قضت المحكمة المدنية الكبرى الخامسة المنعقدة يوم أمس الأربعاء (9 فبراير/ شباط 2011) برئاسة القاضي إبراهيم سلطان الزايد، بندب «خبير» عبارة عن شركة استشارية لبيان صحة المبالغ التي يطالب بها أحد البنوك ضد رجل أعمال مشهور، والتي يصل مجملها إلى نحو 7 مليارات دينار بحريني. وألزمت المحكمة المدعي (إدارة البنك) بسداد مبلغ 5 آلاف دينار في الأمانات كأتعاب لمكتب التدقيق، الأمر الذي رفضه وكيل البنك، تحت ذريعة أنه لم يطلب خبيراً للتدقيق بالأوراق. ولكن وبحسب القانون في أنه يحق للمحكمة ندب خبير متى ما رأت أنه من أهل الاختصاص والخبرة، في أي تخصص يصعب على الشخص العادي معرفته. وفي السياق ذاته، حددت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القضاة جمعة الموسى وراشد الصحاف وبحضور أمين السر نعمان المطيع، يوم 8 مارس/ آذار 2011 موعداً لتسلم مبلغ الأمانة 5 آلاف دينار، وبدء المأمورية الموكلة للخبير، وهي التدقيق على مطالبات البنك، والتأكد من الضمانات التي سلمها المدعى عليه رجل الأعمال للمدعي (البنك). وتعتبر هذه القضية هي الأكبر من نوعها في قاعات المحاكم المدنية الكبرى، وجاءت نتيجة تعثر شركات عدة بسبب الأزمة المالية العالمية التي اجتاحت العالم.

وأرفق البنك المدعي كل الأحكام التي صدرت على المدعى عليه رجل الأعمال في خارج البحرين، لتأكيد أن المدعى عليه محل للمطالبة والشكوك.