يقال إن هيئة الكهرباء من ضمن الوزارات التي تهتم بشأن الوطن والمواطن، والواضح في الصورة وعلى أرض الواقع والذي يزور هذا الموقع الحاصل في فريق بن علي بالمحرق طريق 814 مجمع 208 ويرى حجم المشكلة الحاصلة هناك والذي يعاني منه ساكني هذا الفريق نتيجة عدم اكتراث واهتمام المقاول، بعد حفر وتصليح كابل الكهرباء المحترق في شهر مايو/ أيار 2010 من قبل أحد المقاولين المرسل من قبل هيئة الكهرباء، وبعد عدة اتصالات مضنية وبعد مدة طويلة، وعدت الهيئة بإعادة الوضع على ما هو عليه وإرجاع الطوب كما كان، وللحد الآن وبعد مرور 9 أشهر لم تفي بوعدها، وإنما كانت تضحك على ذقن المواطن.
وإننا نهيب من المجلس البلدي بسرعة متابعة ومباشرة الموضوع.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
خلاصة القضية التي بصدد التحدث عنها تلخص فصول مأساة حقيقية واقعة لامرأة بحرينية عاشت طوال حياتها تذوق الضيم والمر والألم بمعية زوجها الخليجي قبيل أن تحصل على ورقة طلاقها وقد عاشت معه ردحاً من الزمن وعادت إلى البحرين على أمل أن تجد قوانين بلادها منصفة لحقوقها ولكن الذي تبين لها من وراء كل تلك المشقة والمتاهة التي سلكتها بأنني قد خرجت خاوية الوفاض لم أطل لا سماء مبنية ولا أرضاً مدحية... نعم فصول الألم تبدأ منذ أن عدت إلى البحرين وأنا أحمل تحت كفالتي وحضانتي أربع بنات وولد واحد عشت معهم داخل شقة إيجار وحاولت بشتى الطرق أن أضمن أؤمن لهم المأوى والمستقبل الآمن المحفوف بالأمل والاستقرار عبر بيت ملك يحتضنهم جميعاً... فحاولت في بادئ الأمر أن أتقدم إليهم بطلب الحصول على الجنسية البحرينية عل وعسى تطالهم حقوق المواطنة أسوة بزملائهم البحرينيين مع العلم أن أبنائي هم من مواليد البحرين وذوي شهادة ميلاد بحرينية... تقدمت في العام 2001 بطلب الحصول على الجنسية إلى ابنتي الكبرى على اعتبار أن الطلب يبدأ أولاً بتقديم الابنة الكبرى على أخواتها الصغريات وبالتالي حينما أرفقت طلبها كان مشفوعاً معه بقية الأوراق الخاصة بأبنائي الآخرين والذي كان نصيبهم في تقديم الطلب للجنسية في العام 2007... وفي العام التالي 2002 تقدمت كذلك بأول طلب إسكاني لدى وزارة الإسكان للحصول على بيت إسكاني انتفع به وبعد مضي 15 يوماً من تاريخ تقديم الطلب قيل لي إن الطلب مرفوض بحجة أن الورثة (الأبناء) غير بحرينين مع العلم أنني قد سعيت لهم في الحصول على الجنسية في العام 2001، لم أيأس من ذلك ولم أقف عند هذا الحد بل تقدمت بطلب جديد آخر في العام 2003 للانتفاع بأي خدمة كانت سواء وحدة سكنية أم شقة ولكن قد قوبل الطلب أيضاً بالرفض تحت نفس الحجة والذريعة التي ساقوها «بأن أبنائي غير بحرينين» وظللت طوال تلك الفترة حتى العام 2009 أراجع تحت نفس الطلب للعام 2003، على أمل أن يلقى القبول