عاد الهدوء إلى العاصمة التونسية أمس السبت (29 يناير/ كانون الثاني 2011) بعد الصدامات العنيفة الجمعة. وحدد رئيس الوزراء التونسي، محمد الغنوشي أهداف عمل فريقه في الانتقال الديمقراطي والانتعاش الاقتصادي.

وقال مساء الجمعة في مقابلة مع قناة «نسمة» الخاصة، إن التحديين الرئيسيين في تونس هما ضمان الانتقال الديمقراطي من جهة وتنشيط الاقتصاد والمزيد من العدل الاجتماعي من جهة ثانية.

وأوضح الغنوشي في حديثه الذي نقلته وكالة الأنباء الحكومية، أنه «تم توسيع المشاورات إلى أقصى حد ممكن بشأن تركيبة هذه الحكومة (...) من خلال العمل على تشريك كل الأطراف من أحزاب ومكونات مجتمع مدني وحساسيات سياسية وكفاءات وجامعيين وغيرهم».

وفي المستوى السياسي وتحقيق الانتقال الديمقراطي، أكد الغنوشي حتمية «النجاح لنظهر للعالم أن تونس، مهد الحضارة في المتوسط وبلد رسالة، لها الإمكانية والقدرة على النجاح في هذا الانتقال الديمقراطي الذي يجعل كل التونسيين مهما كان اتجاههم قادرين على التعبير بحرية واختيار من يرأسهم بعد هذه الفترة الانتقالية».

من جانب آخر، قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في مؤتمر صحافي السبت بالعاصمة التونسية، أن على الحكومة الانتقالية الجديدة في تونس أن تفتح بشكل «عاجل» تحقيقات في ظروف مقتل عشرات المتظاهرين والسكان في الأسابيع الأخيرة بأيدي قوات الأمن.

وأكد مسئول المنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أريك غولشتين «إن الأحداث تتسارع في تونس غير أن تحديد من أطلق النار على المتظاهرين ولماذا؟ لا يمكن أن ينتظر».

وأضاف «أن الوحدات والقيادات المسئولة عن حالات القتل هذه التي يبدو أنها جرت خارج كل إطار قانوني، يجب أن تتم معرفتهم ومحاسبتهم».

من جهتها، أعلنت النمسا السبت التجميد الفوري لكل أرصدة الرئيس التونسي المخلوع، زين العابدين بن علي وأرصدة أسرته والمقربين منه.

وقال وزير الخارجية مايكل سبندليغر في بيان «ندعم تونس في جهودها لإرساء الديمقراطية سلمياً».

وأضاف الوزير «مع هذا الإجراء الذي يبدأ تطبيقه فوراً نريد أن نبعث رسالة واضحة مفادها أن النمسا ليست ملاذاً آمناً للأموال المسروقة أو الثروات غير المشروعة التي تجمع باللجوء إلى الفساد أو تبييض الأموال»