أطلقت جيفز أوف بلغرافيا، والتي تعتبر من أبرز شركات العناية بالملابس المرموقة، فرعها الجديد في البحرين، وهو أول فرع من سلسلة فروع سيتم إنشاؤها في الشرق الأوسط. وقد أنشأت جيفز أوف بلغرافيا وحدة إنتاج مركزية مجهزة بأحدث التقنيات في الحد، ويعتبر المصنع الذي تبلغ مساحته 660 متراً مربعاً من أكثر المنشآت تطوراً خارج المملكة المتحدة. ويتميز بمعداته الأوروبية واليابانية والأميركية ذات التقنية المتقدمة التي تجعل المصنع الأكثر تطوراً وتوفيراً للطاقة في المنطقة.

وتتربع «جيفز» على عرش مجال العناية بالملابس في المملكة المتحدة كما تعد الأبرز عالمياً في هذا المجال.

وما يضيف إلى تميز «جيفز» في البحرين كونها أول شركة تنظيف ملابس تقدم خدمات تسلم الملابس من المنازل والمكاتب وإيصالها لها. وتتضمن الخطة أيضاً إنشاء محلات بيع بالتجزئة والتي تعتبر مكملة لخدمات «جيفز» عالية الجودة.

وتشتمل قائمة زبائن «جيفز أوف بلغرافيا» على أبرز المهنيين في العالم الذين يبحثون عن خدمات تتناسب مع احتياجاتهم، بالإضافة إلى أكبر مصممي الملابس في العالم.

وقد تم تأسيس جيفز العالمية في أواخر السبعينيات ومنذ ذلك الوقت فقد فتحت جيفز محلات في نيويورك وهونغ كونغ وإسطنبول وجاكرتا وكوالالمبور، بالإضافة إلى مواقع أخرى. ويعتبر فرع البحرين الذي يملكه اسم بحريني أحدث إضافة إلى هذه السلسلة من الفروع. وقد حصل مالك الفرع في البحرين على حقوق العمل في السعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة ولبنان.

وستتم إدارة العمليات من قبل لين وير، وهو من المهنيين المعروفين في هذا المجال. وكونه المدير العام سيتسلم وير زمام إدارة الفرع مع خبرة تربو على 25 عاماً في مجال تنظيف وتجفيف الملابس. وقد علّق وير على خططه لـ «جيفز» في البحرين قائلاً: «على رغم أن السوق المحلية غنية بالخبرات إلا أنه يفتقر إلى المهارات والخبرة في مجال تنظيف وتجفيف الملابس والمعدات والمنشآت التي توفر عناية جيدة بالملابس».

وسيكون فرع «جيفز» في البحرين المركز الرئيس لتدريب الموظفين والفنيين لجميع فروعها في الشرق الأوسط. وسيقوم وير شخصياً بتدريب الموظفين مع عدد من المختصين القادمين من مكتب جيفز في لندن، وهو أكثر الفروع تخصصاً في هذا المجال؛ ما يضمن مواكبة أدق معايير الخبرة الفنية والخدمات.

وقد وظفت الشركة عدداً من البحرينيين حتى يتسنى لها تدريبهم ليكتسبوا أعلى المهارات في هذا المجال دعماً لأهداف الحكومة المتمثلة في الرؤية الاقتصادية 2030.