ذكرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن «الوزارة تبلغت من جنيف أن مناقشة التقرير الثاني لحقوق الطفل في البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان سيكون خلال شهر مايو/ أيار، أو يونيو/ حزيران»، وقالت إن «التوصية الأولى للتقرير الأول كانت إقرار قانون خاص بالطفل». وأقر مجلس الشورى في جلسته يوم أمس المواد العاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة من مشروع قانون الطفل، وتعطي المادة 11 من المشروع «للطفل الأولوية في الحصول على الوقاية والإغاثة عند الكوارث الطبيعية أو تلك التي هي من صنع الإنسان أو الحروب».

جدل بشأن سن الزواج بين العوضي وعبدالسلام... ينتهي بآخر مع الصالح بشأن اللائحة الداخلية

البلوشي: مناقشة تقرير حقوق الطفل الثاني بجنيف مايو أو يونيو المقبلين

القضيبية - مالك عبدالله

ذكرت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي أن «الوزارة تبلغت من جنيف أن مناقشة التقرير الثاني لحقوق الطفل في البحرين أمام مجلس حقوق الإنسان سيكون خلال شهر مايو/ أيار، أو يونيو/ حزيران والتوصية الأولى للتقرير الأول كانت إقرار قانون خاص بالطفل».

ودخل المجلس في نقاش مطول بشأن المادة العاشرة من المشروع بقانون والتي نصت توصية اللجنة على أنه «يراعى في تشغيل الطفل عدم الإضرار بسلامته أو صحته أو جوهر حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون، كما تراعى أحكام قوانين العمل في مملكة البحرين»، وحذفت اللجنة في توصيتها ما نصت عليه توصية مجلس النواب من تحديد عمر للعمل وهو ألا يقل عن 15 سنة، في حين أحالت توصية لجنة الطفل الأمر إلى قانون العمل، ليحصل جدل في مجلس الشورى بشأن ذلك انتقل إلى جدل بشأن زواج الفتاة في قانون أحكام الأسرة - الشق السني بين الشيخ عبدالرحمن عبدالسلام ولولوة العوضي.

من جهتها قالت العضو جميلة سلمان: «يجب عدم إحالة المادة إلى قوانين أخرى، وأن يكون هذا القانون هو الأساس»، وتساءلت عن «سبب حذف سن الطفل لأن القوانين الأخرى أوضحت هذا الأمر».

ونبهت ممثلة وزارة الصحة فضيلة المحروس إلى أن «سن 15 هو الصحيح لعمل الطفل، إذ لابد من تحديد عمر عمل الطفل لأنه يسبب مخاطر صحيحة وبدنية».

وردت رئيسة لجنة الطفل والمرأة دلال الزايد موقف اللجنة من حذف سن عمل الطفل بأنه يأتي بـ «سبب عدم الأخذ برأي النواب أن سن 16 سنة في قانون العمل ولا يجوز الحظر بالمعنى نفسه».

واعتبر العضو عبدالعزيز أبل أن «ما يهمنا الدقة، النواب ميز بين حالتي حظر عمل من يقل عمره عن 15 سنة»، مشيراً إلى أن «اللجنة عممت تشغيل الطفل ولم تراعِ مسألة السن حتى لو كان عمره ثماني سنوات، المباح متاح في القانون وهو يجب الحظر»، وتابع «وإذا ما أقرت المادة كما هي التوصية فإننا سنرى أطفال البحرين يعملون في السوق المركزي وما ورد في مشروع النواب صحيح».

وتداخلت مجدداً الزايد لتوضح أن «نص مادة النواب لم يفرق في السن، وفي مشروع قانون العمل هناك باب متكامل تحدث عن تشغيل الطفل وحقه في البيئة وعدد ساعات العمل وجاء بأحكام تفصيلية، تركت هذه الحقوق في مشروع العمل»، وأشارت إلى أن «السن المقترح في النواب لا ينطبق مع المشروع النافذ أو قانون العمل المعروض في السلطة».

وبينت عضو لجنة المرأة ولطفل رباب العريض أن «اللجنة راعت مشروع قانون العمل الذي يعمل به لأنه حظر التشغيل في سن 16 سنة ولتجنب إشكالية الدخول في تعارض القوانين تركناه إلى قانون العمل».