والموافقة، ولم أقف عند هذه النقطة بل طرقت باب مساعدة أحد الوجهاء في محافظة الشمالية الذي حاول مشكوراً مساعدتي حينما خصص وحدد لي مقابلة مع مسئول التوزيعات الإسكانية في وزارة الإسكان والبحث معه في شأن موضوعي المعلق فقط على أن أبنائي غير البحرينيين، فجاء اليوم المحدد وموعد المقابلة التي ستجمعني مع مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة الشمالية، وقد وعدني مسئول الإسكان بتلبية طلبي، وطرح أمامي خيارين لا ثالث لهما إما التخلي عن أبنائي - خاصة أنني قد حصلت على الطلاق بعد معاناة 8 سنوات وتحديداً في العام 2007 نلت الطلاق وكسبت دعوى وحكماً بحضانة أطفالي وخاصة أن والدهم قد تخلى عن حضانتهم - أو أدرج طلبي ضمن الفئة الثالثة وأن يكون الطلب مقدم باسم الأم ولكنه يخصني ويشملني، وحسب الوعد الذي اتفقنا عليه هو أن أسجل الطلب الخاص بوالدتي باسمي كما أنه تم الاتفاق خلال المقابلة على عدم صرف معونة السكن لي المقدرة بنحو 100 دينار... عموماً خرجت من المقابلة وأنا الفرحة تغمرني بل وأقدمت على تطبيق نفس الإجراءات المتفق عليها خلال المقابلة فتوجهت مصطحبة معي والدتي الكبيرة في السن إلى مكتب التوثيق ونقل الملكية من اسم الوالدة وما شابه من هذه الأمور. وسرعان ما توجهت بطلبي وحصلت جراء ذلك على كتيب مدون فيه رقم الطلب باسمي وهو الخاص بوالدتي على أمل أن يتم بعد مرور 15 يوماً منحي إجابة شافية بشأن إدراج الطلب داخل نظام الكمبيوتر ومن ثم الحصول على البطاقة الإسكانية ومنذ الحصول على الكتيب في تاريخ 29 أبريل/ نيسان 2009 وحتى كتابة هذه السطور أراجعهم على أمل أن أحصل على جواب بشأن البطاقة الإسكانية يمضي العام تلو العام، ولم أحصل على جواب حتى كانت لي مراجعة أخيرة بيوم الخميس في العام 2011 وبعد صولة من الجولات والذهاب والإياب وكتابة رسالة تبين لي من وراء كل تلك التصريحات الرنانة أن اسمي في بادئ الأمر لم يدرج لم يسجل داخل نظام الكمبيوتر، وبعد حين وانتظار طويل وبضغطة زر اكتشفت الإجابة المفاجأة «إن طلبي قد قوبل بالاعتذار لأن الورثة غير بحرينين»... ولكأني رجعت إلى نقطة الصفر والمربع الأول، بالله عليكم هل سيل الوعود التي حصلت عليها وكانت مطمئنة والصادرة من جنابة المسئول الفلاني ذهبت أدراج الرياح ولم تكن ذات جدوى؟! هل أتخلى عن أبنائي طالما والدهم قد تخلى عنهم؟ من لهم من بعد عيوني، إن كنتم خائفين من انتقال ملكية البيت إلى الورثة أبنائي الذين هم غير بحرينين، أقترح عليكم مبدئياً إعطائي إياها الآن وبعد موتي خذوها مني، ارحموني من هذا الإيجار الذي يقصم ظهري وأضطر جرّاءه دفع ما قيمته 150 ديناراً كقيمة إيجار للعيش تحت سقف هذه الشقة التي تضم 7 أفراد تشمل أمي العجوزة المسنة و3 من بناتي وولد واحد يربو في العمر 18 عاماً...
