أوضح المنسق العام لمشروع الدراسة التي تعتزم جمعية الاجتماعيين البحرينية إجراءها عن أوضاع أبناء الأسر المتصدعة في مملكة البحرين خلف أحمد خلف، أن جمعية الاجتماعيين بصدد وضع اللمسات الأخيرة بشأن الخطة التنفيذية العامة لمشروع الدراسة، بما فيها خطة التزمين وأعضاء فرق اللجان العاملة.

وقال خلف في تصريح لـ «الوسط»: «إن الجمعية خاطبت وزارات الدولة المعنية بموضوع الدراسة وزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية، ووزارة العدل والشئون الإسلامية، للحصول على تسهيلات تمكن الباحثين من الوصول إلى معلومات وافية عن عينة الدراسة». مؤملاً «تعاون هذه الجهات بالشكل الذي يحقق الأهداف المرجوة من الدراسة ولاسيما أن أحد أهم الأهداف التي تسعى إليها الدراسة توفير قاعدة بيانات موحدة تمكن كل هذه الجهات من الوصول إلى هذه الأسر بيسر». وذكر خلف «إن من بين التغيرات الملموسة التي شهدها المجتمع البحريني بروز الأسرة النووية على حساب الأسرة الممتدة، وهذا التغير في حد ذاته لا يشكل مشكلة أو عائقاً في سبيل رقي المجتمع، بل قد يكون دافعاً للنهوض بمسيرته, وخاصة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار تجربة المجتمعات التي تحولت فيها بنية الأسرة من نظام الأسرة الممتدة إلى نظام الأسرة النووية, حيث قطعت أشواطاً على طريق الرقي الاجتماعي والثقافي وترسيخ منظومة القيم والأخلاق، واحترام حقوق الإنسان الأساسية على الصعيد المجتمعي.