وافق مجلس النواب على مقترحٍ برغبة يقضي بتحسين أوضاع الجمعيات المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة، بالاستفادة من التجارب العربية والعالمية.

ودعا النواب الحكومة عبر المقترح المذكور إلى «تقديم دعم ثابت ومستمر للجمعيات المعنية بشئون ذوي الاحتياجات الخاصة من قبل الجهات الحكومية ذات العلاقة، لتمكينها من تغطية الكلفة التشغيلية لها، ومصروفات مشاريعها التأهيلية، والإيفاء بمتطلبات الموازنات السنوية للمراكز التابعة لها، إذ يتراوح حجم الكلفة التشغيلية السنوية للمركز الواحد بين 150 و200 ألف دينار بحريني».

كما دعوا «وزارة التربية والتعليم لتخصيص مبالغ لدعم الجمعيات التي تقوم بتعليم الفئات التي لا تستطيع الوزارة حالياً تقديم التعليم المطلوب لها، بما يعادل كلفة الطالب السليم الذي يتعلم لدى الوزارة، مع دعم رواتب المدرسين والمدرسات، بالإضافة إلى وضع خطط مستقبلية لتطوير عملية دمج الطلبة من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المراحل التعليمية، ودراسة إصدار قرار بقبول الأطفال ممن لديهم متلازمة داون في جميع رياض الأطفال بالبحرين، مع توفير الكادر التربوي والتعليمي المدرّب». وشددوا على ضرورة «إعادة النظر في تحديث المناهج الدراسية وتحسينها بحيث يمكن تعريف الطالب بأصحاب الإعاقات واحتياجاتهم، ودراسة إمكانية إدراج ذلك ضمن منهج المواطنة وخدمة المجتمع». كما طالبوا وزارة الصحة «توفير علاجات فيزيائية خاصة بفئة مرضى التوحد نظراً للنقص الكبير في مثل هذه التخصّصات، وخصوصاً في ظل عدم وجود مشخّصين للكشف عن حالات الإعاقة، مع دراسة إمكانية إنشاء مركز طبي صديق للمعوق».