توقعت دراسة بحثية متخصصة أجرتها غلف تالنت دوت كوم، شركة التوظيف على شبكة الانترنت في الشرق الأوسط، وكشفت عن تفاصيلها أمس الاثنين (7 فبراير/شباط 2011)، زيادة في معدلات الرواتب في مملكة البحرين بنسبة 5 في المئة العام الجاري (2011). كما توقعت أن ترتفع رواتب العاملين في القطاع الخاص بدولة الإمارات العربية المتحدة سترتفع بمعدل 6.3 في المئة هذا العام.

ونشرت نتائج الدراسة في التقرير السنوي السادس لشركة غلف تالنت دوت كوم بشأن التحوّلات في سوق العمل، تحت عنوان «التوظيف وحركة الرواتب في الخليج 2010 - 2011»، واستندت تلك النتائج إلى استبيان لآراء 32000 مهني و1400 شركة في دول الخليج الست.

وبين دول الخليج، برزت دولة قطر والمملكة العربية السعودية على رأس قائمة الدول في معدلات زيادة الرواتب العام 2010 بنسبة 6.8 في المئة و6.7 في المئة على التوالي. وجاءت سلطنة عُمان في المركز الثالث بنسبة 6.4 في المئة ودولة الكويت في المركز الرابع بنسبة 5.7 في المئة.

وشهدت الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين أقل الزيادات في رواتب القطاع الخاص بنسبة 5.2 في المئة و4.9 في المئة، على التوالي.

وعلى رغم أن هذه الزيادات أقل بكثير من الزيادات ثنائية الأرقام التي شهدناها العام 2008، كان الارتفاع في الرواتب أعلى من معدل التضخم ما نتج عنه تحسين مستويات المعيشة بالنسبة للكثيرين. ولكن نحو 55 في المئة من المهنيين لم يحصلوا على أية زيادة في الرواتب على الإطلاق. وفي أنحاء المنطقة كافة، ومع ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، شهد قطاع مبيعات التجزئة أعلى معدل في زيادات الرواتب بنسبة 6.4 في المئة، بينما حصل قطاع التعليم على أقل زيادة بنسبة 3.8 في المئة.

وبين الفئات الوظيفية، حصل المهنيون في مجال الموارد البشرية على أعلى زيادة في الرواتب بنسبة 7.1 في المئة. وقال عدد من الموظفين التنفيذيين في استبيان غلف تالنت دوت كوم إنه ومع ازدياد تركيز شركاتهم على الأداء، برزت أهمية أقسام الموارد البشرية بشكل كبير للغاية. أما أقل زيادة في الرواتب فكانت من نصيب المحامين بنسبة 4.3 في المئة.

وبحسب الدراسة، جاءت الزيادات في الرواتب وإلى حد كبير كنتيجة لجهود أصحاب الأعمال للمحافظة على أفضل العاملين لديهم، وإلى الطلب المتزايد على الكوادر المهنية الماهرة في قطر والسعودية، إضافة إلى النمو المتواصل في آسيا التي تشكل المصدر الرئيسي للمواهب والكوادر المهنية في الخليج.

وقد حصل المهنيون الآسيويون العاملون في الخليج على زيادات في الرواتب أعلى من المعدلات المعهودة وبلغت 6.1 في المئة مقارنة بنسبة 3.2 في المئة فقط حصل عليها المهنيون من الدول الغربية، ويعود ذلك إلى ازدياد الفرص المهنية الجذابة في الدول الآسيوية؛ إذ ارتفعت الرواتب بفضل الاقتصاد الهندي المزدهر بنسبة 11.1 في المئة العام 2010، مقارنة بـ 2.4 في المئة في المملكة المتحدة؛ إذ مازالت معدلات البطالة مرتفعة بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وبحسب نتائج دراسة غلف تالنت دوت كوم، تشهد سوق العمل في الخليج «تواجداً صينياً محدوداً ولكنه ينمو بشكل سريع»؛ إذ يبحث أصحاب الأعمال عن بدائل للعمالة القادمة من الهند والفيليبين، وهما الدولتان اللتان تمثلان المصدر التقليدي للمهنيين، بينما تفوز شركات صينية يزداد عددها باستمرار بعقود كبيرة في مجال التشييد والطاقة في المنطقة وغالباً ما تجلب معها العمالة المطلوبة من الصين مباشرة. ومن المشروعات الكبرى التي تنفذها الشركات الصينية في منطقة الخليج، مشروع الطريق السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة في المملكة العربية السعودية، والميناء الجديد في العاصمة القطرية الدوحة.

ويتوقع أن تواصل سوق التوظيف في الخليج نموه بمعدلات معتدلة، بحسب ما أشارت إليه الدراسة، بفضل التعافي الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار النفط ومواصلة الحكومات إنفاقها على مشروعات البنية التحتية. وتوقع 61 في المئة من الشركات التي تم استطلاعها زيادة عدد العاملين فيها في العام 2011 مقارنة بـ 9 في المئة منها ترغب في خفض عدد العاملين فيها.