نفت المؤسسة العامة للشباب والرياضة أن تكون منعت إقامة الحلقة الحوارية المتعلقة بـ «الصحافة» أو طلب إلغائها، عازية عدم الموافقة على إقامتها إلى رفض المسئولين في نادي العروبة إقامة الحلقة بالطرق القانونية والتي ينص عليها القانون، مجملة تلك الطرق في: إخطار المؤسسة العامة للشباب والرياضة بخطاب رسمي من قبل النادي عن إقامة الحلقة، والالتزام بعدم التطرق إلى الأمور السياسية أو الدينية التي تنص عليها المادة (63) من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الخاضعة لإشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة.

جاء ذلك في تعقيب على ما ورد في موضوع: «الشباب والرياضة تمنع ندوة العروبة عن الصحافة» المنشورة في الصفحات المحلية لصحيفة «الوسط» في يوم الثلثاء 18 يناير/ كانون الثاني 2011. وذكرت المؤسسة في تعقيبها أنها تفاجأت، من خلال متابعتها المستمرة لما ينشر في الصحف المحلية، في عدد الصحيفة الصادر يوم الاثنين 17 يناير 2011 بنشر نادي العروبة إعلاناً عن حلقة حوارية تحمل عنوان: «الصحافة في البحرين...الرسالة... الواقع...المستقبل» من دون أن يقوم النادي بإشعار المؤسسة العامة بإقامة مثل هذه الحلقة.

وأردفت أنه تم الاتصال بأمين سر نادي العروبة سند محمد سند لاستيضاح أمر إقامة الحلقة الحوارية من دون إشعار المؤسسة العامة للشباب والرياضة بخطاب رسمي من قبل النادي يطلب فيه إقامة الحلقة ويبين في الخطاب ماهية الحلقة والنقاط التي سيتم التحدث عنها في الحلقة مع تأكيد ألا تتضمن حديثاً في السياسة أو الدين وذلك استنادا إلى المادة 63 من اللائحة الأساسية للأندية الرياضية الخاضعة لإشراف المؤسسة العامة للشباب والرياضة والتي تنص على: «يحظر على النادي وأعضائه الاشتغال بالأمور السياسية والدينية» والمستند على المادة رقم 63 من المرسوم بقانون رقم 21 للعام 1989 والخاص بالجمعيات والأندية الرياضية والاجتماعية والثقافية العاملة في ميدان الشباب والرياضة.

ولفتت إلى أنه حرصاً من المؤسسة العامة للشباب والرياضة على التعاون التام مع النادي في إقامة الحلقة الحوارية بالأطر القانونية تم إخطار أمين السر بضرورة إرسال خطاب رسمي إلى المؤسسة العامة يطلب فيه إقامة الحلقة الحوارية في النادي وإن هذه الحلقة لن تتضمن مواضيع سياسية أو دينية، وبالفعل قام أمين السر بإرسال الخطاب مساء يوم الاثنين يطلب فيه إقامة الحلقة لكن من دون أن يتضمن الخطاب التزاماً من النادي بعدم طرح مواضيع سياسية أو دينية كما تضمنها نص المادة في اللائحة الأساسية.