في أحدث دراسة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة، متمثلة في إدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع أحد بيوت الدراسات والبحوث، بشأن مدى انتشار التجارة الإلكترونية في القطاع التجاري في مملكة البحرين، وبعد إجراء مسح ميداني لأراء المتعاملين وذوي الاختصاص في القطاع التجاري، تبين أن قطاع البنوك والمؤسسات المالية هو الأكثر استخداما للتجارة الإلكترونية بنسبة تصل إلى 75 في المئة متمثلة في مجمل عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت. تأتي بعدها المؤسسات والشركات التابعة إلى قطاعات تقنية المعلومات الاتصالات والتأمين بنسبة 53 في المئة.
وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي، أن قطاع البيع بالجملة والتجزئة كان له نصيب الأسد في زيادة عمليات البيع والشراء بما نسبته 30 في المئة، يليه القطاع التعليمي 27 في المئة، ثم قطاع السياحة بنسبة 21 في المئة.
وبالنظر إلى لغة الأرقام والإحصاءات بشأن مدى انتشار عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت في القطاع التجاري، تبين أن المشتريات الإلكترونية التي تتم بين «شركة - إلى- شركة» أو (B2B) يمثل65 في المئة من إجمالي التجارة الإلكترونية في مملكة البحرين، في حين تمثل المشتريات الإلكترونية بين «شركة - إلى- مشتر» أو (B2C) ما مجموعه 35 في المئة من الإجمالي.
يذكر أن الشركات العاملة في القطاع السياحي في البحرين تمثل التجارة الإلكترونية فيها ما مجموعه 64 في المئة من عملياتها التجارية، مقارنة بـ 54 في المئة لقطاع المواصلات، والتخزين والاتصالات مجتمعة.
الوسط - المحرر الاقتصادي
في أحدث دراسة أجرتها وزارة الصناعة والتجارة، متمثلة في إدارة التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات، وبالتعاون مع أحد بيوت الدراسات والبحوث، بشأن مدى انتشار التجارة الإلكترونية في القطاع التجاري في مملكة البحرين، وبعد إجراء مسح ميداني لأراء المتعاملين وذوي الاختصاص في القطاع التجاري، تبين أن قطاع البنوك والمؤسسات المالية هو الأكثر استخداما للتجارة الإلكترونية بنسبة تصل إلى 75 في المئة متمثلة في مجمل عمليات البيع والشراء عبر الإنترنت. تأتي بعدها المؤسسات والشركات التابعة إلى قطاعات تقنية المعلومات الاتصالات والتأمين بنسبة 53 في المئة.
وأظهرت نتائج استطلاعات الرأي، أن قطاع البيع بالجملة والتجزئة كان له نصيب الأسد في زيادة عمليات البيع والشراء بما نسبته 30 في المئة، يليه القطاع التعليمي 27 في المئة، ثم قطاع السياحة بنسبة 21 في المئة.
وبالنظر إلى لغة الأرقام والإحصاءات بشأن مدى انتشار عمليات البيع والشراء عبر الانترنت في القطاع التجاري، تبين أن المشتريات الالكترونية التي تتم بين «شركة - إلى- شركة» أو (B2B) يمثل65 في المئة من إجمالي التجارة الالكترونية في مملكة البحرين، في حين تمثل المشتريات الالكترونية بين «شركة - إلى- مشتر» أو (B2C) ما مجموعه 35 في المئة من الإجمالي.
يذكر أن الشركات العاملة في القطاع السياحي في البحرين تمثل التجارة الالكترونية فيها ما مجموعه 64 في المئة من عملياتها التجارية، مقارنة بـ 54 في المئة لقطاع المواصلات، والتخزين والاتصالات مجتمعة.
إن للتجارة الالكترونية وتطبيقاتها تأثير بالغ في زيادة الربحية ووضع الشركات والمؤسسات المتعاملة بها على الخريطة التجارية ليس فقط محليا، بل يتعداه إلى آفاق إقليمية وعالمية كتأثير التجارة التقليدية. وتوفر التجارة الالكترونية للمؤسسات والشركات البحرينية فرصا تجارية عددية منها: زيادة في المبيعات والربحية، زيادة في عدد الزبائن؛ إذ ستكون الخدمات التجارية المقدمة لهم على مدار الساعة. قد تصبح البحرين المركز المفضل للتجارة الالكترونية في المنطقة شريطة توافر الأرضية المناسبة.
سيصبح بإمكان الشركات البحرينية أن يكون لها حضور عالمي. ستمكن التجارة الالكترونية مملكة البحرين من التنافس مع الدول المجاورة والأوروبية أو أي دولة لها حضور في مجال تقديم الخدمات الالكترونية. خلق فرص للاندماج والشراكات التجارية بين المؤسسات والشركات البحرينية مع نظيراتها من الشركات متعددة الجنسية.
ستمكن التجارة الالكترونية مملكة البحرين من استقطاب متعاملين ورواد أعمال وتجار من جميع أنحاء العالم للاستثمار في مشاريع فردية أو مشتركة على أراضي البحرين. واظهر البحث أن هناك قطاعات صناعية لا تتعامل حاليا بالتجارة الالكترونية في مملكة البحرين (ولكن ارتأت تقديم خدماتها الكترونيا في المستقبل القريب)، مثل: شركات إنتاج وتصدير الألمنيوم والحديد ومشتقاتها، شركة تعمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز ومشتقاتها، القطاع الصحي الخاص، وشركات البناء. كما أوضحت الدراسة أن القطاعات الآتية لها استخدام محدود للتجارة الالكترونية في تقديم بعض خدماتها مثل: قطاع التأمين وإعادة التأمين، الأجهزة الحكومية، القطاع التعليمي الحكومي والخاص، متمثلة في الجامعات والتعليم الالكتروني في المدارس.
وترجح الدراسة سبب تباطؤ بعض القطاعات التجارية في البحرين أو عدم استخدامها للتجارة الالكترونية في تقديم خدماتها إلى العناصر الآتية: أعباء الموازنة والنفقات، قلة الموارد اللازمة لتحقيق التجارة الالكترونية، قلة الطلب والمستلزمات من السوق المحلية.
العدد 2446 - الأحد 17 مايو 2009م الموافق 22 جمادى الأولى 1430هـ
