الحكومة تقرر استمرار علاوة الغلاء وترفع موازنة دعم السلع

أعلنت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب توافقها مع الحكومة على اعتماد مبلغ 100 مليون دينار في الموازنة العامة للدولة للعامين 2011/ 2012 من أجل صرف علاوة الغلاء، إضافة إلى زيادة إيرادات النفط في العامين مبلغ 270 مليون دينار، ورفع موازنتي دعم السلع الغذائية والضمان الاجتماعي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة يوم أمس الخميس (3 فبراير/ شباط 2011)، في أعقاب اجتماع اللجنة مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، ووزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا، ووزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعامين 2011/ 2012.

وفي هذا الصدد، قال رئيس اللجنة النائب عبدالجليل خليل: «حققت اللجنة المالية أحد مطالبها وهو تثبيت علاوة الغلاء، بواقع 50 مليون دينار للعام 2011 و50 مليون دينار أخرى للعام 2012».

وأضاف «توافقت اللجنة المالية مع وزارة شئون النفط على رفع تقدير الإنتاج النفطي من حقل البحرين من 27 ألف برميل إلى 40 ألفاً في العام 2011 ومن 32 ألف برميل يومياً إلى 45 ألف برميل يومياً في 2012، إذ تبيّن بعد تدقيق اللجنة المالية والمشاورات مع وزارة شئون النفط، زيادة الإيرادات النفطية 135 مليون دينار في العام 2011 و135 مليون دينار في 2012».


خليل: ردود رسمية إيجابية بشأن رفع موازنة الإسكان

الحكومة ترصد 100 مليون دينار لعلاوة الغلاء... وترفع إيرادات النفط 270 مليون دينار

القضيبية - أماني المسقطي

أعلنت لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب توافقها مع الحكومة على اعتماد مبلغ 100 مليون دينار في الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 - 2012 من أجل صرف علاوة الغلاء، إضافة إلى زيادة إيرادات النفط في العامين مبلغ 270 مليون دينار، ورفع موازنتي دعم السلع الغذائية والضمان الاجتماعي.a

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته اللجنة يوم أمس الخميس (3 فبراير/ شباط 2011)، في أعقاب اجتماع اللجنة مع وزير المالية الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، ووزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي، ووزير شئون النفط والغاز عبدالحسين ميرزا، ووزير شئون مجلس الوزراء أحمد بن عطية الله آل خليفة، لمناقشة الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 - 2012.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس اللجنة النائب عبدالجليل خليل أن اللجنة المالية توافقت من خلال اجتماعاتها السابقة على أن أولوياتها ستتركز في دعم المشروع الإسكاني والبيوت الآيلة للسقوط وتثبيت علاوة الغلاء ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، من خلال الاتصالات التي جرت مع وزارة المالية.

وقال: «اليوم (أمس) حققت اللجنة المالية أحد مطالبها وهو تثبيت علاوة الغلاء، بواقع 50 مليون دينار للعام 2011 و50 مليون دينار أخرى للعام 2012».

وأضاف «توافقت اللجنة المالية مع وزارة شئون النفط على رفع تقدير الإنتاج النفطي من حقل البحرين من 27 ألف برميل نفط إلى 40 ألف نفط في العام 2011 ومن 32 ألف برميل يومياً إلى 45 ألف برميل يومياً في العام 2012. إذ تبين بعد تدقيق اللجنة المالية والمشاورات مع وزارة شئون النفط، زيادة الإيرادات النفطية 135 مليون دينار في 2011 و135 مليون دينار في العام 2012».

وأكد أن لجنته ستعكف في اجتماعها يوم الإثنين المقبلة لصياغة بقية مطالبها بشأن الموازنة وتحديد الأجندة الخاصة باللجنة لمناقشتها مع وزارة المالية.

وفي رده على سؤال لـ «الوسط»، قال خليل: «حصلت اللجنة على ردود إيجابية أثناء طرحها مسألة ضخ موازنة استثنائية للإسكان، باعتبار أنه لا يجوز أن تتراكم الطلبات الإسكانية وتصل إلى 54 ألف طلب إسكاني. كما أنه ومن جهة أخرى فإن المواطنون ينتظرون منذ عدة أعوام تحسين المستوى المعيشي وزيادة دخل شريحة المتقاعدين، وهي أمور سنناقشها في اللجنة في الأسبوع المقبل».

وأوضح نائب رئيس اللجنة النائب عثمان شريف أن الحكومة رفعت الموازنة المخصصة للضمان الاجتماعي من 28 إلى 40 مليون دينار.

