أحال مجلس الوزراء في جلسته يوم أمس إلى مجلس النواب مشروع قانون بتحديد مُرتّبات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير.
ووفقا للقانون المحال فقد حدّد راتب رئيس الوزراء بـ7000 دينار شهريا بالإضافة إلى «علاوة تمثيل» بمقدار 1500 دينار، وعلاوة اجتماعية قدرها 500 دينار أي ما مجموعه 9500 دينار شهريا، بالإضافة إلى زيادة سنوية 3 في المئة.
وسيحصل نواب رئيس الوزراء والوزراء ومن يشغل مرتبة الوزراء على راتب شهري مقداره 5400 دينار بالإضافة إلى حصولهم على ذات مقدار العلاوات السابقة وهي علاوة التمثيل (1500 دينار) والعلاوة الاجتماعية (500 دينار)، بالإضافة إلى «علاوة هاتف» تعطى بقرار من مجلس الوزراء.
كشف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي في مؤتمر صحافي عقده بمجلس النواب يوم أمس عن التعديلات التي ستتم على مكافآت النواب وتقاعدهم.
وأوضح علي أن مكافآت أعضاء مجلسي الشورى والنواب سترتفع إلى 2500 دينار بدلا من الـ 2000 دينار التي يتقاضونها حاليا، فيما سيحصل نواب رئيسي مجلسي الشورى والنواب على مكافأة شهرية مقدارها 3500 دينار، بينما سيتقاضى رئيسا مجلسي الشورى والنواب راتبا يعادل راتب الوزراء.
من جهة أخرى، أكد علي أن «تقاعد النواب» سيخصص له صندوق خاص وسيتم من خلاله استقطاع 10 في المئة من المكافأة الشهرية للعضو(200 دينار)، على أن تلتزم الحكومة في المقابل بدفع 20 في المئة من قيمة مكافأتهم الشهرية للصندوق أي ما مجموعه 600 دينار شهريا.
وبحسب القانون المذكور فإن العضو الذي فاز بدورة انتخابية واحدة سيعطى 50 في المئة من مكافأته كمعاش تقاعدي أي (1000 دينار) حاليا، فيما سيحصل من فاز في دورتين انتخابيتين على 80 في المئة من المكافأة الشهرية، وسيشمل هذا الصندوق كلا من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وأعضاء المجالس البلدية في الفصلين الحالي والسابق.
المنامة - بنا
أقر مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية بقصر القضيبية أمس (الأحد) برئاسة رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة، برنامج تنفيذ مشروع صرف الدعم المالي، وذلك بعد الاطلاع على التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية بشأنه، وكلف المجلس وزارة التنمية الاجتماعية بتطبيقه.
كما بحث المجلس إنشاء صندوق لتقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية يدار من الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وقرر المجلس إحالة مشروع بهذا الخصوص إلى السلطة التشريعية، فيما وافق أيضا على إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 2002 بشأن مجلسي الشورى والنواب إلى السلطة التشريعية، وفي إطار متصل أحال مجلس الوزراء إلى السلطة التشريعية مشروع قانون بتحديد مرتبات رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ومن يشغل وظيفة بدرجة وزير.
إلى ذلك عرض وزير شئون مجلس الوزراء تقريرا عن النتائج الأولية لأداء قطاعات وأنشطة الاقتصاد المحلي لعام 2008م، الذي أظهر أن معدل النمو الاقتصادي في مملكة البحرين بلغ 6.3 في المئة خلال العام 2008م وأن مساهمة القطاعات والأنشطة غير النفطية شهدت نموا خلاله بلغ 7.2 في المئة، بينما تراجعت فيه مساهمة القطاع النفطي بنسبة 12.8 في المئة، وسجل أعلى معدل في النمو بين الأنشطة الاقتصادية المختلفة العام 2008م بقطاع الخدمات الاجتماعية والشخصية، إذ بلغ 10.3 في المئة يليه قطاع الخدمات الحكومية بمعدل نمو قدره 9.3 في المئة، ثم المواصلات والاتصالات بمعدل 8.8 في المئة وقطاع البناء والتشييد بمعدل 8.5 في المئة.
وفي سياق متصل اطلع المجلس على تقرير عن مؤشرات الأرقام القياسية لأسعار المستهلك ومستويات التضخم في مملكة البحرين والعوامل المرتبطة به، ومنها تلك المتعلقة بالبيئة الدولية ونشاط الاقتصاد العالمي وتطورات الأسواق المالية والنفطية العالمية بالإضافة إلى العوامل الداخلية وذلك من خلال المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير شئون مجلس الوزراء، وتضمن التقرير أيضا اتجاهات التضخم خلال الأعوام الستة الماضية ومقارنتها بالعام 2008 والربع الأول من العام 2009م.
