قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية أمس السبت (5 مارس/ آذار 2011) إنه سيجري التوصل لاتفاق في القضايا المعلقة بشأن الاتحاد الجمركي الخليجي عبر برنامج زمني يتفق عليه في 2011 ويكون التمديد الأخير للتوصل لاتفاق.

ومن المتوقع أن يعقد المجلس اجتماعا آخر في الثاني من ابريل/ نيسان لاستكمال المناقشات المتعلقة بالاتحاد الجمركي لدول المجلس.

وقال عبدالرحمن العطية في كلمة ألقاها خلال جلسة استثنائية لاجتماع وزراء المالية بدول مجلس التعاون الخليجي في العاصمة السعودية الرياض إن هناك ضرورة للتوصل إلى «اتفاق بحسم القضايا المعلقة التي تعيق الوصول إلى الوضع النهائي للاتحاد الجمركي وأن يتم ذلك وفق برنامج زمني يتم الاتفاق عليه خلال العام 2011».

وأضاف «سيكون هذا التمديد هو الأخير للاتفاق على ذلك».

وقال وزير الدولة للشئون المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة عبيد حميد الطاير إنه لم يتم خلال الاجتماع الاتفاق على النسب الجمركية بين الدول الأعضاء لكن جرت مناقشة آلية تتعلق بتوزيع الحصيلة الجمركية على دول مجلس التعاون.

ويضم مجلس التعاون الخليجي ست دول هي السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عمان. وقال الطاير في تصريحات للصحافيين على هامش الاجتماع «هناك برنامج سوف يوضع خلال 2011. وهناك اجتماع ثان لمناقشة نفس الموضوع في ابريل».

وفي سؤال لرويترز حول أهم العوائق أمام التوصل لاتفاق قال الطاير «لا توجد عوائق. هناك إجراءات يجب أن تتم حتى نصل إلى المرحلة النهائية بالنسبة للاتحاد الجمركي».

وحول القضايا التي تأتي على رأس الأولويات فيما يتعلق بالتطبيق قال الطاير لرويترز «هي مجموعة أمور يجب أن تحل وتعالج في نفس الوقت لا يمكن تجزئتها» مشيرا إلى أن تلك الأمور تشمل توزيع الحصيلة الجمركية واتفاقات التجارة الحرة بين بعض الدول وكيفية التعامل مع تلك الاتفاقات فيما يتعلق بالمنافذ الجمركية وحماية الوكيل إلى جانب المنافذ الجمركية البينية وتحويلها إلى نقاط أمنية أكثر من كونها نقاط جمركية.

وقال «هناك عدة أمور تتداخل فيما بعضها حتى نتمكن من الموصول إلى الحل النهائي وتطبيق الاتحاد الجمركي مثل ما هو مطلوب للسوق الخليجية المشتركة». كان العطية أشار خلال الاجتماع إلى ضرورة التوصل لاتفاق بشأن الاتحاد الجمركي لاسيما في ظل الظروف التي يمر بها العالم العربي وذلك من أجل رفع مستوى التكامل الاقتصادي بين دول المجلس وتعظيم الفائدة التي تعود على مواطني دول المجلس.

وقال «دول مجلس التعاون الخليجي بحاجة في هذه الظروف التي يمر بها الوطن العربي هذه الأيام أكثر من أي وقت مضى لرفع مستوى التكامل الاقتصادي فيما بينها... والبحث عن مجالات اقتصادية مشتركة تعود بالفائدة على مواطني دول المجلس». وتابع العطية «ضرورات المرحلة الحالية تتطلب عملا جماعيا إضافيا لمواجهة بعض التحديات وتنازلات متبادلة إذا ما أردنا للاتحاد الجمركي أن ينتهي لوضعه النهائي».

وتشهد المنطقة العربية احتجاجات شعبية غير مسبوقة أدت للإطاحة برئيسي تونس ومصر وامتد أثرها إلى سلطنة عمان والبحرين واليمن وليبيا إلا أن السعودية مازالت بمعزل حتى الآن عن تلك الموجة