أثبتت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف منذ بداية مهامها في أول يناير/كانون الثاني 2011، أن البعد النسائي هو السمة المميزة في حكومتها في نطاق التزامها باستئصال الفقر المدقع، وذلك بتعيين تسع وزيرات للمرة الأولى في تاريخ البرازيل.

ففي مؤشر قوي علي عزمها على مواصلة السياسات التي اتبعها سلفها الرئيس لويز ايناسيو لولا دا سيلفا على مدى السنوات الثماني الماضية، أعلنت روسيف أن هدفها الاجتماعي الرئيسي هو القضاء على الفقر المدقع.

وأفادت الأستاذة بجامعة «فلوميننسي» هيلديتي بيريرا، أن «المرأة تتولى عادة شئون العائلات الأكثر فقرا والتي تضم أطفالا دون سن 10 سنوات».

وأرجعت هذا الواقع لبضعة عوامل، من بينها أن المرأة تتلقى أجورا أدنى من الرجال في وظائف مماثلة وتحوز قدرا أقل من الممتلكات والميراث، وهو الوضع الذي يتفاقم في حالة انفصال الزوجين لأنها هي عادة من تتحمل المسئولية عن الأطفال.

وقد أجمع الخبراء على أن القدرة على الحد من الفقر في هذه الشريحة من المجتمع ستكون محدودة للغاية إذا لم يتم تهيئة الظروف المناسبة لتلك النساء وتتاح لهن فرص أفضل في سوق العمل والدخل.

ويذكر أن عدد البرازيليين الذين يقاسون من الفقر المدقع قد انخفض من 32،4 مليون إلى 15،8 مليون بين عامي 1993 و2008.

ولكن بقياس عدد الأسر التي تعولها نساء فقد انخفض بمجرد 300 ألف فرد فقط من أصل 5,5 ملايين شخص عانوا من هذا الوضع في بداية الفترة المذكورة.

ويشار إلى هذا الوضع يزداد تدهورا في أكبر 10 مدن برازيلية، حيث ارتفع عدد الأسر المعوزة التي ترأسها النساء من 1،6 إلى 1،8 في فترة 15 عاما التي شملتها الدراسات.

«وجه الفقر المدقع هو امرأة سوداء وربة أسرة»، وفقا للخبيرة بيريرا التي أضافت أن التمييز العنصري يساهم، في هذه الفئة من الأهالي، في إلغاء الآثار الايجابية للنمو الاقتصادي وخلق الملايين من فرص العمل وسياسات نقل الدخل التي اتسمت بها السنوات الثماني من حكومة الرئيس لولا اليسارية.

هذا ولقد تعهدت الرئيسة روسيف، التي تنتمي إلى نفس حزب لولا «حزب العمل»، في حملتها الانتخابية بإنشاء 6000 مركز لحضانة الأطفال ورعايتهم. لكن هذا العدد يعتبر مثيرا للسخرية في هذا البلد الذي يأوي 191 مليون نسمة.