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
تعقيباً على ما نشرته صحيفة «الوسط «الغراء العدد رقم 3056 بتاريخ 18 يناير/ كانون الثاني 2011 في صفحة «كشكول» تحت عنوان (خريجة تكنولوجيا: «العمل»أغلقت ملفي الوظيفي مرتين)، يطيب لوزارة العمل أن تهديكم خالص التحيات، وبعد مراجعة الإدارة المعنية تود الوزارة توضيح التالي:
إن المواطنة الكريمة قد تقدمت بطلب تحديث بياناتها لدى مكتب خدمات التوظيف بالوزارة بتاريخ 31 مايو/ أيار 2007، وكانت قبل ذلك وأثناء فترة وجود المشروع الوطني للتوظيف قد رشحت للتوظيف بتاريخ 11 أبريل/ نيسان 2007 إلى وزارة التربية والتعليم ولم يحالفها الحظ، وقد استلمت إعانة التعطل لمدة 6 شهور. كما إن سجلها في الوزارة يظهر عدم وجود مراجعات لها في مكتب خدمات التوظيف في العام 2007، وتابعت المراجعة في 8 مايو 2008 ، ولكنها سرعان ما انقطعت عن المراجعة بسبب وضعها الصحي، وتابعت المراجعة بتاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول 2008.
ويشير سجل المواطنة الفاضلة أيضاً إلى أنها تستأنف التحديث فترة بسيطة وتنقطع لمدة طويلة تصل إلى ستة شهور، علماً بأنه تم إلحاقها بدورة تدريب في دعم المهارات الأساسية، وكانت قد رشحت خلال العام 2010 وعلى مدى أشهر متفرقة إلى أربعة وظائف مختلفة في عدد من الشركات والمدارس الخاصة، وقد رفضت بينهم عرضين، بينما لم يتم قبولها في العرضين الآخرين.
وعليه فقد تم غلق ملف المذكورة مرتين، الأولى بسبب عدم المراجعة، والأخرى بسبب رفض فرصتي عمل.
فوزية صالح شهاب
مدير العلاقات العامة والدولية
وزارة العمل
إشارة إلى ما نشر بصحيفتكم الغراء «الوسط» العدد 3019 الصادر في 12/12/2010 زاوية (لماذا) بخصوص تساؤل عن الاستعدادات التي تم أخذها لموسم الأمطار.
نود الإفادة بأن إدارة تشغيل وصيانة الصرف الصحي بهذه الوزارة تقوم بالاهتمام بشكل أساسي لحماية شبكة الصرف الصحي أثناء هطول الأمطار والمواقع التي بها شبكات صرف مياه الأمطار، ويتم العمل على تنظيف وصيانة فتحات شبكات تصريف مياه الأمطار حسب البرنامج السنوي المعد لذلك في جميع محافظات المملكة من خلال التنسيق المسبق مع جميع رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وباقي الجهات المعنية مثل وزارة الداخلية، ووزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، والهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية، من أجل تنفيذ الصيانة الدورية.
كما تهيب الوزارة بالمواطنين والمقيمين الكرام إلى ضرورة الاتصال المباشر بطوارئ شئون الصرف الصحي على الخط الساخن 80001810 أو زيارة موقع شكاوى الصرف الصحي عبر الإنترنت www.bahrain.bh في حالة وجود مشكلات في الشبكة.
وزارة الأشغال
أكتب رسالتي هنا لأخاطب الضمائر... ضمائر القيادة والمسئولين وعموم البحرينيين الذين أتوقع منهم أن يقفوا مع أرملة مهيضة الجناح مثلي وابنتي ولو بكلمة حق أمام متنفذ جائر... فقد شاء الله أن أخسر زوجي ولم يمضِ على زواجنا بعد عام ونصف، رحل عني وفي أحشائي ابنته التي دخلت الحياة يتيمة بلا أب ولا عوين... يومها وعد والد زوجي أمام الناس أن يتكفل بي وبحفيدته من ابنه الوحيد ولكن سرعان ما اتضح زيف كل هذا...
