شاركت واحة بيتك الصناعية والتابعة لبيت التمويل الكويتي - البحرين، بفعالية في أنشطة معرض الخليج للصناعة 2011 الذي استضافته المنامة من 8 - 10 فبراير/ شباط الجاري، وذلك في إطار التزامها تجاه سياسة التنوع الاقتصادي وجذب الاستثمارات وخلق فرص توظيف جديدة في المملكة. وتمت المشاركة في معرض الخليج للصناعة باعتباره فرصة ملائمة تتمكن من خلالها الواحة من عرض الفرص المتوافرة، وصرح رئيس مجلس إدارة واحة بيتك الصناعية، أسامة الخاجة على هامش الفعالية، أن الواحة تبذل جهوداً متواصلة لدعم الفرص الرامية إلى تحسين المتطلبات المهنية لقطاع الصناعة في المنطقة، وقال: «لم تهدف مشاركة الواحة في المعرض إلى تسويق منتجاتها وخدماتها فحسب، بل تأتي كذلك تماشياً مع هدفنا المتمثل في وضع البحرين على خارطة الصناعة الاقليمية والدولية».

وأعرب الخاجة عن شكره لوزارة الصناعة والتجارة في البحرين على مواصلتها تزويد الواحة ومثيلاتها بفرص عرض إمكاناتها، وكذلك فرص التعاون مع شركاء الأعمال في المنطقة.

من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة بيتك للاستثمارات الصناعية، نادر المؤيد، إلى الازدهار الذي يشهده قطاع الصناعة في البحرين، وتوقع تنامي أهمية القطاع الصناعي القائم على المعرفة والتصنيع في ظل سياسة تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على قطاع النفط والغاز، وقال: «لقد حققت البحرين نجاحاً غير مسبوق في جذب الشركات العالمية الراغبة في تأسيس فروع لها في المملكة بفضل الموقع الاستراتيجي للبحرين وكذلك اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية وانخفاض تكلفة الطاقة، إضافة إلى كافة المقومات الرئيسية التي تحتاج إليها الشركات الصناعية. وإذا ما واصلت البحرين تسجيل معدلات نمو بـ 10 في المئة أو أكثر خلال 2011 فإن معارض كهذه من شأنها القيام بدور مهم في إعادة صياغة قطاع الصناعة في البحرين».

ويعد معرض الخليج للصناعة 2011 في دورته الرابعة أهم وأشمل المعارض المتعلقة بالصناعة في الشرق الأوسط، ويغطي القطاعات الصناعية الرئيسية وتشمل الألمنيوم والمعادن وأدوات الآلات والمعدات الصناعية والتشغيل الآلي والحديد والطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع، ويوفر المعرض فرصة فريدة لمشغلي المناطق الصناعية والموانئ والمناطق الحرة من أجل تلبية متطلبات سوق صانعي القرار في قطاعات التصنيع والتوزيع.

وتستفيد الشركات المستأجرة لوحدات واحة بيتك الصناعية من مجموعة مزايا تشمل وحدات صناعية متطورة ذات مستويات عالمية، والإعفاء من ضرائب الشركات، وإمكانية تملك الأجانب بنسبة 100 في المئة، وبنية تحتية مميزة، وسهولة النفاذ دون جمارك إلى أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عبر شبكة ربط برية وبحرية، إلى جانب الاستفادة من اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية، إضافة إلى الاستعانة بأيدي عاملة مدربة وعالية المهارة.

وتتألف المرحلة الأولى للمشروع من ست وحدات صناعية للتأجير تتكون الواحدة منها من أربعة أقسام ذات أحجام متساوية، لتوفير مزيد من المرونة في الخيارات حيث تستطيع الشركة استئجار وحدة واحدة أو وحدات متعددة تبلغ مساحتها من 1,000 إلى 9,600 متر مربع.