تسعى دول في شمال إفريقيا والشرق الأوسط حثيثاً لايجاد سبل لتخفيف وطأة ارتفاع أسعار الغذاء على كاهل مواطنيها بعد أجراس الانذار التي قرعتها الاحتجاجات على الحكام المستبدين من الجزائر إلى اليمن.

واندلعت احتجاجات غير مسبوقة في أنحاء المنطقة أذكتها الأحداث التي شهدتها تونس الشهر الماضي حيث أجبر متظاهرون ضاقوا ذرعا بارتفاع معدل البطالة وأسعار الغذاء التي تفوق طاقتهم الرئيس زين العابدين بن علي على الفرار الى المملكة العربية السعودية.

وتعتبر كلفة الغذاء من بين شكاوى المتظاهرين في شتى أنحاء المنطقة فيما بلغت أسعار الغذاء العالمية مستويات قياسية في ديسمبر/ كانون الأول متجاوزة المستويات التي فجرت أعمال شغب في العام 2008 وذلك وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) التي حذرت من أن أسعار الحبوب والبذور الزيتية ومنتجات الألبان واللحوم والسكر مرشحة للزيادة.

وينصب اهتمام العالم العربي على مصر إذ تواصل أسعار القمح التي ارتفعت بالفعل بسبب نقص الامدادات جراء الجفاف في روسيا والفيضانات في أستراليا ارتفاعها في أسواق العقود الآجلة التي تراقب عن كثب الاضطرابات في المنطقة.

تقول رائدة الفاروقي وهي أم لأربعة في سوبر ماركت ضخم في مدينة جدة السعودية «يجب أن تأخذ الحكومة حذرها وتراقب الأسعار وتحسن الرواتب حتى يتحاشوا ما حدث في تونس ويمتد الى الجزائر والقاهرة».

وتضيف الفاروقي التي يبلغ دخلها ستة آلاف ريال (1600 دولار) في الشهر «سعر كيلو البصل كان بخمسة ريالات تقريباً منذ عامين الآن يبلغ نحو عشرة ريالات. المواد الغذائية المستوردة أغلى لكن الشق الأسوأ هو انه ليست هناك زيادة في الرواتب».

ولجأت الجزائر وليبيا والأردن إما إلى خفض الضرائب على الغذاء أو الرسوم على السلع الغذائية المستوردة أو خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية فيما قدمت الكويت مؤخراً منحة سخية ومواد غذائية مجانية لمواطنيها حتى مارس آذار 2012 لتخفيف حدة ارتفاع الأسعار. كما ان هناك اضطرابات تختمر في اليمن (أفقر دولة عربية) حيث يعيش 40 في المئة من السكان على أقل من دولارين.

وخلال المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد في دافوس الاسبوع الماضي حذر زعماء العالم من أن ارتفاع أسعار الغذاء قد يفجر المزيد من الاضطرابات وربما يشعل حرباً.

وقد يسبب النمو السريع في اعداد السكان من الشباب وتنامي معدل البطالة في زيادة الضغوط الاجتماعية في السعودية فيما تعاني السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم من مشكلات في توزيع ثروتها على سكانها البالغ عددهم 18.5 مليون على عكس حكومات خليجية أخرى بالرغم من أن احتجاجات الشوارع أمر مستبعد. ولتوفير فرص عمل وتنويع اقتصادها بعيدا عن النفط تنفذ السعودية السنة الثالثة من برنامج يستغرق خمس سنوات بكلفة 400 مليار دولار لكن يتعين ادارة الانفاق بحذر لتجنب رفع التضخم.

تقول عائشة سابافالا الاقتصادية في وحدة ايكونوميست انتليجنس للمعلومات «في 2011 نتوقع أن ترتفع أسعار الأغذية والمشروبات (العالمية) بصورة كبيرة بنحو 20 في المئة. وأضافت «أتوقع بعض المخاطر الناجمة عن تضخم أسعار الغذاء في صورة غضب من الحكومات في البحرين والسعودية. لكن ليس بالقدر الذي حدث في تونس».

وارتفع معدل التضخم في أنحاء الخليج في العام الماضي مسجلاً مستويات قياسية لعدة أشهر لكن نمو أسعار المستهلكين ظل أقل كثيرا من مستوياته القياسية فوق عشرة في المئة التي شهدتها معظم دول الخليج في 2008 أثناء ذروة طفرة البناء والاستثمار.

ومن المتوقع أن يبلغ التضخم في الخليج بين 2.8 و5.0 في المئة هذا العام.

وعبر محافظ البنك المركزي السعودي بالفعل عن القلق إزاء التضخم السعودية التي تستورد نحو 70 في المئة من احتياجاتها من الغذاء.