بدأ الوفد البحريني برئاسة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة أعمال الجولة الترويجية التي يقوم بها إلى الولايات المتحدة الأميركية بتوقيع مذكرة تفاهم مع عمدة مدينة فينيكس بولاية أريزونا فيل غوردون.

ويأتي توقيع المذكرة مع مدينة فينيكس في إطار جولة ترويجية مكثفة في الولايات المتحدة الأميركية تبدأ من 14 وحتى 19 الشهر الجاري، وتشمل محادثات وجلسات عمل مع عدد من الشركات وقطاعات الأعمال والتجارة.

وتوفر المذكرة إطاراً للعمل المشترك يسعى من خلاله الطرفان إلى تأسيس شراكة ثنائية وتعزيز التعاون بين البحرين ومدينة فينيكس الأميركية في مجالات تطوير ومتابعة الأعمال والمشاريع المشتركة وتبادل المعلومات والتبادل التقني فيما بينهما، كما وتشمل سبل تعزيز الدعم والتعاون فيما بين الطرفين في قطاعات الصناعات التحويلية العامة، وصناعة المواد الغذائية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية ومنتجات البلاستيك الكيميائية، والخدمات الصناعية إلى جانب صناعات التدفئة والتكييف، بالإضافة إلى التركيز على تشجيع الصادرات.

وقال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: «تمثل هذه الجولة بالنسبة لنا امتداداً لجولات مكثفة سابقة قمنا بها إلى العديد من الولايات الأميركية بالشراكة مع القطاع الخاص البحريني والتقينا من خلالها مع مختلف قطاعات الأعمال والتجارة والصناعة الأميركية إلى جانب الاطلاع على تجارب رائدة لمؤسسات أكاديمية وبحثية ومشاريع في مختلف المجالات الحيوية، ونسعى عبر هذه الجولة إلى تعزيز الشراكة بين المملكة ومختلف الولايات الأميركية من خلال تحقيق المواءمة المطلوبة بين القطاعات الرئيسية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات الثنائية وعلى رأسها اتفاقية التجارة الحرة، حيث إننا ومن خلال استراتيجيتنا الاقتصادية نسعى إلى استقطاب مختلف الاستثمارات الأميركية في المجالات المستهدفة إلى المملكة وهو ما سيساهم في خلق المزيد من فرص العمل النوعية للبحرينيين». وقام الوفد خلال جولته بمدينة فينيكس بزيارة مقر مؤسسة «Snell and Wilmer» المتخصصة في مجال الخدمات القانونية الشاملة منذ تأسيسها العام 1938 والاطلاع على تجربة هذه المؤسسة الكبرى التي توظف أكثر من 400 محامٍ يعملون في تسعة مواقع رئيسية في غرب الولايات المتحدة الأميركية، وتقوم بتمثيل الشركات والمؤسسات الصغيرة والأفراد، كما حصدت المؤسسة العديد من أوسمة الاستحقاق والجوائز التقديرية خلال مسيرتها الطويلة وآخرها في 2011 تصنيف 99 محامٍ من المحامين العاملين في المؤسسة بمواقعها المختلفة ضمن قائمة أفضل المحامين في الولايات المتحدة الأميركية. وفي إطار برنامج عمل الزيارة قام أعضاء الوفد البحريني الذي يضم ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة البحرين بعقد اجتماعات عمل مكثفة مع عدد من أصحاب وممثلي كبار الشركات الأميركية لبحث مجالات التعاون المشترك في العديد من القطاعات الصناعية والتجارية.

كما شارك الشيخ محمد في حلقة نقاشية أقيمت في كلية «ثندربيرد» للإدارة الدولية، وهي المؤسسة الأكاديمية العريقة صاحبة الخبرة التي تزيد عن الستة عقود في مجال التجارة الدولية، والتي تخرج منها العديد من القادة والرواد العالميين في مجالات التجارة الدولية والاقتصاد العالمي، وتحدث الشيخ محمد بن عيسى حول أهمية السعي نحو تحقيق شراكة حقيقية تعود بالنفع الحقيقي على الجانبين وذلك مع الشركات الرائدة، وخصوصاً مع ضرورة استغلال الإمكانيات الضخمة والصاعدة بقوة التي تمثلها السوق الخليجية والتي سيبلغ حجمه 2 تريليون دولار أميركي بحلول العام 2020 بحسب «الإيكونومست»، وأكد على ضرورة ا الالتفات إلى السوق الخليجية وما توفره من فرص مهمة لا تقل شأناً عن اقتصاديات وأسواق البرازيل وروسيا والهند والصين.

يذكر أن الوفد البحريني يضم بالإضافة عن ممثلين من مجلس التنمية الاقتصادية وممتلكات وتمكين عدد من رجال الأعمال البحرينيين يمثلون غرفة تجارة وصناعة البحرين ومنهم خالد الزياني وحامد الزياني وخالد الأمين وعادل آل صفر وسمير ناس ومؤنس المردي وجهاد أمين. وعرفت مدينة فينيكس الأميركية ببرامجها ومشاريعها الرائدة في حماية البيئة وتعزيز الاستدامة، إلى جانب كونها قد صنفت في مجلة «Inc. Magazine» «باعتبارها المدينة الأولى في توفير البيئة المثلى لتأسيس وتنمية الأعمال بالإضافة إلى كونها أسرع المدن الأميركية نمواً بسكانها الذين يزيدون على المليون نسمة.

يشار إلى أن البحرين تحظى بعلاقات تاريخية وثيقة مع الولايات المتحدة الأميركية في شتى المجالات والأصعدة وعلى رأسها العلاقات التجارية والفرص الاستثمارية المشتركة حيث تحتضن البحرين 53 شركة أميركية و193 شركات تتمتع بشراكات أميركية إلى جانب 269 وكالة ومؤسسة أميركية تعمل في البحرين، كما كانت البحرين من بين أولى دول المنطقة التي قامت بتوقيع اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميركية التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2006، وهو ما ساهم في مضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المملكة من نحو 1.13 مليار دينار بحريني قبل توقيع الاتفاقية وحتى 2.4 مليار دينار بعد ثلاث سنوات من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بحسب ما أشارت له بيانات وزارة الصناعة والتجارة في العام الماضي.