فيما أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة فؤاد الحاجي أن «مادة النواب هي أوضح لأنها ذكرت السن».

فيما أشار رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح إلى أن «لا يوجد أي خلاف بين مجلس النواب ولجنة المرأة والطفل، ولكن الاختلاف بشأن إحالته إلى قانون العمل أو النص عليه في هذا القانون».

ونوهت العضوة لولوة العوضي إلى أن «أحدث تحديد سن عمل الطفل في المادة المستحدثة جدلاً شورياً بين مؤيد إلى أن قانون العمل يتكلم عن العمالة المنظمة، عندي تساؤل: هذا القانون في ديباجته لم يضع سن الزواج في قانون أحكام الأسرة عدم مواءمة تشريعية، وأرى عودة لكل من يبلغ 18 سنة».

وأوضح رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية خالد المسقطي أن «من المهم أي مشروع يقر من السلطة ليس فقط صالحاً للظروف الحالية إنما للمستقبل أيضاً، وأعتقد أن صياغة اللجنة وإحالة السن إلى قانون العمل أمر صحيح».

ورد العضو عبدالرحمن عبدالسلام على العضوة لولوة العوضي بشأن سن الزواج في قانون الأسرة - الشق السني، وقائلاً: «أنا في حيرة بين أمرين بين النصين، قانون الأسرة ينص على أن الطفولة حتى الـ 16 سنة وشاركت في وضع المسودة وما دون ذلك يتم التزويج بأمر المحكمة»، وتابع «أعتقد لو أطلقنا المادة كما جاءت إليه اللجنة أفضل، وأن قوانين الدولة هي التي تشغل الأطفال».

وعادت العوضي طالبة نقطة نظام لترد على عبدالسلام، لتشير إلى أن «قانون الأسرة لم يتضمن سناً لتحديد الزواج، بينما هناك قرار وزاري صدر قبل صدور القانون لتوجيه المأذونين بهذا الشأن، إلا أن القانون لم ينص (لم يمنع زواج الصغير)».

إلا أن نقطة النظام التي كانت شأن جدل عن سن الزواج في قانون الأسرة أدخلت المجلس في جدل قانوني آخر عن نقطة النظام، إذ نبه رئيس المجلس علي صالح الصالح إلى أن «هذه ليست نقطة نظام إنما هي مداخلة وأنت ِجديدة، الرجاء تصحيح واقعها هي ليست نقطة نظام، الرجاء ألا تسجل في المضبطة لأنها ليست نقطة نظام».

العوضي: «هي تتعلق بإجراء ما يعني أنها نقطة نظام».

الصالح: «نقطة النظام لتصحيح واقعة معينة وليس لتصحيح كلام قد قيل يغاير ما قلتيه، نريد فتوى المستشار، هل كلام لولوة مداخلة أو نقطة النظام؟».

المستشار القانوني لمجلس الشورى: نقطة نظام.

العوضي: اعتذر إذا تسببت بأية إشكالية في المجلس.

المسقطي: نريد معرفة مفهوم نقطة النظام إذ إني أعتبرها ليست نقطة نظام.

الصالح: اعتبرها المستشار نقطة نظام ولا نريد الدخول في جدل.

المسقطي: نريد تفسيراً واضحاً.

الصالح: «لا اتفق مع تفسير المستشار ولكن أحترمه، لأنه إذا اختلف اثنان يعتبر نقطة نظام وتدخل في النقاش لتصحيح واحدة وفي وجهت نظري ليست نقطة نظام، أطلب من هيئة المستشارين أن يعطونا فتوى عن نقطة النظام».

عبدالرحمن: أمامي نص قانون أحكام الأسرة من الجريدة الرسمية وهو يقول: «تستطيع تزوج نفسها فوق 16 بأذن وليها ولكن قبل أن تصل هذا العمر لا تزوج إلا بإذن المحكمة».

وعند توضيح عبدالسلام طلبت العوضي الكلام ولكن الصالح قال: «هذا ليس موضوعنا، ليدخل المجلس في جدل كم مرة يحق للعضو التحدث عند نقاش المادة الواحدة».

لترد العوضي: «اللائحة لم تمنع إطلاقاً التحدث أكثر من مرتين إذا كان الأمر جوهرياً، يجب عدم الخلط بين الزواج والتشغيل، يجب وضع قيود».

