أجل مجلس التأديب اليوم (الاثنين 31 يناير كانون الثاني 2011) النظر في قضية 6 من المحامين المنتدبين المنسحبين من قضية ما يسمى بـ"المخطط الإرهابي"، وحدد 1 مارس/ لثلاثة منهم و15 من الشهر نفسه للثلاثة الآخرين. وكانت مجلس التأديب قدم موعد جلسة النظر في قضية المحامين المنسحبين إلى اليوم بدلا من 1 فبراير، الذي محدد من قبل المجلس.

ويتساءل الوسط القانوني والمراقبون عن بوادر الأمل ومساعي الصلح والتسوية الودية التي تقوم بها رئيسة جمعية المحامين جميلة علي سلمان لتسوية الخلاف القائم بين المحامين التسعة عشر ووزارة العدل.

ويواجه كل محامٍ من المحامين المحالين إلى مجلس التأديب تهمة أنه: تنحى المحامي المدعى عليه وفقاً لأسباب غير مقبولة، وقد ترتب عليها إعاقة سير الدعوى، ما يهدر ضمانة وسرعة الفصل في الدعوى، وأن المادة (41) من قانون المحاماة تنص على أنه "يجب أن يقوم المحامي المنتدب بما يكلف به، ولا يجوز له أن يتنحى إلا لأسباب تقبلها الجهة التي ندبته وإلا تعرض للمساءلة التأديبية".

وتقرر مساءلة المحامين المنتدبين تأديبياً في حالة التنحي عند التكليف بالحضور والمرافعة عن المتهم المنتدب للدفاع عنه لأسباب غير مقبولة، لذلك ترفع الدعوى التأديبية لمجلس التأديب.

يأتي ذلك، في حين يصر المحامون التسعة عشر المنتدبون بقرار من وزير العدل في قضية ما يسمى بـ "المخطط الإرهابي" والمنسحبون من القضية إثر رفض المتهمين لهم، والمحالون بقرار من وزير العدل أيضاً إلى مجلس التأديب على أن "الخلاف القائم بين المحامين وبين وزارة العدل هو خلاف قانوني بحت، وليست هناك أية مخالفة مهنية تنسب لنا حتى تتم إحالتنا إلى المجلس التأديبي، فوزارة العدل فسرت القانون، وتعسّفت في استخدام حقها بأن أحالتنا إلى لجنة التأديب بناءً على اجتهادها في القانون، وخصوصاً فيما يتعلق بنص المادة (41) من قانون المحاماة الذي اجتزأته من سياق المنظومة القانونية كاملةً، وأرادت أن تفرض اجتهادها ورأيها القانوني فرضاً على المحامين، بغض النظر عن المادة (20/ هـ) من الدستور، وهي الفقرة التي تعتبر أسمى من المادة (41) لأنها مادة دستورية، وهي تعلو على القانون، فالدستور رأس الهرم القانوني، إلا أن الوزارة تريد أن تنتزع هذه المادة (41) من سياقها في المنظومة القانونية وتفرضها علينا".

وعبر المحامون عن أسفهم لتلك الخطوة، إذ قالوا: "من المؤسف حقاً أن إحالتنا إلى المجلس التأديبي ليس بسبب مخالفة مهنية، وإنما بسبب خلاف على تفسير القانون، وبسبب الاختلاف في الاجتهاد بيننا وبين الوزارة".
.