في الوقت الذي تجتاح فيه الاضطرابات الشرق الاوسط أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي انه سيتخلى عن نصف راتبه في محاولة لتجنب تزايد السخط ودعا ايضا إلى وضع حد لفترات تولي منصب رئيس الحكومة لتكون فترتين فقط.
ونظم العراقيون احتجاجات متقطعة بسبب نقص الطعام والكهرباء والماء واكتسبت محنتهم اهتماما خاصا هذا الشهر بعد أن هزت المنطقة موجة من الاحتجاجات المناهضة للحكومات.
وخلافا لدول اخرى في المنطقة فإن الحكم السلطوي السابق للعراق انتهى بالفعل في اعقاب الغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003.
وقال علي الموسوي المستشار الإعلامي للمالكي ان رئيس الوزراء سيتخلى عن 50 في المئة من راتبه الشهري الذي يبلغ 30 ألف دولار ليجعل راتبه اقرب إلى رواتب موظفي الحكومة الاخرين.
وقال الموسوي ان المالكي يشعر بوجود تفاوت كبير وان هذا التفاوت سيؤدي إلى نوع من النظام الطبقي في المجتمع. وأعلن المالكي عن ذلك في بيان في وقت متأخر امس الجمعة.
وقال الموسوي ان المالكي كرر اليوم السبت تأييده للجهود الرامية إلى اصلاح دستوري يضع حدا لفترات تولي منصب رئاسة الحكومة لفترتين فقط.
وبموجب الدستور الحالي فإن رئيس الوزراء العراقي يستطيع الترشح لإعادة انتخابه لعدد غير محدود من المرات في حين ان الرئيس لا يستطيع ترشيح نفسه إلا لفترتين فقط.
وتجمع مئات الاشخاص في بغداد اليوم السبت للمطالبة بتحسين الخدمات الاساسية. وأطلقت الشرطة يوم الخميس النار على متظاهرين طرحوا مطالب مماثلة قرب مدينة الديوانية الجنوبية.
وقال المحلل السياسي مازن الشمري ان قرار المالكي خفض راتبه قد يكون محاولة لتهدئة الغضب العام.
وأضاف "يحاول رئيس الوزراء بذلك درء تلك الاحتجاجات."
وقال "الساسة في الشرق الاوسط يتابعون إلى اين تتحرك غيامة الياسمين" في إشارة إلى ثورة الياسمين التونسية التي اطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وتأكد حصول المالكي على فترة ثانية في ديسمبر كانون الاول بعد تسعة اشهر من تشاحن سياسي حول تشكيل حكومة جديدة وذلك في أعقاب انتخابات برلمانية غير حاسمة في مارس اذار.