فبعد مدة بسيطة من وفاته وبعد أن سكنت معهم حفاظاً على علاقتي بهم ورغبة مني أن تتربى ابنتي بين أهل والدها فهم كل ما بقي لنا منه، ولكني الآن على يقين أنه لم يبقَ لنا منه سوى مجموعه من الصور وذكريات أرويها لها بحسرة عندما تكبر، في هذه الفترة دخلت في دوامة معهم واتهموني بأني كنت السبب الأساسي وراء موت زوجي والكثير من رواياتهم وقصصهم التي لا تنتهي والتي لا أريد الخوض فيها هنا، حينها عجزت عن الحياة معهم وتوسلتهم على مدى أكثر من 10 شهور متواصلة أن يسمحوا لي على الأقل بالعودة لمنزل الزوجية المسجل في الواقع باسم زوجي ولكن والده قال لي بالحرف الواحد في التلفون: «من قال انه بيتج!اهوه مو مسجل باسمج!مالج حق تسكنين فيه لأنه البيت في ورثة، إنا راح آجر البيت»- أريد أن افهم يا سيادة المسئول السابق المحترم: أليس القانون الذي تدعي أنك حامٍ له ومدافع عنه وتحمل رايته، والشرع الذي تتكلم عنه يقول: «إن من أبسط حقوقي أنا وابنتي أن نسكن في منزل زوجي!»
أليس القران الكريم الذي تدعي أنك تسير على نهجه يقول «فأما اليتيم فلا تقهر»، لكم أن تتوقعوا مدى قهر ابنتي وهي ترى والدتها يحترق قلبها ليس فقط بسبب القدر بعد أن اختار الله زوجها فهذا حكم رب العالمين فلله الحمد والشكر، بل الآن بسبب جدها الذي يفترض به أن يوفر لها جميع سبل الراحة والهناء.
ولم يكتفِ بهذا!ففي 23 ديسمبر/ كانون الأول عندما استيقظت ذات يوم لاتجه لعملي لم أجد سيارتي أمام بيت والدتي فظننت - تلقائيا - أنها سرقت وبلغت الشرطة، وبعد بحث طويل لساعات اكتشفت وبواسطة كاميرا مراقبه مثبته في كراج لتصليح السيارات قريب جداً من منزل والدتي بأن والد المرحوم هو من أرسل شخصاً ليتسلل ويأخذ السيارة في الساعة 11 مساءً وفي جنح الليل «باستخدام المفتاح الاحتياطي تركه زوجي أمانةً لديهم في حالة فقداني المفتاح الأصلي» فهل هكذا تحفظ الأمانات؟!رغم علمه، وعلم عائلته، أنني اعتمد على هذه السيارة التي أستخدمها منذ زواجي حتى يوم سرقتها في قضاء حاجياتي وحاجيات ابنتي... كما وسلب مني رقم هاتفي الذي أهداني إياه زوجي في 2007 بأن أستخرج بدل فاقد وكل هذا بسبب نفوذه وأخذ يرد على مكالماتي الشخصية كلها !وما خفي أعظم ! فهل هذا يسمى احترام النفس واحترام الغير في معاييرهم ؟!
وما زاد الطين بله أن والد زوجي - المحافظ على القانون - لم يؤمن على المرحوم في التأمينات الاجتماعية هرباً من دفع النفقات وها أنا أتضرر وابنتي من ذلك... اضطررت للعمل لأعيل نفسي وابنتي ولاسيما أنهم امتنعوا عن الصرف علينا منذ نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لكم أن تتخيلوا ما أشعر به وأنا أرى نفسي عاجزة عن توفير أساسيات لحياة ابنتي في حين أرى كيف تصرف عائلة زوجي عشرات الآلاف على ثانويات من رحلات باذخة وملابس وحدائق ليكونوا في البرستيج المعتاد أمام الناس !
