أعلن برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) أن سلسلة بنوك الفقراء التي أسسها في الدول العربية تتقدم باطراد، وتحقق العائد الاجتماعي والاقتصادي. وكشف أحدث تقرير عن البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة في الأردن أن الوضع المالي والتشغيلي للبنك بحالة ممتازة؛ ما مكن البنك من تغطية تكاليفه، والتوسع في أنشطته الإقراضية والاجتماعية.

وأوضح المدير التنفيذي لـ «أجفند»، ناصر القحطاني، الذي شارك في اجتماعات مجلس إدارة البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة في الأردن، واللجنة الفنية لوحدة «أجفند» للتمويل الأصغر، أن الانجاز الذي حققه البنك في خدمة الشرائح المستهدفة مؤشر جيد لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لبنوك الفقراء، وخاصة أن نسبة النساء المستفيدات من قروض البنك وخدماته لتأسيس مشروعات حولت مجرى حياتهن بلغت 92 في المئة من إجمالي عدد المستفيدين.

وبلغ عدد القروض التي صرفها البنك 92,859 قرضاً حتى نهاية 2010م بإجمالي مبالغ أكثر من 89 مليون دولار أميركي. وقد وفرت هذه الخدمة 130 ألف وظيفة، وبلغ عدد المستفيدين داخل الأسر 464 ألف فرد. ويتوقع أن يصرف البنك 36 ألف قرض العام 2011 بإجمالي مبالغ 31.3 مليون دولار.

وأشار القحطاني إلى أن نجاح مبادرة سمو الأمير طلال بن عبد العزيز لتأسيس بنوك الفقراء في تحقيق جدواها قد شجع على تطوير منتجات تمويل جديدة لسوق الإقراض في الوطن العربي، وأن بنوك «أجفند» تحقق انجازات كبرى في هذا المجال، لافتاً إلى الجائزة الدولية التي حصل عليها بنك الأمل للإقراض الصغير في اليمن.

وتعمل بنوك الفقراء على استقطاب الشباب في الدول العربية سواء بإتاحة الفرصة لهم للاستفادة من خدمات البنوك، أو بتوظيف الخريجين. ويعتزم البنك الوطني زيادة الفرص الوظيفية للشباب بنسبة 47 في المئة خلال العام الجاري (2011).

وكان وفد برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) برئاسة المدير التنفيذي شارك في اجتماعي مجلس إدارة البنك الوطني لتمويل المشاريع الصغيرة في الأردن واجتماع وحدة للتمويل الأصغر، اللذين عقدا في عمَّان خلال الفترة مابين 22 و 23 فبراير/شباط 2011.

وناقش اجتماع وحدة (أجفند) تقديم الدعم الفني وتطوير منتجات تمويل جديدة لسوق الإقراض في الوطن العربي وتم الاتفاق على أن يحتضن بنك الأمل في اليمن المنتج التجريبي، كونه مرجعية في هذا المجال، كما أقر الاجتماع تطوير معايير وسياسات وإجراءات خاصة بتسهيلات الـ «أجفند» الائتمانية، وكذلك العمل على وثائق بنوك الفقراء في كل من : فلسطين، السودان، مصر ، لتقديمها للجهات المختصة في كل بلد بغرض الحصول على رخصة لمزاولة التمويل الأصغر