وقع معهد البحرين للتنمية السياسية صباح أمس (الاثنين) اتفاقية تعاون مع مجلس الشورى، تتضمن إقامة عدد من برامج العمل بهدف رفع كفاءة العاملين في الأمانة العامة للمجلس، ومشاركته في كل الأنشطة والبرامج بشكل مستمر.
كما تضمنت الاتفاقية فتح باب التعاون بين المعهد ومجلس الشورى في مجال تبادل المنشورات والبحوث والدراسات العلمية والمطبوعات، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الجانبين بما يخدم المصلحة العامة.
وقال مستشار جلالة الملك لشئون الإعلام رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية نبيل الحمر: «إن هذه الاتفاقية تأتي تفعيلاً لأهداف معهد البحرين للتنمية السياسية الرامية إلى نشر ثقافة الديمقراطية ودعم وترسيخ مفهوم المبادئ الديمقراطية السليمة، وتوفير برامج التدريب والدراسات والبحوث المتعلقة بالمجال الدستوري والقانوني لفئات الشعب وخصوصاً أعضاء مجلسي الشورى والنواب، بحسب ما وردت في المرسوم الملكي رقم (39) لسنة 2005 الخاص بإنشاء المعهد».
ونوه إلى الفعاليات والبرامج التي يقيمها المعهد، والتي تهدف إلى تحقيق رؤية المعهد وأهدافه، بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني في مملكة البحرين، مشدداً على استعداد المعهد للتعاون لتنفيذ برامج لمختلف القطاعات.
وأشاد الحمر بروح التعاون التي لمسها من جانب رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح وأعضاء المجلس والأمانة العامة، والتي تعبر عن الحرص على رفع كفاءة العاملين بما يتوافق مع الحراك السياسي التي تشهده مملكة البحرين منذ انطلاق المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
العدد 3056 - الإثنين 17 يناير 2011م الموافق 12 صفر 1432هـ