كما أكد أن مشروع الدعم الحكومي للسلع الحكومية ارتفع من 89 إلى 132 مليون دينار، بمعدل 65.8 في المئة في العام 2011، و67 في المئة في العام 2012، مشيراً إلى أن هذه الزيادة من شأنها أن تسهم بشكل كبير في تحسين المستوى المعيشي بشكل أو بآخر، منوهاً بدور اللجنة المالية الإيجابي من خلال تعاملها مع الحكومة بمهنية في هذا الإطار.

فيما أكدت عضو اللجنة النائب لطيفة القعود أن اللجنة لم تتطرق في اجتماعها مع الحكومة إلى تفاصيل معايير صرف العلاوة، وذلك في ظل الحاجة إلى الكثير من المعلومات من أجل الوصول إلى قرار في هذا الشأن.

وقالت: «تحدثت الحكومة عن أنها ستطرح أكثر من سيناريو لصرف العلاوة على اللجنة، وفي نهاية الأمر سيتم اتخاذ القرار من قبل اللجنة بعد دراسة الخيارات التي ستطرحها الحكومة في هذا الإطار».

كما أشارت القعود إلى أن زيادة المبلغ المخصص للسلع المدعومة يعني توسيع سلة السلع المدعومة من دون اقتصارها على الزيت والدواجن واللحوم، لتشمل السلع الضرورية الأخرى التي يحتاجها المواطن في حياته اليومية.

أما عضو اللجنة النائب جاسم حسين فأكد على ضرورة أن يكون هناك توافق بين الحكومة واللجنة المالية بشأن آلية صرف العلاوة، وذلك بالقيام بدراسة متأنية وفق قاعدة بيانات متكاملة في هذا الشأن، مشيراً إلى أن التفاصيل بهذا الشأن ستتضح في الأسبوع المقبل.

فيما أشار شريف إلى أن الحكومة استعانت بخبير من البنك الدولي لإعادة دراسة وتقييم مسألة توجيه الدعم المالي ومقارنة دراسة البحرين بالدراسات في الدول الأخرى المعمول بها في هذا الإطار، وذلك بغرض وصول العلاوة إلى مستحقيها.

وقال عضو اللجنة النائب عبدالحليم مراد: «المبلغ الذي خصص لصرف علاوة الغلاء في موازنة 2009 - 2010 قد لا يكفي في الموازنة المخصصة حالياً، ونحن نطمح لرفع سقف مستحقي العلاوة، وأن تكون هناك عدالة في التوزيع وزيادة الشرائح، وخصوصاً أن هناك فئات مستحقة لم تحصل على علاوة في الأعوام السابقة».

ومن جهته، قال عضو اللجنة النائب علي الأسود: «أكدنا في اجتماعنا مع وزير المالية أن تستخدم الوزارة المعلومات الدقيقة للفئات المستحقة للدعم، وهذا من أجل كرامة المواطن بشكل أساسي، وألا يقف المواطن في طوابير من أجل تثبيت حقه في علاوة الغلاء».

وأضاف «تحدث وزير المالية خلال اللقاء عن وجود دراسة حددت الفئات التي تستحق الدعم، وطرحت الأربع الفئات التي شملتها الدراسة، أن منخفضي الدخل جداً يشكلون 22 في المئة، والفئات المنخفضة وتحت المتوسطة بنسبة 25 في المئة، وفئات فوق المتوسط نسبتهم 20 في المئة، وفئات الدخل العالي فئتهم 33 ف المئة». وتابع «حصلنا خلال الاجتماع على تأكيد من وزيرة التنمية بأنه لن تحدث أي أمور يمكن أن تخل بأمور توزيع علاوة الغلاء، وتحدثنا عن إمكان استخدام البطاقة الذكية في توزيع علاوة الغلاء».


المسقطي: سندرس جميع خيارات الحكومة لتوزيع علاوة الغلاء

أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى خالد المسقطي أن اللجنة ستقوم بدراسة جميع الخيارات التي ستقدمها الحكومة لتوزيع علاوة الغلاء خلال الفترة المقبلة، مشدداً على أن اللجنة ستحرص على توجيه الدعم لمستحقيه قدر الإمكان، وزيادة قيمة ما تحصل عليه الأسر الأكثر حاجة حتى لو اضطر ذلك لاقتراح توزيع المواطنين إلى فئات حسب نسبة الدخل وعدد أفراد الأسرة، باعتبار أن رصد مبلغ واحد للجميع مع تفاوت الحاجة لا يعتبر معياراً عادلاً في التوزيع.

