تطرقت نائبة الوكيل المساعد بوزارة الخارجية الأميركية والأمين العام المساعد بمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل كاثلين فيتزباتريك في اجتماع مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى بعض المواضيع المتعلقة بالقضايا القانونية والضمانات الحقوقية للمسجونين رهن المحاكمات، وإلى قانون وإجراءات تنظيم ومتابعة مؤسسات المجتمع المدني وآلية توقيف الأحداث والبرامج المتبعة في التأهيل والرعاية.

وتطرقت فيتزباتريك، في اجتماع جمعها مع النائب الأول بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عيسى الخياط، ورؤساء اللجان الدائمة بالمؤسسة، وعدد من المسئولين وممثلي السفارة الأميركية بالبحرين، إلى مواضيع أخرى تتعلق بقضايا العمال والمهاجرين والاتجار بالبشر.

وأبدت المسئولة الأميركية رغبتها في التعرف على حراك مؤسسات المجتمع المدني في البحرين وكيفية تعاطيها مع القضايا المطروحة والتعرف على دور المؤسسة الوطنية في ذلك المجال وما يمكن أن تقدمه في سبيل تطوير وتعزيز حقوق الإنسان.

12 طفلاً اتهموا بالحرق وتصنيع المولوتوف سلموا لأهاليهم وهم تحت الاختبار

رئيسة نيابة الأحداث: 19 طفلاً في دار الرعاية منهم 3 متهمين بأحداث أمنية

المنامة - محرر الشئون المحلية

أثار سؤال لـ«الوسط» على هامش مؤتمر صحافي عقدته وزارة التنمية الاجتماعية لوضع الإستراتيجية الوطنية للطفولة في البحرين الجدل بشأن وضع نحو 65 طفلاً في التوقيف ضمن قضايا أمنية.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية أن مركز رعاية الأحداث به فقط ثلاثة أطفال متهمين بقضايا أمنية من أصل 18 حدثاً يأويهم المركز حالياً، مشيرة إلى أن المركز لا يعلم سوى عن هؤلاء الذين لا تتجاوز أعمارهم سن 15 عاماً من بينهم الطفلان اللذان تحدثت عنهم «الوسط». ونفت الوزيرة علمها بوجود أشخاص من هذه الفئة العمرية في مراكز توقيف قبل الحكم عليهم.

وقالت البلوشي: «في مركز الرعاية نقدم للأطفال رعاية كاملة وخدمات إرشادية وتعليمية وأسرية»، موضحة أن الإيداع في مركز الرعاية هو آخر الحلول التي يتم اللجوء إليها.

وكشفت رئيس نيابة الأحداث الشيخة نورة آل خليفة، التي كانت حاضرة، أن عدد الأطفال الموجودين في مركز رعاية الأحداث حتى يوم أمس الأول 19 حدثاً من مختلف القضايا ومن بينهم قضايا أمنية، فيما أكد مدير المركز أن عدد الموجودين فيه متهمين بالقضايا الأمنية ثلاثة فقط.

وأوضحت الشيخة نورة أن نيابة الأحداث ومركز الأحداث معني بقضايا الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين السابعة و15 عاماً فقط، فيما يحال الآخرون الذين يتجاوز سنهم 15 سنة إلى النيابات المختصة بحسب المحافظة.

وأكدت رئيس نيابة الأحداث أن قضاء الأحداث سلم نحو 12 حدثاً متهمين في قضايا حرق جنائي وتصنيع المولوتوف إلى أولياء أمورهم ووضعوا تحت الاختبار، فيما عدا حالة واحدة فقط لقضية بها متهمان وهم من تم نشر صورتيهما واسميهما، فقد تم إيداعهما بمركز رعاية الأحداث بسبب خطورة الواقعة المرتكبة من قبلهما (التصنيع) وتعديهما بالضرب باستخدام عصي على أحد زملائهما ما ينم عن خطورة مستقبلية يلزم علاجها ومراقبتها ثم إعادة دمجهما.

وأكدت رئيسة النيابة أن السياسة الإجرائية مع الأحداث وما يتم تطبيقه في البحرين من معاملة للأطفال قانونيّاً تتفق والمواثيق الدولية ذات الصلة، وتجري على النسق ذاته الذي يتّبع دوليا سوى إجراءات التحقيق بالنيابة العامة أو أحكام القضاء، وفي شأن الطفلين موضوعي الخَبَر فقد لمست النيابة العامة مما وقع منهما من خطورة اجتماعية جسيمة، إذ تم ضبط أحدهما حال قيامه وآخرين بقذف عبوات المولوتوف وإشعال النيران في الإطارات وقطع الطريق، وقد أقر بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع آخرين منهما الطفل الثاني، فيما أقر الأخير بما نسب إليه، وإزاء تلك الخطورة التي وقفت عليها النيابة أمرت بتقديمهما إلى محكمة الأحداث.

