طالب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدي الشمالي جاسم المهدي أمس الثلثاء (8 فبراير/ شباط 2011)، الحكومة وتحديداً وزارة الإسكان بإرجاع مفاتيح إحدى الوحدات الإسكانية التي سُحبت من إحدى أسر الموقوفين في الأحداث الأمنية التي شهدتها البحرين في شهر أغسطس/ آب 2010.

وشدد المهدي على أن تعاد أحقية الأسرة في الاستفادة من الوحدة الإسكانية، وخصوصاً أن هيئة الكهرباء والماء أقرت مؤخراً بأن ملكية الوحدة تعود للأسرة، مطالباً بسرعة حل الموضوع لتلافي أي احتقان نظراً لتفاعل عدد كبير من أهالي المنطقة التي تقطنها الأسرة بشأن الموضوع.

واعتبر رئيس لجنة الخدمات الخطوات التي قامت بها الحكومة، والمتمثلة في تشميع المنزل من خلال تغيير الأقفال فجأة، يعد انتهاكاً لحقوق المواطن التي كفلها الدستور، والذي يعتبر بريئاً حتى تثبت إدانته إن كان فعلاً يتم التعامل بمثل هذه الإجراءات.

ورأى المهدي أن الصمت الرسمي المطبق تجاه عملية سحب أحقية الوحدة السكنية من الأسرة فجأة، أمراً يثير الكثير من التساؤلات، إذ تعتبر المرة الأولى التي تتعامل فيها الأجهزة الرسمية بهذا المستوى المهين مع المواطنين، وخصوصاً أن الأسرة صرفت مبالغ في إجراء بعض التعديلات على الوحدة منذ استلامهم المفاتيح من قبل وزارة الإسكان بعد عملية القرعة.

وقال رئيس لجنة الخدمات: «الأسرة طالبة بأحقيتها في المنزل مرات عدة من الجهات المعنية مثل وزارة الإسكان تحديداً، بيد أنها لاقت الصمت المستمر الذي زاد من حجم معاناتها، إذ تعيش الأسرة المكونة من 6 أفراد عدا عائلهم الموقوف حالياً في غرفة صغيرة بمنزل أهل الزوج بعد خروجهم من الشقة المستأجرة لعدم قدرتهم على تسديد مبلغ الإيجار الشهري».

وأضاف: «الأسرة تنوي الاعتصام حالياً أمام مبنى وزارة الإسكان لتحميلها المسئولية بالدرجة الأولى، في الوقت الذي يشدد المجلس البلدي على تدخل الجهات الحكومية صاحبة القرار في إرجاع الحق للأسرة لتلافي أية مشكلات قد تترتب على ذلك».

وناشد المجلس الشمالي القيادة السياسية، بأن تنظر للأسرة مع أبنائها بنظرة الرحمة، وتعيد الوحدة السكنية لهم.

وفي الوقت الذي استمرت وزارة الإسكان في صمتها حيال سحب الوحدة السكنية من عائلة الموقوف، فإنها وقعت عقداً معه في الخامس من شهر يوليو/ تموز (2010)، يفيد بأن الوزارة قامت بإنشاء وحدات سكنية ضمن مشاريع الدولة الإسكانية، لتوفير السكن الملائم للمواطنين، وبناءً على قانون الإسكان والقرارات الصادرة تنفيذاً له، فقد تم الاتفاق على أن تخصص للطرف الثاني وهو الموقوف، وعائلته، الوحدة السكنية. وقد حددت الوزارة في العقد رقم الوحدة السكنية وعنوانها، والمنطقة الواقعة فيها، وبيّنت أيضاً حدود الوحدة وأبعادها ومساحاتها، في خارطة أرفقتها مع العقد. وذكرت الوزارة أن القيمة الإجمالية للوحدة السكنية تقدر بـ 44 ألفاً و100 دينار، تدفع على مدى 300 شهر.