الوحيدة الى جانب الدولة، ان توجه المحكمة الاتهام اليه في الجريمة. وقد توعد الامين العام للحزب حسن نصرالله ب"قطع يد" كل من يحاول اعتقال عناصر في حزبه.
ويطالب حزب الله بوقف التعامل مع المحكمة على اعتبار انها "اداة اسرائيلية واميركية"، بينما يتسمك بها فريق رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري، نجل رفيق الحريري، من اجل "تحقيق العدالة".
وتسبب الخلاف حول المحكمة بسقوط حكومة سعد الحريري الاربعاء اثر استقالة 11 وزيرا منها بينهم عشرة وزراء من قوى 8 آذار (حزب الله وحلفاؤه).
وكانت صحيفة "لوموند" الفرنسية ذكرت اليوم السبت ان القرار الاتهامي سيسلم الاثنين وان "الاتهامات يتوقع ان تستهدف عناصر في حزب الله".
وتتولى المحكمة الخاصة بلبنان التي انشئت في 2007 بطلب من لبنان بموجب قرار من الامم المتحدة، محاكمة المسؤولين عن اغتيال الحريري بشاحنة مفخخة مع 22 شخصا آخرين في 14 شباط/فبراير 2005 في بيروت.
ويوجد مقر المحكمة في ليدشندام في ضواحي لاهاي لاسباب امنية.