وقالت الشيخة نورة: «إن قانون الأحداث لم ينص على الحبس للحدث في حالة جنوحه إلى الجريمة، بل قرر له تدابير يهدف منها إلى حمايته من الاستغلال وتعريضه للانحراف، وينظر القانون إليه في ضوء هذه المعالجة باعتباره في مثل سنه ضحية لمقارفات اجتماعية غير منضبطة في حاجة بالدرجة الأولى إلى حمايته منها ورعايته».

وبينت أن المحكمة لم تقض بحبس الطفلين، بل قضت بأخذ التدابير المنصوص عليها بالقانون وهو إيداعهما مركز رعاية الأحداث على أن تقدم تقارير اجتماعية عن سلوكهما خلال ستة أشهر من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وليس بسجنهما على نحو ما جاء في الخبر.

آلية توقيف الأحداث البحرينيين على أجندة اجتماع مع مسئولة أميركية

المنامة - المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

تطرقت نائبة الوكيل المساعد بوزارة الخارجية الأميركية والأمين العام المساعد بمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل كاثلين فيتزباتريك في اجتماع مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان إلى بعض المواضيع المتعلقة بالقضايا القانونية والضمانات الحقوقية للمسجونين رهن المحاكمات، وإلى قانون وإجراءات تنظيم ومتابعة مؤسسات المجتمع المدني وعن آلية توقيف الأحداث والبرامج المتبعة في التأهيل والرعاية، كما تطرق الحديث إلى مواضيع أخرى تتعلق بقضايا العمال والمهاجرين والاتجار بالبشر.

جاء ذلك في اجتماع النائب الأول بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عيسى الخياط ورؤساء اللجان الدائمة بالمؤسسة بنائبة الوكيل المساعد فيتزباتريك، وعدد من المسئولين وممثلي السفارة الأميركية بالبحرين.

وقال بيان صادر عن المؤسسة أمس (الاثنين) إنه تم تعريف المجتمعين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ودورها ومهماتها الرئيسة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في البحرين من خلال عمل واختصاص اللجان الدائمة والأهداف الاستراتيجية المرسومة وفق خطة العمل من أجل حفظ الحقوق والحريات العامة وصيانتها وتحقيق العدالة في المجتمع البحريني. كما ناقش الاجتماع العديد من المواضيع والقضايا المطروحة على الساحة البحرينية والمتعلقة بالشكاوى والادعاءات المتعلقة بالمستجدات الأمنية وآثارها الحقوقية والقانونية.

وقد أبدت فيتزباتريك رغبتها في التعرف على حراك مؤسسات المجتمع المدني في البحرين وكيفية تعاطيها مع القضايا المطروحة والتعرف على دور المؤسسة الوطنية في ذلك المجال وما يمكن أن تقدمه في سبيل تطوير وتعزيز حقوق الإنسان.

وقد قام كل من رؤساء اللجان بالمؤسسة الوطنية المشاركين بالاجتماع بعرض المرئيات الحقوقية وتقديم الإيضاحات الفنية والقانونية حول المواضيع المطروحة مع تأكيد حيادية ونزاهة المؤسسة في تنفيذ وممارسة عملها من مراجعة القوانين والتشريعات الوطنية ومواءمتها مع معايير حقوق الإنسان، وتسلم ورصد أي مخافات أو خروقات حقوقية والتعاطي معها وفق أعلى المعايير العالمية لتصبح مملكة البحرين وطنا يسوده الحق والحرية والعدل يعمل جميع أبنائه بمختلف أطيافهم على حفظ وتطوير تلك المبادئ والقيم جيل بعد جيل.

وقد أشادت فيتزباتريك، في الاجتماع الذي حضره من قبل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان كل من رئيس لجنة الشئون الدولية عبدالله الدوسري ورئيس لجنة الشئون الاقتصادية والاجتماعية علي العرادي ونائب رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة عبدالغفار عبدالحسين، بأهمية ذلك الاجتماع وضرورة مواصلة الحوار والتعاون البناء مع المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والعمل على دعم عملها وتبادل الخبرات معها بما يخدم التطور الحاصل في مملكة البحرين.