سلم مدعي المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار القرار الظني في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري أمس إلى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، فيما أعلن الرئيس اللبناني ميشال سليمان إرجاء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة اللبنانية الجديدة أسبوعاً واحداً.

على صعيد متصل، أكدت القمة الثلاثية السورية التركية القطرية التي عقدت في دمشق أمس (الإثنين) على حرص القادة الثلاثة على أن يكون هناك حل لهذه الأزمة مبني على المساعي «الحميدة» السورية السعودية «لتحقيق التوافق بين اللبنانيين ومنع تفاقم الأوضاع».

وفي بيروت، استدعى وزير الخارجية والمغتربين اللبناني في حكومة تصريف الأعمال، علي الشامي، السفيرة الأميركية لدى بلاده، مورا كونيللي، لاستيضاحها بشأن تدخلها في الشئون الداخلية للبنان. وقال مصدر بالخارجية اللبنانية إن الشامي استدعى سفيرة الولايات المتحدة لاستيضاحها «بشأن الزيارة التي قامت بها إلى زحلة أمس حيث التقت النائب نقولا فتوش».

بلمار يسلم القرار الظني في اغتيال الحريري إلى قاضي الإجراءات التمهيدية

قمة دمشق تدعو لحلحلة الأزمة اللبنانية على أساس المسعى السوري-السعودي

دمشق، بيروت- أ ف ب، د ب أ

أكدت القمة الثلاثية السورية-التركية-القطرية التي عقدت في دمشق أمس (الإثنين) على حرص القادة الثلاثة على أن يكون هناك حل لهذه الأزمة مبني على المساعي «الحميدة» السورية-السعودية «لتحقيق التوافق بين اللبنانيين ومنع تفاقم الأوضاع».

وأفادت وكالة الأنباء الرسمية (سانا) انه تم التأكيد خلال محادثات القمة التي ضمت الرئيس السوري بشار الأسد وأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء التركي طيب رجب اردوغان «حرص القادة الثلاثة على أن يكون هناك حل لهذه الأزمة مبني على المساعي الحميدة السورية السعودية لتحقيق التوافق بين اللبنانيين ومنع تفاقم الأوضاع».

وأضافت الوكالة أن الرؤساء الثلاثة «رحبوا بقرار لبنان تأجيل الاستشارات النيابية ريثما تتحرك الجهود السياسية لمساعدة اللبنانيين على إيجاد الحل الذي يحقق مصالح الشعب اللبناني واستقرار لبنان».

وعلى صعيد آخر، سلم مدعي المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار القرار الظني في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري الى قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء المركزية (محلية).

وفي بيروت، استدعى وزير الخارجية اللبناني المستقيل علي الشامي اليوم الاثنين سفيرة الولايات المتحدة على خلفية قيامها الأحد بزيارة إلى نائب في البرلمان اللبناني معتبراً ذلك «تدخلا في الشئون اللبنانية»، كما أعلنت وزارته في بيان.

وجاء في البيان ان الشامي المحسوب على رئيس المجلس النيابي نبيه بري، حليف حزب الله، استدعى السفيرة مورا كونيلي «لاستيضاحها حول الزيارة التي قامت بها إلى زحلة (شرق لبنان) يوم امس حيث التقت النائب نقولا فتوش».

واعتبر الشامي أن «هذا النوع من الاتصالات يعد تدخلا بالشئون الداخلية للبنان، وهو مخالف للواجبات الدبلوماسية التي تنص عليها الأعراف والقوانين الوطنية والدولية، لا سيما اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية للعام 1961».

وقد أرجأ رئيس الجمهورية ميشال سليمان حتى الاثنين المقبل الاستشارات النيابية التي كانت مقررة اليوم لتسمية رئيس حكومة جديد بعد سقوط حكومة سعد الحريري الأربعاء الماضي نتيجة استقالة احد عشر وزيراً منها بينهم عشرة يمثلون حزب الله وحلفاءه.

أما في القاهرة، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكى ، إن سعد الحريري رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، أبلغ مصر باعتذاره عن عدم المشاركة في القمة العربية الاقتصادية الثانية التي ستعقد بعد غد الأربعاء.

وقال الرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان أمس إن فرصة إيجاد حل للأزمة السياسية في لبنان مازالت متاحة، مؤكدا أن مسئولية إيجادها تقع على عاتق اللبنانيين.

وأشار سليمان، في كلمة ألقاها أمس أمام السلك الدبلوماسي العربي والأجنبي المعتمد في لبنان، إلى أن «الفرصة ما زالت متاحة أمامنا، بالرغم من التجاذب القائم، كي نثبت مقدرتنا على إدارة شئوننا بأنفسنا وأخذ الخيارات الشجاعة والحكيمة التي من شأنها أن تقودنا من جديد على دروب الاستقرار والعدالة والنمو والتقدم الاقتصادي والاجتماعي».

وأكد سليمان أن»المسئولية الأولى والأهم تبقى على عاتقنا نحن كلبنانيين، لاجتراح الحلول السياسية المناسبة والثبات عليها، وذلك من خلال المؤسسات ونهج الحوار الصادق والخلاق».

وشدد على ضرورة مواصلة الجهد»لتعزيز فكرة المواطنة كهدف رفيع ومحاربة الفكر الطائفي والتعصب، دون المساس بنظام المشاركة الطائفية التي اعتمدها لبنان وارتضاها منذ العام 1943 وصولا إلى التوافق على مبدأ المناصفة وخصوصا احترام ما نص عليه البند «ي» من مقدمة الدستور بأن «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك».

ودعا سليمان إلى تحصين «وحدتنا الوطنية والدفاع عن سيادتنا وثرواتنا الطبيعية، بما في ذلك حقول النفط والغاز الواقعة قبالة سواحلنا، والعمل على فرض تنفيذ القرار 1701 في جميع مندرجاته».