وقال سلامة، في مقابلة تلفزيونية: «إن مجلس إدارة البنك اللبناني الكندي قرر دمج موجودات البنك بمصرف سوسيتيه جنرال»، وذلك بهدف «المحافظة على مصالح زبائن المصرف، ليتمكنوا من القيام بكل الأعمال المصرفية من دون أي تعقيدات».

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في الأول من فبراير/شباط 2011، حظر التعامل مع «البنك اللبناني الكندي»، مشيرة إلى أن المصرف المذكور يقوم «بتبييض أموال» ليساعد على ما يبدو مجموعة دولية تابعة إلى مسئول في حزب الله يدعى أيمن جمعة على غسل مئتي مليون دولار شهرياً.

وأكد سلامة أن عملية الدمج لن تؤثر على «استمرارية عمل كل الموظفين التابعين إلى البنك اللبناني الكندي»، مشيراً إلى أن هؤلاء الموظفين سيكملون عملهم مع مصرف سوسيتيه جنرال، وأن عملية الدمج «ستكون شفافة وستتم بإشراف مصرف لبنان».

وطمأن سلامة أن المسئولين الأميركيين أكدوا له خلال زيارته إلى واشنطن أن «القطاع المصرفي اللبناني لن يكون مستهدفاً في المرحلة المقبلة».

وقال إن «هدف البنك اللبناني الكندي طي صفحة فرضت عليه من الخارج»، لافتاً إلى أن هذا الإجراء «سيسمح للزبائن والموظفين بإكمال عملهم ومعاملاتهم بشكل طبيعي».

وكان حاكم مصرف لبنان أكد بعد إعلان الحظر أن البنك اللبناني الكندي يتمتع بدعم الدولة اللبنانية، و»يلتزم القوانين اللبنانية والمعايير الدولية والتعاميم الصادرة عن مصرف لبنان والهيئة الخاصة بمكافحة تبييض الأموال».

وتأسس البنك اللبناني الكندي على أنه فرع لرويال بنك أوف كندا، ثم تحول شركة لبنانية مستقلة لا فرع لها في كندا على رغم اسمها. وبلغت قيمة موجوداته 1.6 مليار دولار في 2010 وله 36 فرعاً في لبنان.

وكانت وزارة الخزانة أعلنت في 26 يناير/كانون الثاني 2011، سلسلة إجراءات ضد جمعة وتسعة لبنانيين آخرين و19 شركة ومنعت مواطنيها وشركاتها من التعامل معهم. كما جمدت موجوداتهم في الولايات المتحدة.

ويتمتع لبنان بوضع مصرفي قوي، وتعادل موجودات المصارف ثلاثة أضعاف الناتج الداخلي، وذلك في موازاة ديْن عام يتجاوز الخمسين مليار دولار