اعتصم العاملون في الحقل الصحي أمس الأحد (27 فبراير/ شباط 2011)، مؤكدين التزامهم بسقف المطالب المشروعة لحركة 14 فبراير، والتي تشمل القرارات الموحدة لجميع الأطياف. وتطرق المعتصمون خلال اعتصامهم إلى وزير الصحة الجديد نزار البحارنة، مؤكدين احترامهم وتقديرهم له وخصوصاً أنه لم يقترف أخطاء سابقة، مؤكدين ضرورة أن يكون هناك انتخاب للحكومة، مشيرين إلى أن المطلب سيكون ساري المفعول حتى لو تم استبدال الوزير الحالي بوزير آخر، منوهين إلى أن للمعتصمين الحق في توضيح رأيهم حول هذه الشخصيات للرأي العام.

كما شدد المعتصمون على سياسة الوزير السابق ووكيل الصحة ووكلائه المساعدين وإدارته التنفيذية في منع وتأخير الإسعاف لنقل المصابين والجرحى، إلى جانب تشويه الحقائق لوسائل الإعلام وعدم ضمان السلامة الشخصية للطاقم الصحي وهم يؤدون مهامهم.

كما استنكر المعتصمون أسلوب الترهيب الذي اعتمده بعض المسئولين للكادر الصحي بسبب ممارستهم حقهم الدستوري في الاعتصام والتجمع السلمي.

واستنكر بيان منتسبي الحقل الصحي السياسات التي انتهجها الوزير السابق، إذ إن هذه السياسات حسب ما أورده المعتصمون في بيانهم فاقمت من الفساد الإداري والمالي.

وأشار المعتصمون في بيانهم إلى أن التعيينات الإدارية التي حدثت في عهد الوزير السابق ألغت المعايير المهنية وتسببت في الكثير من الاحتقانات الإدارية في غالبية الأقسام والدوائر بالوزارة، إلى جانب أنها نشرت مظاهر الإحباط للكفاءات والكوادر الصحية، مؤكدين أن ما حدث من الأسباب التي أدت إلى استمرار الاعتصامات حتى الآن، موضحين أنه لابد من إعادة إدارة الإدارات.

وطالبت الكوادر الصحية بمختلف تخصصاتها ومواقعها محاسبة المسئولين والإداريين بوزارة الصحة ووزارة الداخلية عن جميع الانتهاكات والاعتداءات التي تعرض لها الكادر الصحي والإسعافي يوم الخميس الدامي، خصوصاً أن هذه الاعتداءات قوبلت بصمت من قبل المسئولين، فضلاً عن تشويه الحقائق من قبل هؤلاء المسئولين.

ودعت الكوادر الطبيبة كافة إلى تسجيل إفاداتهم بشأن أي اعتداءات جسدية أو لفظية من قبل أي طرف سواء من وزارة الداخلية أو الصحة ، مؤكدين رفضهم حضور أي دعوة بخصوص أي نوع من أنواع التحقيق في الأحداث الأخيرة إلا بوجود جمعياتهم المهنية والنقابية.

كما دعت الكوادر الصحية الوزارة إلى تقديم اعتذار رسمي إلى المواطنين الذي لم يحصلوا على الرعاية الإسعافية في الوقت المناسب، خصوصاً أن هناك قوانين إنسانية واتفاقيات دولية تؤكد ضرورة الحصول على الرعاية الإسعافية، مشيرين إلى أنه لابد من تقديم اعتذار إلى الكادر الصحي الذي تعرض إلى انتهاكات عندما كان يحاول أداء مهنته.

وأكدت الكوادر الصحية المعتصمة بضرورة التعهد بالالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية التي تكفل حق المحتاجين للخدمات الإسعافية كالمصابين والجرحى وتضمن الوصول الحر وغير المقيد لمواقع المواجهة، وعلى ضرورة توفير حماية إلى الكادر الصحي أثناء المشاركة في تقديم الرعاية للمصابين والجرحى في المواجهات العسكرية والتي أكدت عليها اتفاقيات منظمة الهلال والصليب الأحمر الدولي بجنيف العام 1949.

كما ذكر المعتصمون في بيانهم سماح الوزارة لوزارة الداخلية بالتدخل في الشئون المهنية والعلاقة مع الكوادر الصحية، مستنكرين ما قامت به الوزارة حينما سمحت لقوات الأمن باقتحام الحرم الطبي وترويع المواطنين في فترة الزيارة من أجل غلق جمعية التمريض البحرينية، إلى جانب إنهاء خدمات فني الأشعة لمساهمته في تصوير أشعة لأحد المعتقلين.

وأكد المعتصمون على ضرورة الوحدة الوطنية، مع نبذ الطائفية وعدم التمييز والسعي إلى تحقيق الأهداف المنشودة التي يتطلع لها أبناء الشعب