رفض رئيس الوزراء الياباني، ناوتو كان أمس الاثنين (7مارس/آذار2011) التنحي بعد استقالة وزير خارجيته بسبب فضيحة تمويل زادت من الضغوط عليه للاستقالة أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة.

لكن لم يتضح كيف سيتمكن كان إذا استطاع فعلاً التمسك بمنصبه من حل الأزمة السياسية التي يتعذر معها على الحكومة أن تنفذ سياسات لخفض العجز الهائل في الموازنة ونيل موافقة البرلمان على العمل بموازنة جديدة اعتباراً من أبريل/ نيسان.

وقال أمام جلسة برلمانية «تنفيذ مهمة الإدارة لفترة الأربع سنوات ثم السماح للناس بأن يقرورا عبر صناديق الاقتراع هو الأفضل للشعب نفسه».

ومضى يقول «أعتزم أن أنفذ واجبي على أكمل وجه إلى حين حلول هذا الوقت». لكن بعض المحللين حذروا من أن حكومة كان ربما تنهار في وقت قريب. وهو خامس زعيم لليابان منذ العام 2006 ولا يوجد خليفة واضح.

وتعني استقالة وزير الخارجية سيجي مايهارا - وهو متشدد في النواحي الأمنية ومنتقد للتعبئة العسكرية الصينية- استبعاد خليفة محتمل لكان وأدت إلى تعميق الانطباع بوجود انقسامات داخل الحكومة وعجزها عن حل مشكلات عميقة تواجه ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وأقر مايهارا بقبوله تبرعات سياسية قيمتها 250 ألف ين (ثلاثة آلاف دولار) خلال الفترة من 2005 إلى 2010 من مواطن كوري في اليابان. وقبول تبرعات سياسية من أجانب غير مشروع