وفي حال حدوث أي انقطاع أو توقف يهدد هذه الخدمات، فستنظر السلطات المختصة الأميركية في احتياجات الأمم المتحدة باعتبارها متساوية في الأهمية مع الاحتياجات المماثلة للوكالات الرئيسية في حكومة الولايات المتحدة، وتتخذ وفقاً لذلك الخطوات الكفيلة بعدم الإضرار بعمل المنظمة الدولية.
وقوبل قرار مصرف «مورغان تشيس» باحتجاجات قوية من جانب البعثات الدبلوماسية والسياسية التابعة إلى الدول الأجنبية المعتمدة وعددها 191 دولة.
فدعت بعثة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إلى اجتماع في الثالث عشر من الشهر الجاري لإطلاع الدول الأعضاء في المنظمة، والتي لدى معظمها، منذ عقود طويلة، حسابات سواء مع مصرف «مورغان تشيس» أو سلفه المغلق كيميكال بنك.
وذكرت بعثة الولايات المتحدة، في رسالة بعثت بها إلى جميع الدول الأعضاء، أنها تدرك أن الغالبية العظمى للبعثات الدائمة في نيويورك تتعامل مع «مورغان تشيس» منذ سنوات طويلة، وأن قرار المصرف بإلغاء إدارته (المعنية بحسابات البعثات الأجنبية) يعني توقف حسابات البعثات بحلول 31 مارس/آذار المقبل.
وقالت الرسالة أيضاً، إن بعض البعثات «تعتقد أنها قد تواجه صعوبة في فتح حسابات لدى المؤسسات المالية الأخرى في منطقة نيويورك».
وسعيا إلى إعفاء الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة من أي مسئولية، ذكرت الرسالة أن «مورغان تشيس» هو مصرف تابع إلى القطاع الخاص ويتخذ قراراته «لأسباب تجارية لا غير»، ولكن دون توضيح هذه الأسباب.
وأكدت الرسالة أن «حكومة الولايات المتحدة ليس لديها السلطة لإجبار البنوك على الاستمرار في خدمة زبائنها أو فتح أو إغلاق أي حسابات».
وأفادت الرسالة أن «سلطات الدولة المضيفة (الولايات المتحدة) على اتصال مع «مورغان تشيس» وكذلك مع البنوك الأخرى التجارية الكبيرة والمؤسسات المالية البديلة، بغية تحديد الهيئات التي على استعداد لفتح حسابات للبعثات (المعتمدة) لدى الأمم المتحدة، إضافة إلى السفارات الثنائية في واشنطن والهيئات القنصلية في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، والتي قد تحتاج إلى إجراء ترتيبات مصرفية بديلة في أعقاب القرار الأخير من قبل البنوك التجارية الكبيرة بوقف الحسابات الحكومية أو الدبلوماسية الأجنبية».
ولم تحصل وكالة إنتر بريس سيرفس على إجابة سؤال لمصرف «مورغان تشيس» عن هذه المسألة.
العدد 3056 - الإثنين 17 يناير 2011م الموافق 12 صفر 1432هـ
