قال مدير إدارة الثروة السمكية بالهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية جاسم القصير، إن موسم حظر صيد الروبيان سيبدأ اعتباراً من (15 مارس/ آذار 2011)، أي بعد قرابة 12 يوماً، ومن المقرر أن يستمر حتى منتصف شهر يوليو/ تموز المقبل، (4 أشهر).

واعتبر القصير في حديثه لـ «الوسط»، أن «فترة الحظر في البحرين تعد الأقل خليجياً، إذ إن السعودية والكويت تمتد فترة المنع لنحو 6 أشهر، في حين أن الساحل الفارسي في إيران، يُسمح بصيد الروبيان فيه لمدة 45 يوماً فقط، بينما يمنع الصيد في بقية الأشهر».

وأكد القصير أن «فترة الحظر مهمة جداً، وتساعد الروبيان على التكاثر، وبالتالي المحافظة على استمرارية إنتاج الروبيان، ومخزونه».

وأضاف «إن فترة الحظر تعطي الفرصة للروبيان للتبويض والتكاثر، وخصوصاً أن هذه الفترة تعد موسم التبويض والنمو للروبيان».

ويأتي حظر صيد الروبيان بحسب القرار رقم (1) لسنة 2008 بشأن حظر صيد أو تداول أو بيع الروبيان الصادر عن الهيئة، وبحسب المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية، وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 2005 بشأن كيفية مباشرة الهيئة لاختصاصاتها.

وأفاد القصير بأن هناك منطقتين رئيسيتين يتم فيهما صيد الروبيان، (شرق البحرين، وهي من جزيرة سترة إلى الدور وجو، ومنطقة شرق المنامة وجزيرة المحرق)، مبيناً أنهما منطقتان عميقتان ويتربى فيهما الروبيان.

وأشار إلى أنهم متعاونون مع إدارة خفر السواحل في ضبط المخالفين لقرار حظر الصيد، وهي بمثابة الجهة التنفيذية للأنظمة المتعلقة بمنع صيد الروبيان في فترة الحظر.

وتنظم إدارة خفر السواحل خلال فترة الحظر جولات تفتيشية على الأسواق المحلية وبعض الطرقات والشوارع التي يجلس فيها باعة الأسماك والروبيان، لتتأكد من خلو الأسواق من الروبيان، فيما تعمد إلى مصادرة أي كميات روبيان تجدها خلال فترة الحظر.

وبسؤاله عن كميات الروبيان التي يتم ضبطها مع المخالفين، أوضح مدير إدارة الثروة السمكية أن «الكميات التي تضبط لدى المخالفين، يتم بيعها على جهات معينة بالمزايدة، والمردود المادي يعود للحكومة مباشرة».

وذكر القصير أن هناك الكثير من أصحاب القوارب السريعة يخرقون أنظمة وقوانين حظر صيد الروبيان، ويعرضون أنفسهم للمساءلة القانونية ومصادرة كميات الروبيان التي يحصدونها خلال فترة الحظر.

وقال: «للأسف الشديد، يوجد عدد من أصحاب البوانيش المرخصة للصيد، يلجأون إلى القوارب السريعة لصيد الروبيان».

ودعا القصير جميع البحارة والصيادين إلى احترام الأنظمة والقوانين، مبيناً أن «الجميع ينادي بمكافحة الفساد ومحاسبة المفسدين، وصيد الروبيان في فترة الحظر يعد نوعاً من أنواع الفساد، فضلاً عن أنه يعد سرقة، ويحرم أصحاب المهنة الأصليين من حصد كميات كبيرة من الروبيان بعد انتهاء فترة الحظر».

وفي السياق نفسه، تلجأ الكثير من العائلات البحرينية إلى شراء كميات كبيرة من الروبيان مع اقتراب فترة الحظر، وتقوم بتنظيفها وتخزينها، للاستفادة منها في مختلف الوجبات.

وأفاد باعة أسماك بأنه «مع اقتراب موسم حظر الروبيان، تبدأ بعض العائلات بشراء كميات كبيرة من الروبيان، تصل في بعض الأحيان إلى 30 كيلوجراماً».

وقالوا: «صحيح أن بعض البحارة يصطادون الروبيان في فترة المنع، ويبيعونه على باعة الأسماك، إلا أن ذلك قد يعرضهم للمساءلة والخسارة، وخصوصاً إذا داهمت خفر السواحل الأسواق، أو أي بائع في الطريق، وصادرت الكميات الموجودة لديه من الروبيان».