وأشار المسقطي إلى أن اللجنة استمعت خلال اجتماعها يوم أمس الخميس (3 فبراير/ شباط 2011) مع ممثلي الحكومة، بعض التفاصيل المتعلقة بتخصيص مبلغ 100 مليون دينار لعلاوة الغلاء ومبلغ 132.9 مليون دينار لزيادة المبلغ المرصود للدعم الحكومي للسلع، وذلك للسنتين الماليتين 2011 و2012 ضمن الموازنة المعروضة حالياً على السلطة التشريعية.

وبين المسقطي أن اللجنة اطلعت خلال الاجتماع الذي عقد يوم أمس بوزارة المالية على بعض الملاحظات التي ترى الحكومة ضرورة القيام بتطبيقها عند صرف علاوة الغلاء للعامين المقبلين، والتي جاء من بينها أن عدد الذين تقدموا للتظلم، ولم تنطبق عليهم الشروط خلال العامين الماضيين، بلغ 20 ألف أسرة، فيما تم استفادة شرائح غنية من الإعانة بما قيمته 8 ملايين دينار، في الوقت الذي قدمت الحكومة من خلال عرضها بعض الآليات المتبعة في عدد من الدول التي تقدم دعماً لمواطنيها، مبينة إمكان التوافق مع لجنتي الشئون المالية والاقتصادية في مجلسي الشورى والنواب بشأن النظر فيما يتناسب مع المجتمع البحريني لتطبيقه.

وأشار المسقطي إلى أن الحكومة أكدت أنها مع توجيه الدعم لمستحقيه لضمان الارتقاء بالمستوى المعيشي لفئة ذوي الدخل المحدود، مفيداً بأنها أكدت خلال الاجتماع دراستها لعدد من الخيارات المتعلقة بأساليب توزيع الدعم الحكومي كان من بينها مشروع المحفظة الإلكترونية وهو مشروع من المنتظر أن يحدث نقلة نوعية عند تطبيقه في البحرين، وخصوصاً أنه سيمكن المواطنين من الاستفادة من الدعم باستخدام أجهزة خاصة ستوفر في مواقع كثيرة من البلاد.

وفي السياق نفسه أكد نائب رئيس اللجنة المالية العضو سيدحبيب مكي هاشم أن اللقاء مع الوزراء المعنيين في الحكومة كان إيجابياً للغاية، إذ بين أعضاء اللجنة بعض المرئيات بشأن الآليات المقترحة لتوزيع علاوة الغلاء والدعم الحكومي للسلع، وباقي المساعدات الاجتماعية، في الوقت الذي تم الاتفاق خلال الاجتماع على ضرورة صرف كل ما يتم التوافق بشأنه من مبالغ بأثر رجعي من بداية العام الجاري، مبيناً أن زيادة نسبة الضمان الاجتماعي من 14 مليوناً إلى 20 مليوناً سنوياً يعد إنجازاً سيتلمس نتائجه المستفيدون بشكل أكبر بعد أن يتم الاتفاق على الآلية المناسبة للتوزيع.

وأكد هاشم على أن ما تم الإعلان عنه يوم أمس لا يمثل نهاية المطاف لمساعي لجنته التي ستواصل مساعيها للحصول على المزيد من المكتسبات لصالح المواطن البحريني.

من جهته أكد عضو اللجنة أحمد بهزاد أن اللجنة المالية ستعمل على دراسة العروض التي ستقدمها الحكومة خلال الفترة المقبلة بكل جدية، مؤكداً في الوقت نفسه أن التوافق مع الحكومة يؤكد استمرار العلاوة بالصورة نفسها التي كانت عليها خلال العامين الماضيين ما لم يتم الاتفاق على أحد الخيارات المطروحة.

إلى ذلك، أكدت عضو اللجنة عائشة مبارك أن اللجنة ستواصل مسيرة العمل للحصول على المزيد من المكتسبات لصالح المواطنين، وخصوصاً فيما يتعلق بالمشكلة الإسكانية التي ترى اللجنة أهمية أن يكون لها حيز مهم من النقاش خلال بحث الموازنة.

العدد 3073 - الجمعة 04 فبراير 2011م الموافق 01 ربيع الاول 1432هـ

التعليقات (109)
التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أنت تعلق الآن كزائر .. يمكنك التعليق بـ3000 حرف عندالتسجيل من هنا

اقرأ ايضاً

شاركونا رأيكم