أنا أناشد القيادة الرشيدة والقضاء وكل قلب وضمير حي في هذه البلاد أن يقفوا معي ولو بالدعاء... فأنا أخوض حرباً ضد خصماً شرس لا يرحم... يهدد بتلفيق قضايا ضدي وإثارة الشبهات حولي لسلبي ابنتي! فهي كل ما أملك اليوم... إنني أعاني الأمرين... وأموت كل يوم ألف مرة قهراً وحسرة، أفلا يكفني أن القدر خطف مني زوجي ويتم ابنتي ليأتي والد زوجي -الذي يُفترض فيه أن يؤازرني ويساعدني- ليذلني ويحاربني ويجعلني أعاني من الحاجة والضيق وهو في سعة ودعّة!
(الأرملة الموجوعة )
قبل أكثر من شهرين قمت - وعبر هذا المنبر الحر - برفع مناشدة لوزارة الإسكان، مفادها أنني رب أسرة عاطل عن العمل منذ عدة أشهر، وأنني معرّض للطرد من الشقة التي أسكنها نظراً لنية أصحاب العقار هدمه، وقد ناشدت الوزارة المعنية إلى أن توفر لي أحد الخيارين أما شقة إسكانية تأويني أو أن تدرجني ضمن المستحقين لعلاوة الإيجار، ولكن الوزارة ردّت بأنني لا أستحق علاوة الإيجار لأن طلبي الإسكاني لم تمر عليه الأعوام الخمسة!
قمت قبل شهر بإعادة نشر خطابي ذاك مستعطفاً من يهمه الأمر، غير أنني لم أجد آذاناً صاغية بل تم تجاهلي تماماً!
وإنني أتساءل ماذا يمكن أن يفعل من هو في وضعي؟ هل أحمل أسرتي لأسكن الشارع والرصيف!؟ وهل موازنة وزارة الإسكان ستنهار لو تم إدراجي من مستحقي علاوة الإيجار، ولماذا عليّ أن أنتظر سنين أخرى لأستحقها وأنا اليوم في أمس الحاجة لهذه العلاوة، ثم إلى من يلجأ من في مثل حالتي إذا نفضت يدها الجهة المعنية في الدولة وتركتني وقدري!؟ هل لابد أن تنشر صورتي وأنا على الرصيف مع أسرتي حتى تتحرك الجهات المعنية!
إنني أرجو من المسئولين في وزارة الإسكان أن ينتبهوا لمعاناتي وأن يكونوا العون الذي ننتظره، أو يقترحوا عليّ حلاً لمشكلتي!
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
نسجل بعض النقاط التي يراد من ورائها إيصالها إلى المعنيين في وزارة التجارة والصناعة وتحديداً إلى قسم السجلات التجارية... نحن أصحاب شركة مقاولات للنقل الثقيل نعتب على التمييز والازدواجية التي تظهرها الوزارة المعنية في التعامل مع سجلات تجارية دون أخرى، فإن كنا نحن أصحاب السجل الرسمي المعترف به ملزمين كطرف مصرح له بتطبيق معايير وشروط خاصة تتوافق مع معايير هيئة تنظيم سوق العمل من بحرنة ورسوم معينة فإنه كان من باب الأولى أن تطبق نفس المعايير على أصحاب السجلات التجارية الشخصية الذين يقومون بنفس المهام التي نقوم بها وغالباً ما يلج إليها الزبون الخارجي بحجة أن العمل والخدمة المقدمة أقل كلفة مقارنة بأدائنا نحن الشركة المعترف بها رسمياً... سؤالنا الذي نطرحه على جنابة المعنيين في وزارة التجارة وكذلك المعنيين في وزارة العمل لماذا لا تلزم الوزارتين أصحاب السجلات التجارية التي تحمل صفة شخصية بتطبيق نفس الشروط التي تلزمنا بها حتى تكون معايير العمل في السوق موازية ومنصفة وتحقق عدالة مع جميع الشركات دون استثناء وبالتالي تظهر الخدمة المقدمة ذات جودة ومتكافئة للجميع، لا أن نتحمل عبئاً إضافياً في المقابل يلجأ الزبون إلى سلعة وخدمة أقل كلفة من خدماتنا بحجة أن التي يقدمها ذوي سجلات تجارية شخصية غير ملزمين بدفع ضريبة تدشين سجل تجاري مثلنا نحن المطالبين بسداد رسوم خاصة وفوق ذلك نخسر زبائننا على حساب ومصلحة ذوي السجلات الشخصية... خاطبنا السجل التجاري بتشديد رقابتهم أكثر على ذوي وملاك السجلات التجارية الشخصية فكانت إجابتهم أكثر دهشة وغرابة بأنهم لا يستطيعون مراقبة كل السجلات التجارية لكثرة عددها... هل هذا جواب يرقى إلى الواقعية والموضوعية فيما نحن ذوي السجلات التجارية نكتوي وندفع مبالغ مضاعفة على حساب خسارة لزبائن كثر يستفيد منهم ذوي السجلات الشخصية.