الصالح: ادخلتينا في اللائحة الداخلية، تلك المادة يمكن النقاش فيها ويمكن أن نحيلها إلى المستشارين أما هذه فهي واضحة عن التحدث وحددت بمرتين، إلا إذا أجاز المجلس، الرجاء عدم الدخول في أمر عقيم، الزواج له طبيعة خاصة ويجب عدم إقحامه في تشغيل الطفل.

وطالبت وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي بتعريف «الطفل أولاً لأنه أمر مهم تقوم عليه باقي المواد»، وقالت: «لنترك تحديد السن لقانون العمل ولوزير العمل، نفضل عدم ذكر سن معين، وأتمنى أن يتم الانتهاء من المشروع إذ أخبرنا من جنيف أن مناقشة التقرير الثاني لحقوق الطفل في البحرين سيكون خلال شهر مايو/ أيار، أو يونيو/ حزيران والتوصية الأولى للتقرير الأول كانت إقرار قانون خاص بالطفل».

وكشفت الزايد عن «وجود اجتماع يوم غد مع ثلاث وزارات بشأن ثلاث مواد في المشروع».

وبعد نقاش استمر ساعة ونصف الساعة وافق المجلس على توصية اللجنة بعدم تضمين المادة سن عمل الأطفال وإرجاع الأمر إلى قانون العمل.

للطفل الأولوية في الوقاية والإغاثة من الكوارث الطبيعية

وافق مجلس الشورى على المادة 11 من مشروع قانون الطفل، والتي تنص على «يكون للطفل الأولوية في الحصول على الوقاية والإغاثة عند الكوارث الطبيعية أو تلك التي هي من صنع الإنسان أو الحروب».

واعتبرت عضوة المجلس عائشة المبارك أن «إضافة الحروب هي تزييد، لأن الحروب من صنع الإنسان».

واقترح الشيخ خالد آل خليفة جعلها «الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية»،

ليوافق المجلس على نص اللجنة، كما وافق المجلس على توصية لجنة المرأة والطفل في المادة 12 والتي تنص على «تلتزم الدولة بضمان حق الطفل في بيئة خالية من أخطار التلوث، وإعداد برامج التوعية والتربية البيئية، وإصدار القرارات التي تقوم من خلالها الأجهزة المعنية بنشر الوعي، وتنمية الحس البيئي».

ووافق المجلس على الإبقاء على مسمى الباب الثاني الرعاية الصحيّة للطفل، كما ورد من الحكومة، مخالفاً لما جاء من النواب الذي طالب بتغيير المسمى إلى الرعاية الصحية والاجتماعية للطفل.

«الشورى»: نحترم تطلعات الشعب التونسي

أصدر مجلس الشورى يوم أمس بياناً بشأن الأحدث الأخيرة في تونس، مؤكداً احترامه لتطلعات الشعب التونسي.

وأشار المجلس إلى إنه «تابع باهتمام بالغ تفاصيل الأحداث وتطورات الأوضاع السياسية التي شهدتها الجمهورية التونسية الشقيقة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها»، وتابع «وإزاء هذه الأحداث المتلاحقة يود مجلس الشورى أن يؤكد على ضرورة احترام تطلعات الشعب التونسي، من أجل تحقيق ما يصبو إليه من إصلاح واستقرار»، وأعرب عن أمله «في أن تتخطى الجمهورية التونسية الشقيقة هذه الأزمة، ليعود الهدوء والاستقرار إلى ربوع تونس الخضراء، داعياً المؤسسات الرسمية والدستورية ومؤسسات المجتمع الدولي في هذا الظرف الدقيق، إلى الحفاظ على اللحمة الوطنية، صوناً لمصلحتها العليا، ومكتسباتها الوطنية».

وأضاف «وفي الوقت الذي يعرب فيها مجلس الشورى عن خالص تعازيه ومواساته لأسر الضحايا والشعب التونسي الشقيق، ليؤكد ثقته بأن الجمهورية التونسية الشقيقة قادرة على تجاوز هذه الأحداث عبر تضامن ووحدة شعبها وتطلعاته، وفقاً لأنظمتها الدستورية والقانونية».