أجّلت المحكمة الكبرى المدنية برئاسة القاضي أحمد يحيى وأمانة سر علي آمان قضية المواطن السعودي (الممنوع من السفر) إلى اليوم الأربعاء. ونقلت صحيفة «الرياض» السعودية في عددها الصادر يوم الإثنين عن مدير قسم شئون الرعايا بسفارة خادم الحرمين الشريفين بمملكة البحرين هشام المنصور قوله إن السلطات القضائية في البحرين كانت حددت موعداً للجلسة يوم الأحد الماضي، وتم تأجيلها إلى 18 يناير/ كانون الثاني الجاري.

وأضاف أن السفارة تتابع قضية رجل الأعمال منذ حدوثها مع السلطات القضائية البحرينية وتسعى في الوقت الراهن إلى رفع الحظر عنه، ما يمكنه من السفر إلى المملكة العربية السعودية, مشيراً إلى أن «القضايا عادة تأخذ وقتاً طويلاً حتى صدور الحكم».

وقال المنصور، بحسب الصحيفة، إن محامية السفارة تتابع مجريات القضية وسترفع مذكرة للمحكمة تطالب فيها برفع الحظر عن رجل الأعمال حتى يتمكن من التنقل بين البحرين والمملكة العربية السعودية, بينما القضية ستأخذ مجراها حتى صدور الحكم.

يذكر أن السلطات البحرينية أوقفت رجل الأعمال السعودي البالغ من العمر 37 سنة، بسبب عدم دفع إيجار شقة بالبحرين.

وقال رجل الأعمال: «قمت باستئجار شقة سكنية قبل ثلاثة أشهر بمبلغ شهري وقدره 650

ديناراً والمعنونة بشقة رقم 93 بمبنى رقم 2310 طريق 2834 مجمع 228 بالبسيتين، وذلك في شهر مايو/ أيار 2010م بمملكة البحرين من مواطن بحريني. ولكن للأسف بعد مراجعتي إلى البلدية والكهرباء تبين لي بأن الشقة ليست مسجلة في البلدية أو هيئة الكهرباء، وليس لها وجود في النظام الحاسوبي للحكومة. وهذه تعد مخالفة كبيرة وتحايلاً على القانون، ما حرمني من الحصول على خدمة الإنترنت أو التلفون أو الفاكس، ولا يحق لي استخراج بطاقة سكانية على العنوان نفسه، فطلبت من مسئولة العمارة الفلبينية للمرة الأولى قبول طلبي بإخلاء الشقة علما بأني قد دفعت الإيجار عن ثلاثة أشهر مقدماً، فرفضت قبول طلبي، وعندما طلبت منها التحدث إلى مالك العقار أبلغتني بعدم تواجده في مملكة البحرين في ذلك الوقت».