من جهة أخرى بحث المجلس ثلاث رغبات مرفوعة من مجلس النواب، إذ وافق على الرغبة بشأن تدريب مرشدين بحرينيين لمزاولة مهنة الإرشاد البحري لموانئ المملكة، والمتحققة من خلال تعاون الحكومة مع الجهات المختلفة لإنشاء معهد تدريب متخصص في المجال البحري، وكذلك ابتعاث البحرينيين في عدد من التخصصات البحرية، كما وافق المجلس على الرغبة بشأن تقديم مساعدات مالية وعينية لأهالي غزة والمتحققة من خلال برامج الحكومة في هذا الجانب، بالإضافة إلى الرغبة المتعلقة بالمساعدات الاجتماعية من خلال وزارة التنمية الاجتماعية.
وأخذ المجلس علما بإقرار مجلسي الشورى والنواب لمشروع قانون بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، ومشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (155) لسنة 1981 بشأن السلامة والصحة المهنيتين وبيئة العمل.
وكان المجلس رحب في بداية الاجتماع بتدشين تقرير الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث من مملكة البحرين في الحفل الذي أقيم تحت رعاية رئيس الوزراء وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وأكد المجلس دعم مملكة البحرين لمساعي الأمم المتحدة في الحد من الكوارث ولجهود الأمين العام للأمم المتحدة في هذا المجال وفي مكافحة التغير المناخي كأحد عوائق التنمية المستدامة ودورها في الكوارث، ورحب المجلس باستضافة مملكة البحرين لهذا التجمع الدولي لتدشين مثل هذا التقرير.
القضيبية - مجلس النواب
ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية في اجتماعها صباح أمس (الأحد) 17 مايو/ أيار 2009م مشروع قانون التسجيل العقاري، إذ تدارست اللجنة مع جهاز المساحة والتسجيل العقاري المرئيات المطروحة في هذا الشأن بالإضافة إلى آراء الجهات الأخرى التي شاركت في الاجتماع.
وأوضح رئيس اللجنة النائب خليل مرزوق أنه خلال الاجتماع تم التطرق إلى رأي كتلة الوفاق والتعديلات التي أضافتها على القانون، إذ تركزت المناقشات في عدة مواضيع منها بيع وتسجيل الزوايا ورسوم التسجيل واجراءات إعادة إصدار وثائق الملكية وتضمين التصنيف العقاري في وثيقة الملكية وقرارات اللجنة القضائية.
وأكد النائب خليل مرزوق أن اللجنة أمهلت الجهات المدعوة أسبوعا لتقديم مرئياتهم النهائية بشأن القانون وما اقترح عليه من تعديلات لتتخذ ما تراه مناسبا من أجل رفعه إلى المجلس.
كما ناقشت اللجنة مقترحا برغبة بشأن الاقتراح برغبة بشأن تضمين وثيقة العقار الأصلية تصنيف العقار، وقررت اللجنة إدخال مبدأ موضوع المقترح في نصوص قانون التسجيل العقاري.
وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (3) من المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1988م بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، إذ أقرت اللجنة السلامة الدستورية للمشروع.
واستعرضت اللجنة كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م وأقرت السلامة الدستورية للمشروع. كما أقرت اللجنة السلامة الدستورية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، المعدل بالقانون رقم (38) لسنة 2006، وذلك بشرط بقاء المادة 18 كما وردت في المرسوم بالقانون الأصلي.
كما أقرت اللجنة سلامة مشروع قانون بشأن سوق البحرين للأوراق المالية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (16) لسنة 2009م مع تدوين ملاحظة بأن التوجه العالمي بعد الأزمة المالية أن يكون للدولة رقابة على الشركات المالية التي تؤثر في الاقتصاد الوطني مباشرة من خلال مساهمتها المباشرة في أكبر حصة في هذه المؤسسات وهو خلافا لما جاء في مشروع القانون.
وأقرت اللجنة كذلك السلامة الدستورية لقرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الإعفاء من سداد بعض المبالغ المالية التي تستحق عند استبدال المعاش، مع عدم اتفاق اللجنة مع قرار مجلس الشورى برفض المشروع.
وأقرت كذلك اللجنة السلامة الدستورية للاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، كما أقرت اللجنة اضافة حكم تكميلي إلى اللائحة الداخلية لمجلس النواب يلزم الوزراء حضور جلسات المجلس عند استعراض ردودهم على أسئلة النواب.
وفي شأن الاقتراحات أقرت اللجنة الاقتراحين بقانون بتعديل المادة 17 من المرسوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية والاقتراح بتعديل الفقرة الثانية من المادة 17 من المرسوم بقانون بشأن مباشرة الحقوق السياسية، على ألا تزيد نسبة الفارق بين الدوائر على 5 في المئة.
وقررت اللجنة جواز النظر في مقترح جعل البحرين دائرة انتخابية واحدة، كما أقرت اللجنة جواز النظر في مقترح بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001 بإصدار القانون المدني.
كما أجازت اللجنة النظر في الاقتراح بقانون بتعديل أحكام القانون رقم 35 لسنة 2006 باصدار قانون الخدمة المدنية.
العدد 2446 - الأحد 17 مايو 2009م الموافق 22 جمادى الأولى 1430هـ