أصحاب السجلات التجارية
العدد 3078 - الثلثاء 08 فبراير 2011م الموافق 05 ربيع الاول 1432هـ
صديقة
ربي بنتج ولا تطلبين شي منة وعند ااة مايضيع حقج ولا حق بنتج
الى زائر رقم 5
يعني عرفت الشخص طلع هاموور توه طالع من مصيبه وبسهوول ماضل اشهوور في السجن طلع
عرفنااه : بن ........ كملوو احس انكم عرفتونه
الله يساعدش
ولا ينكسر هذا قطاع الأرزاق حسبي يالله عليه إذا حفيدته وأرملة ولده يسوي فيها جذي عجل إليي سواه في الناس عادي،، أنا هالمسؤول إليي تقولين عنه قطع رزقي وإلى يومش هذا أشكي إلى ربي ظلمه لي،،،
الله وياش ويحفظش من كل شر لا تخافين منه بجيه يوم ،،، أستغرب من إليي يدافعون عنه وهو حثاله من حثالات المجتمع أبليس على وجهه الأرض
كل ظالم وله يومه
المشكلة لو كان فقير بكون يمكن له عذر ينبلع لكن هامور وتوه طالع من مصيبة كبيرة المفروض يحمد ربه ويتوب ويحتوي زوجة ولدة لكن شنقول بالطمع والظلم الله عليه وربي يرجع لج حقج ويفكج من ظلمة وطبعا هالظالم غني عن التعريف معروف حسبيه ربي العالمين
الى الأرملة الموجوعة..
تذكري مهما كانت قوته فان الله أقوى منه.. وان الله يمهل ولا يهمل... وعليك بذكر الله والتوسل بالله وصلاة الليل فان دعائها لايحجب.. الله يكون في عونك
الظلم ظلمات يوم القيامة
لاتظلمن اذا ماكنت مقتدرا
فالظلم اخراه تفضي الى الندم
تنام عيناك والمظلوم منتبه
يدعوا عليك وعين الله لاتنم
ارفعي دعوى ايتها الارملة
الاخت الارملة علي ان ترفعي دعوى والقضاء ان شاء الله بنزاهته سينصفك وليس من حق والد المتوفى (زوجك) ان يؤجر المنزل ويتصرف فيه لانه من حق ابنته الوحيدة التي ترثه بشكل كامل ولزوجة لاترث العقار حسب معلوماتي لكنها تضم اليك وبالله التوفيق
ماآمن بالله واليوم الآخر من بات شبعان وجاره جائع
نندهش عندما نعلم أن مثل هذه الامور سنسأل عنها يوم القيامة، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله:ياابن آدم ،إستطعمتك فلم تطعمني، قال يارب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟قال:أما علمت أنه إستطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ياابن آدم ،استقيتك فلم تسقني ،قال يارب ،كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقه،أما أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي .