طالب نائب رئيس المجلس البلدي للمنطقة الشمالية مسئول مشروع البيوت الآيلة للسقوط سيدأحمد العلوي، مجلس النواب بعدم تمرير موازنة 2011 - 2012 إلا بتخصيص موازنة كافية للبيوت الآيلة للسقوط، متوعداً بتحويل جميع ملفات الآيلة للسقوط إلى وزارة البلديات في حالة عدم تمرير مبلغ 130 مليون دينار للسنتين المقبلتين، لوضع حل نهائي لهذه المشكلة.

وقال: «سبق ورفعنا للجنة المالية حاجة المجالس إلى مبلغ 65 مليون دينار سنوياً لمشروع الآيلة للسقوط والترميم، فالبيوت الآيلة تحتاج لمبلغ 50 مليوناً سنوياً، بينما مشروع تنمية المدن والقرى والترميم فيحتاج لمبلغ 15 مليوناً سنوياً».

وأضاف: «الحكومة تجاهلت خلال الأعوام السابقة هذا الملف، والذي يعاني منه أكثر من 40 ألف أسرة يسكنون في بيوت آيلة للسقوط من دون تخصيص موازنة كافية لحلحلة هذا الملف، في الوقت الذي تنفق فيه ملايين الدنانير لمشاريع لا يستفيد منها المواطن، كما أن المتنفذين لايزالون يستحوذون على أراض كبيرة من الوطن ضاربين بالقانون عرض الحائط، ما يساهم في زيادة حالة الإحباط لدى المواطنين».

وتوعد العلوي بتحويل جميع ملفات الآيلة للسقوط، والتي تفوق 1300 ملف في الشمالية و4000 ملف في المحافظات الخمس إلى وزارة البلديات في حال عدم تخصيص موازنة تكفي لحل هذا الملف، وأضاف «سبق وأعلمنا وزير شئون البلديات والتخطيط العمراني جمعة الكعبي بهذه الخطوة، لأننا سنعتبر أن الحكومة تخلت عن مسئولياتها تجاه المواطنين، وحينها سيكون المواطن في مواجهة مباشرة مع الحكومة، لعلها تستمع إلى الأصوات التي ذاقت الأمرين جراء الحالة المأساوية للبيوت التي يقطنونها».

وأضاف: «رغم نقلنا لمعاناة المواطنين للمسئولين في الدولة عبر اللقاءات المباشرة ومختلف الوسائل الإعلامية، إلا أننا لم نجد التعاون في هذا الصدد، ولذلك سأطلب من المواطنين إيصال معاناتهم بشكل مباشر إلى وزارة البلديات، لعل المسئولين في الدولة يعون ويسمعون حجم المعاناة التي امتدت لعقود من الزمن».

وقال: «الأمطار كشفت لنا عن أكثر من 62 حالة مستعجلة تم رفعها إلى وزارة البلديات، منها 10 حالات سقطت فيها الأسقف».