دعا المجلس الأعلى للشئون الإسلامية في بيان أصدره أمس الثلثاء (22 فبراير/ شباط 2011) الأجهزة الأمنية إلى الحفاظ على أمن ودماء أبناء مملكة البحرين ماداموا يعبرون عن مطالبهم المشروعة بالطرق السلمية، مؤكداً خطورة وحرمة سفك الدماء، مناشداً «اللجنة المكلّفة بالتحقيق في الأحداث المؤسفة التي راح ضحيتها عدد من المواطنين، المسارعة في القيام بدورها بكل حيادية وشفافية، وإطلاع الرأي العام على نتائج هذا التحقيق.

وتقدَّم بالعزاء لأهالي ضحايا الأحداث الأليمة التي مرَّت بها البلاد منتصف الشهر الجاري، سائلاً الله تعالى الشفاء العاجل للجرحى.

وحثَّ المجلس الأعلى في بيانه على «الاعتصام بحبل الله جميعاً»، مؤكداً «أنّ وحدتنا هي السبيل الوحيد لإكمال مسيرتنا في الإصلاح والتغيير، ولذلك يجب أن ننتقل من الفرقة والاختلاف إلى الوحدة والائتلاف»، لافتاً إلى أنَّ «المعارك داخل أي وطن ليس فيها منتصر ومنهزم، فوحدتنا هي الفلاح، وتفرقنا هو الخسران».

وفيما أكَّد البيان «حق كل مواطن في التعبير عن رأيه سلميّاً مع الحفاظ على الثوابت الشرعية والقانونية»، دعا وسائل الإعلام إلى «الالتزام بشرف المهنة في الموضوعية والوصف الدقيق والصحيح للأحداث من دون مبالغات، والسعي إلى رأب الصدع ولمِّ الشمل لأبناء هذا الوطن العزيز».

وفيما يتعلَّق بمبادرة الحوار التي طرحها عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بتكليف ولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حثَّ المجلس الأعلى جميع المواطنين على القبول به و»إنجاح هذا الحوار الوطني المفتوح عسى الله تعالى أن ينقذ به البلاد والعباد من مخاطر لا يعلم مداها إلا الله».

كما ثمَّن المجلس المبادرة السامية التي تفضل بها جلالة الملك بإطلاق سراح سجناء الرأي، وجميع الخطوات التي تسهم في خلق الأرضية المناسبة للحوار.

ولفت البيان إلى أن «الأحداث المتلاحقة التي تمر بها بلادنا الغالية تستلزم وقفة جادة تجتمع فيها أيدي المخلصين من عقلاء وحكماء أبناء الوطن مستجمعة قواها النابعة من القلوب المحبة لهذا الوطن التي تآلفت وتلاقت دوماً في ظل أخوة إيمانية، وتعددية مذهبية، وتنوع فكري وثقافي محقق للوحدة والتآلف والتعايش السلمي عبر السنين، لتمسك بزمام الأمور بإحكام، وتعود بدفة السفينة إلى المسار الصحيح والنهج السليم الذي يصل بها إلى بر الأمان وشاطئ السلام».